تصنيف "أريبيا برنس"- القاضية خلود الفقيه ضمن أقوى 100 امرأة عربية
نشر بتاريخ: 19/12/2012 ( آخر تحديث: 19/12/2012 الساعة: 18:47 )
بيت لحم - معا - صنفت مجلة "أريبيان بزنس" القاضية الفلسطينية خلود محمد أحمد الفقية كواحدة من بين أقوى مئة إمرأة عربية تأثيراً للعام 2012، حيث إحتلت القاضية الفقيه المرتبة العاشرة في تصنيف المجلة لتكون بذلك الفلسطينية الوحيدة من بين النساء العربيات اللاتي تم إختيارهن في هذا التصنيف.
وقالت المجلة إن الفقيه أول قاضية شرعية في فلسطين حيث عينت في هذا المنصب في العام 2009 بعد أن كانت هذه المحاكم حكراً على الرجال وهو ما من شأنه أن يكون مقدمة لنساء أخريات في العالم العربي والإسلامي لتبوء هذا المنصب.
وأضافت إن الفقيه وعبر عملها مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي إستطاعت أن تثبت جدارتها في الدفاع عن حقوق النساء وإكتسبت خبرة واسعة في التقاضي وعند تقدمها لإمتحان إختيار قضاة المحاكم الشرعية حازت على تفوق ما جعلها المرأة الفلسطينية الأولى التي تعمل كقاض شرعي.
جدير بالذكر أن الخامس عشر من شباط من عام 2009 كان يوماً مميزاً لفلسطين عندما تم تعيين الفقيه في سلك القضاء الشرعي وهو ما أعطى فلسطين السبق في هذا المجال وهو ما دفعها في حينه للقول بأنه نقطة انطلاق جوهرية لتحقيق العدالة امام القضاء الشرعي الذي يختص بحل قضايا الاسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقات تكون المرأة طرفا محوريا من اطراف النزاع فيه؛ فتتحرج المرأة كثيرا ( وبحكم التنشئة الاجتماعية وثقافة العيب) من سرد تفاصيل مشاكلها الخاصة أمام القاضي الرجل وتفضل الأنثى لتتحدث إليها بما يساعد القاضي على معرفة أساس المشكلة وبالتالي حلها أو اتخاذ القرار السليم العادل وفق احكام القانون.
والفقيه كانت قد حصلت على درجة البكالوريوس في الحقوق بدرجة امتياز من جامعة القدس عام 1999ومن ثم درجة الماجستير من نفس الجامعة في العام 2007 وحصلت في العام 2001 على اجازة المحاماة الشرعية من ديوان قاضي القضاة واجازة المحاماة النظامية من نقابة محامي فلسطين، وقبل تعيينها كأول قاضي شرعي امرأة عملت كمحامية في مكتبها الخاص ومستشارة قانونية لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي لمدة تزيد على الثماني سنوات، وهي أم لأربعة أطفال ولدين وبنتين.
وترى الفقيه، في عملها خطوة على طريق إنصاف المرأة، ورد قوي على من يتهم الالشريعة الاسلامية بانتقاص شخصية المرأة او الحد منها او انتهاك حقوقها، وتعتبر أن النساء كن محرومات من هذا المنصب، بحكم الاعراف والتقاليد وليس بحكم التحريم الشرعي او القانوني.
واعتبرت الفقيه تعينها تحد حقيقي، وقالت 'يجب أن تنجح هذه التجربة، كونها تميزا وطنيا وفلسطينيا على مستوى العالم، لافتهً إلى أن هذه الخطوة ستشجع نساء أخريات في فلسطين والدول الاسلامية والعربية على خوض هذه التجربة، وأضافت 'النساء نجحن في القضاء الواقف، فما الذي يمنع نجاحهن في القضاء الجالس.
وكانت الفقيه تحدثت عن بداية الفكرة أي فكرة دخول معترك القضاء الشرعي بالقول: بدأت الفكرة لدي منذ عام 2004 حيث توجهت إلى سماحة قاضي القضاة في فلسطين في حينه الشيخ تيسير التميمي للاشتراك في مسابقة قضائية وذلك حسب الشروط المطلوبة والتي تنطبق علي وعرضت عليه ذلك فتبسّم، فأدركت أن هناك اعتراضاً على وجود المرأة في هذا المنصب الامر الذي زادني تصميما على تطبيق هذه الفكرة غير المخالفة للشريعة او القانون, وظلت الفكرة في ذهني انطلاقاً من ثقتي في أن المرأة الفلسطينية قادرة على قيادة السفينة إلى بر الأمان وفي العام 2008 تم أعلن عن المسابقة مرة أخرى وتقدمت بأوراقي في المدة المحددة واجتزت الامتحانين الكتابي والشفهي بنجاح وتميز.
