محافظة اريحا تصدر قراراً يمنع مواطني أريحا من تنظيم أي وكالة أو اتفاقية بشأن بعض الأراضي

اريحا - معا - أصدرت محافظة أريحا والأغوار قراراً منعت بموجبه المواطنين من تنظيم أي وكالة أو اتفاقية بشأن بعض الأراضي في عدد من مناطق المحافظة، إلا بعد حصولهم على موافقة سلطة الأراضي، وأمهلت المواطنين شهراً لتسوية الأوضاع القانونية للأراضي.

جاء ذلك، في قرار إداري صادر عن د. سامي مسلم، محافظ أريحا والأغوار، بصفته رئيساً للجنة، منع بموجبه التعديات على الأراضي الحكومية والوقفية.

وقال القرار: " نظراً لاستمرار التعديات على الأراضي الحكومية، وتحقيقاً للمصلحة العامة وحفاظاً على أملاك الخزينة العامة، فإنه يُمنع تنظيم أية وكالات واتفاقيات بشأن أي قطعة أرض في منطقة (النويعمة والديوك الفوقا والتحتا)، إلا بعد الحصول على موافقة دائرة أملاك الدولة في سلطة الأراضي".

وأمهل القرار المواطنين الذين أبرموا هكذا وكالات واتفاقيات في الفترة منذ 1-4-2005 حتى تاريخ القرار، مراجعة دائرة تسجيل الأراضي في أريحا، لتسوية أوضاعهم خلال فترة شهر من تاريخه, مطالبا كافة الدوائر الرسمية والجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار كلٌ في ما يخصه.

وحذرت المحافظة في بيان وصل "معا" نسخة عنه من أن كل من يخالف هذا القرار، سيكون عرضة للمساءلة القانونية حسب القواعد القانونية والإجرائية السارية المفعول في الأراضي الفلسطينية.