ورشة عمل في الخليل لمناقشة الجوانب المختلفة لظاهرة قتل النساء

الخليل- معا- عقدت اليوم في مقر مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في مدينة الخليل ورشة عمل لمناقشة الجوانب والأبعاد المختلفة لظاهرة قتل النساء على خلفية ما يسمى "شرف العائلة".

وشارك في الورشة عدد من الناشطات في المجال النسوي والحقوقي والاعلامي من مؤسسات مختلفة في المحافظة ومجموعة من المحاميات والاخصائيات الاجتماعيات من طاقم مركز المرأة. وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة وبحث سبل وآليات العمل من اجل التصدي لها. وجرى خلال الورشة اطلاع الحضور على البرامج والفعاليات التي عمل ويعمل عليها مركز المرأة خلال السنوات الاخيرة في مواجهة هذه الظاهرة.

عرضت المحامية لطيفة سحويل خلال الجلسة الاولى من الورشة ملخصا للدراسة التي أصدرها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تحت عنوان "نساء بلا أسماء". وهو دراسة تحليلية قام بها المركز لتحليل حالات النساء اللواتي وثق ظروف وملابسات قتلهن خلال الأعوام 2007-2010 وهدف فيها إلى تحليل الظروف والتفاصيل المتعلقة بحالات القتل للوصول إلى دروس واستخلاصات تقدم للمؤسسات المجتمعية المختلفة تساعدها في وضع برامج مختلفة تسهم في التصدي لظاهرة قتل النساء على خلفية ما يسمى "شرف العائلة".

وفي الجلسة الثانية عرض المحامي اشرف ابو حية الدراسة التي قام المركز بتكليف المحاميان غادة شديد واياد الحلايقة بإجرائها لصالح مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تحت عنوان "تحليل الأحكام القضائية الصادرة بحق مرتكبي جرائم قتل النساء"، وصدرت مطلع العام 2012، وأشار المحامي ابو حية خلال استعراضه إلى انه تم انجاز الدراسة التحليلية من خلال الحصول على الوثائق والتفاصيل المتعلقة بها من خلال المحاكم ومجلس القضاء الأعلى وشكر ابو حية مجلس القضاء الأعلى وموظفي المحاكم وكل من تعاون معهم في انجاز الدراسة.

وأوضح ابو حية أن الدراسة شملت (10) قضايا من الجرائم التي قتلت فيها نساء على خلفية ما سمي "شرف العائلة" خلال الأعوام 2005-2010 وصدر فيها أحكام قضائية بحق القتلة. وأشار المحامي ابو حية إلى أن خلاصة الدراسة تشير إلى أن هناك عقوبات مخففة صدرت بحق القتلة في الحالات التي تناولتها، نظرا لان القاتل في جميع الحالات حصل على عقوبة مخففة استنادا إلى المادة (98) من قانون العقوبات المعمول به حاليا في الاراضي الفلسطينية.

وتحدث ابو حية عن الخلاصة التي وصل اليها في دراسة قانونية كان قد أعدها في حينه لتحليل أبعاد المرسوم الرئاسي المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني في تشرين الثاني عام 2011 وينص على إلغاء المادة (340) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، وكذلك تعديل المادة (18) من قانون العقوبات الانتدابي رقم (74) للعام 1936. وقال ابو حية أن التعديل الذي تم بموجب المرسوم الرئاسي ايجابي من ناحية توجهاته العامة تجاه الموضوع، الا انه ومن الناحية العملية للتطبيقات القضائية في قوانين العقوبات المطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، لن يؤثر على الأعذار والأسباب المخففة التي يحصل عليها الجناة، لان المجرمين في الجرائم التي ارتكبت أو ترتكب بعد التعديل سوف يحصلون على الأعذار والأسباب المخففة في مثل هذه الجرائم مثلما كان عليه الحال قبل إصدار المرسوم الخاص بهذه التعديلات.

وأوضح ابو حية أن هناك حاجة لإجراءات جذرية تعالج موضوع جرائم قتل النساء في القوانين العقابية، ومن بينها إقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الذي تم انجازه من قبل وزارة العدل بالشراكة مع فريق وطني يضم عددا من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والذي اشتمل على نصوص ومواد تعالج كافة الجرائم وتنصف كل أفراد المجتمع دون تمييز.

وخلال الورشة جرى نقاش موسع للعناوين التي طرحت، وخرج المشاركين بعدد من التوصيات المتعلقة في كل جانب وأهمها مطالبة المجلس التشريعي الفلسطيني بتفعيل دوره في انجاز مشاريع القوانين والتعديلات المقترحة لقوانين اخرى بحث يتم انجاز منظومة تساهم في مواجهة كافة اشكال التمييز ضد المرأة وفي مختلف المجالات، وتسهم في القضاء على ظاهرة قتل النساء من خلال سحب اية مبررات قانونية تمكن القتلة من تنفيذ جرائمهم والحصول على عقوبات مخففة عنها.

واوصى المشاركون ايضا باهمية العمل المشترك والتنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في متابعة التفاصيل والجوانب المختلفة المرتبطة بظاهرة قتل النساء، كما اوصوا بتكثيف العمل لزيادة توعية المجتمع المحلي بالتأثيرات والأضرار السلبية التي تطال المجتمع والأسرة الفلسطينية نتيجة هذه الجرائم، وأوصى المشاركون وسائل الإعلام المختلفة بلعب دور فاعل ونشط في تسليط الضوء على الظاهرة وأبعادها المختلفة وتعزيز النقاش المجتمعي حولها.

وأوصى المشاركون بتطوير وتوسيع طرق وآليات توثيق حالات القتل وجمع المعلومات وتحليلها واستخلاص الدروس والعبر، ودعوة المؤسسات الاحصائية الى تناول هذا الموضوع في برامجها الاحصائية. وأهمية تعزيز العلاقة مع العاملين في الجهاز القضائي والتأثير في توجهاتهم حول الظاهرة وكيفية التعاطي مع القضايا المرتبطة بها.

ومن التوصيات ايضا الدعوة الى ايجاد السبل والآليات القضائية التي تمكن من اعادة محاكمة القتلة، وتعيد للنساء المقتولات حقوقهن المعنوية. كما اوصى المشاركون بتكثيف العلاقة بين المؤسسات الحقوقية والنسوية المختلفة مع جهاز الشرطة ومع النيابة العامة والهيئات الصحية العامة لزيادة وعيهم وتحسسهم لهذه الظاهرة.