وأضافت: لقد كان لدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتشجيعه المرأة الفلسطينية لخوض مثل هذه التجربة باصداره مرسوماً رئاسياً بتعييني وزميلتي الاستاذة أسمهان الوحيدي كأول امرأة تتولى منصب القضاء الشرعي في فلسطين خاصة والوطن العربي والاسلامي عامة الاثر المهم في ضرورة انجاح مثل هذه التجربة، مرسيا بذلك ثقته العالية بالمرأة الفلسطينية ونضالاتها على جميع الصعد، وبانها من اصلب دعائم الدولة الفلسطينية وأقوى روافدها.
وحول هذا الإنجاز الذي حققته الفقيه بإختيارها من بين أقوى 100 إمرأة عربية تأثيرا لهذا العام، قالت لقد سبق وان اخترت في العام 2009 كواحدة من اكثر 500 شخصية مسلمة تأثيرا على مستوى العالم، الا انني اجد لهذا الانجاز وتحديدا في هذا العام 2012 رونقا اجمل وقيمة اعلى ولا سيما وانه جاء بعد انتصار القيادة الفلسطينية في حصولها على عضو مراقب في الامم المتحدة الامر الذي يؤكد نبض فلسطين بالحياة وبقدرتها على ان تكون المنتصرة في كل الميادين رغم كل ما تعانيه من جراح وازمات.
واهدت الفقيه هذا الانجاز للقيادة الفلسطينية ولكل إمرأة فلسطينية صابرة مرابطة على ثرى هذا الوطن سواء اكانت ربة بيت أم أم شهيد أو أسير ولكل نساء العالم وقالت إن هذا الأمر يؤكد بأن المرأة والفلسطينية خاصة قادرة على العطاء كالرجل تماماً ولا تقل عنه في الانتماء والعطاء للوطن والمستقبل.
والفقيه كانت حصلت على إجازة في القضاء الشرعي في العام 2001 من جامعة القدس ومن ثم درجة الماجستير من نفس الجامعة في العام 2007 وقبل تعيينها كقاضية شرعية عملت كمحامية في مكتبها الخاص ومستشارة قانونية لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وهي أم لأربعة أطفال ولدين وبنتين.
وتعتبر أن النساء كن محرومات من هذا المنصب، بحكم التقاليد وليس بحكم القانون، والذي لم يشترط يوماً تعيين رجال فقط في هذا المنصب.
وترى الفقيه كذلك إيجابيات كبيرة في هذا التعيين، مشيرة إلى أن المنصب منحها القدرة على مساعدة النساء، في البوح بالكثير من التفاصيل، خاصة تلك الخاصة بالعلاقة الشخصية بين المرأة والرجل، لأنهن أكثر جرأة في الحديث عن مشاكلهن وفي التفاصيل مع القاضية المرأة، وقد تكون هذه التفاصيل هي الحاسمة في دعم موقفهن أمام القضاء.
وقالت المجلة إن الفقيه أول قاضية شرعية في فلسطين حيث عينت في هذا المنصب في العام 2009 بعد أن كانت هذه المحاكم حكراً على الرجال وهو ما من شأنه أن يكون مقدمة لنساء أخريات في العالم العربي والإسلامي لتبوء هذا المنصب.
وأضافت إن الفقيه وعبر عملها مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي إستطاعت أن تثبت جدارتها في الدفاع عن حقوق النساء وإكتسبت خبرة واسعة في التقاضي وعند تقدمها لإمتحان إختيار قضاة المحاكم الشرعية حازت على تفوق ما جعلها المرأة الفلسطينية الأولى التي تعمل كقاض شرعي.
جدير بالذكر أن الخامس عشر من شباط من عام 2009 كان يوماً مميزاً لفلسطين عندما تم تعيين الفقيه في سلك القضاء الشرعي وهو ما أعطى فلسطين السبق في هذا المجال وهو ما دفعها في حينه للقول بأنه نقطة انطلاق جوهرية لتحقيق العدالة امام القضاء الشرعي الذي يختص بحل قضايا الاسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقات تكون المرأة طرفا محوريا من اطراف النزاع فيه؛ فتتحرج المرأة كثيرا ( وبحكم التنشئة الاجتماعية وثقافة العيب) من سرد تفاصيل مشاكلها الخاصة أمام القاضي الرجل وتفضل الأنثى لتتحدث إليها بما يساعد القاضي على معرفة أساس المشكلة وبالتالي حلها أو اتخاذ القرار السليم العادل وفق احكام القانون.
والفقيه كانت قد حصلت على درجة البكالوريوس في الحقوق بدرجة امتياز من جامعة القدس عام 1999ومن ثم درجة الماجستير من نفس الجامعة في العام 2007 وحصلت في العام 2001 على اجازة المحاماة الشرعية من ديوان قاضي القضاة واجازة المحاماة النظامية من نقابة محامي فلسطين، وقبل تعيينها كأول قاضي شرعي امرأة عملت كمحامية في مكتبها الخاص ومستشارة قانونية لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي لمدة تزيد على الثماني سنوات، وهي أم لأربعة أطفال ولدين وبنتين.
وترى الفقيه، في عملها خطوة على طريق إنصاف المرأة، ورد قوي على من يتهم الالشريعة الاسلامية بانتقاص شخصية المرأة او الحد منها او انتهاك حقوقها، وتعتبر أن النساء كن محرومات من هذا المنصب، بحكم الاعراف والتقاليد وليس بحكم التحريم الشرعي او القانوني.
واعتبرت الفقيه تعينها تحد حقيقي، وقالت 'يجب أن تنجح هذه التجربة، كونها تميزا وطنيا وفلسطينيا على مستوى العالم، لافتهً إلى أن هذه الخطوة ستشجع نساء أخريات في فلسطين والدول الاسلامية والعربية على خوض هذه التجربة، وأضافت 'النساء نجحن في القضاء الواقف، فما الذي يمنع نجاحهن في القضاء الجالس.
وكانت الفقيه تحدثت عن بداية الفكرة أي فكرة دخول معترك القضاء الشرعي بالقول: بدأت الفكرة لدي منذ عام 2004 حيث توجهت إلى سماحة قاضي القضاة في فلسطين في حينه الشيخ تيسير التميمي للاشتراك في مسابقة قضائية وذلك حسب الشروط المطلوبة والتي تنطبق علي وعرضت عليه ذلك فتبسّم، فأدركت أن هناك اعتراضاً على وجود المرأة في هذا المنصب الامر الذي زادني تصميما على تطبيق هذه الفكرة غير المخالفة للشريعة او القانون, وظلت الفكرة في ذهني انطلاقاً من ثقتي في أن المرأة الفلسطينية قادرة على قيادة السفينة إلى بر الأمان وفي العام 2008 تم أعلن عن المسابقة مرة أخرى وتقدمت بأوراقي في المدة المحددة واجتزت الامتحانين الكتابي والشفهي بنجاح وتميز.
وأضافت: لقد كان لدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتشجيعه المرأة الفلسطينية لخوض مثل هذه التجربة باصداره مرسوماً رئاسياً بتعييني وزميلتي الاستاذة أسمهان الوحيدي كأول امرأة تتولى منصب القضاء الشرعي في فلسطين خاصة والوطن العربي والاسلامي عامة الاثر المهم في ضرورة انجاح مثل هذه التجربة، مرسيا بذلك ثقته العالية بالمرأة الفلسطينية ونضالاتها على جميع الصعد، وبانها من اصلب دعائم الدولة الفلسطينية وأقوى روافدها.
وحول هذا الإنجاز الذي حققته الفقيه بإختيارها من بين أقوى 100 إمرأة عربية تأثيرا لهذا العام، قالت لقد سبق وان اخترت في العام 2009 كواحدة من اكثر 500 شخصية مسلمة تأثيرا على مستوى العالم، الا انني اجد لهذا الانجاز وتحديدا في هذا العام 2012 رونقا اجمل وقيمة اعلى ولا سيما وانه جاء بعد انتصار القيادة الفلسطينية في حصولها على عضو مراقب في الامم المتحدة الامر الذي يؤكد نبض فلسطين بالحياة وبقدرتها على ان تكون المنتصرة في كل الميادين رغم كل ما تعانيه من جراح وازمات.
واهدت الفقيه هذا الانجاز للقيادة الفلسطينية ولكل إمرأة فلسطينية صابرة مرابطة على ثرى هذا الوطن سواء اكانت ربة بيت أم أم شهيد أو أسير ولكل نساء العالم وقالت إن هذا الأمر يؤكد بأن المرأة والفلسطينية خاصة قادرة على العطاء كالرجل تماماً ولا تقل عنه في الانتماء والعطاء للوطن والمستقبل.
والفقيه كانت حصلت على إجازة في القضاء الشرعي في العام 2001 من جامعة القدس ومن ثم درجة الماجستير من نفس الجامعة في العام 2007 وقبل تعيينها كقاضية شرعية عملت كمحامية في مكتبها الخاص ومستشارة قانونية لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وهي أم لأربعة أطفال ولدين وبنتين.
وتعتبر أن النساء كن محرومات من هذا المنصب، بحكم التقاليد وليس بحكم القانون، والذي لم يشترط يوماً تعيين رجال فقط في هذا المنصب.
وترى الفقيه كذلك إيجابيات كبيرة في هذا التعيين، مشيرة إلى أن المنصب منحها القدرة على مساعدة النساء، في البوح بالكثير من التفاصيل، خاصة تلك الخاصة بالعلاقة الشخصية بين المرأة والرجل، لأنهن أكثر جرأة في الحديث عن مشاكلهن وفي التفاصيل مع القاضية المرأة، وقد تكون هذه التفاصيل هي الحاسمة في دعم موقفهن أمام القضاء.