وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق الإطار الاستراتيجي الوطني الخاص لقطاع
نشر بتاريخ: 20/12/2012 ( آخر تحديث: 20/12/2012 الساعة: 20:25 )
رام الله - معا - أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إطلاق الإطار الاستراتيجي لقطاع الإعاقة في دولة فلسطين، في حفل أقيم في الهلال الأحمر الفلسطيني تحت عنوان " معاً نحو مجتمع جامع"، اليوم الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، ووزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، وممثلين عن الهلال الأحمر ومؤسسة دياكونيا والمؤسسات الرسمية والأهلية والجمعيات.
أكد دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض في كلمته عن أهمية المنطلق الحقوقي كأساس للعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لأنهم مواطنون لهم حقوق كاملة وعلينا كمجتمع أن نجد كافة الآليات للتعامل مع احتياجاتهم ولضمان حقوقهم.
وأشار فياض بدور الشركاء من مختلف الجهات ذات العلاقة في إعداد الإطار الاستراتيجي وذلك لمساهمتهم في دفع مسيرة الوفاء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تصل نسبتهم إلى 7% ، كما رأى في نجاح هذه الشراكة تطوراً نوعياً يحتذى به من أجل تكريس العمل العلمي المنتظم.
ودعا رئيس الوزراء إلى تجديد الالتزام على كافة المستويات بضرورة إنجاز مشروع بطاقة المعاق الذي نص عليه القانون والذي يتم من خلالها تقديم رزمة الخدمات وضمان الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة ، من خلال اتخاذ التدابير العملية على الأرض.
ونوه فياض أن الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة في الأمم المتحدة يجعلها مرشحة لتلبية الكثير من الالتزامات التي تنشأ على عاتقها بما فيها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويضمنها الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما ونادى برفع مستوى الوعي بالإطار الاستراتيجي لخلق اهتمام مجتمعي وكذلك لتشكيل قاعدة أساسية للمساءلة والرقابة على العمل بهذا الإطار الاستراتيجي.
وفي نهاية كلمته شكر رئيس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الرسمية والأهلية الشريكة والأشخاص ذوي الإعاقة الذين شاركوا في إعداد هذا الإطار خاصة أن مساهمتهم قد أغنته وجعلت منه إطاراً وطنياً جامعاً بامتياز.
ومن جهتها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري أن احتفالنا بإطلاق الإطار الاستراتيجي الوطني يأتي ضمن مشاركة فلسطين للعالم في إحياء الذكرى السنوية لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان " المجتمع الجامع أي الخالي من الحواجز التي تعيق اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأوضحت المصري أن إطلاق الاستراتيجية جهد وطني واسع قاده المجلس الأعلى من موقع الدور الذي أنيط به كجسم تخطيطي ورقابي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ممثلاً مرجعية لهم، أنطلق من رؤية قطاع الحماية الاجتماعية متبنياً النهج المبني على الحقوق وليس مجرد العمل الخيري أو الإنساني.
وأضافت أن اعتماد الإطار الاستراتيجي الوطني لهذا القطاع من قبل المجلس الأعلى لشؤون الإعاقة يشكل لأول مرة مرجعية وطنية ملزمة لكافة الأطراف ذات العلاقة على مستوى الوطن. عكس التوحد في الرؤية والسياسات والأهداف، وبما يمكن من رسم البرامج والتدخلات الوطنية، ويضمن توحيد الجهود الوطنية والرؤية المجتمعية في البرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان عدم الازدواجية والتشتت وبما يسمح الانتقال من برامج مبنية على نماذج الطبية والخيرية الى برامج مبنية على نموذج حقوقي تنموي ، ينظر الى قضية الاعاقة كغيرها من القضايا الحقوقية المجتمعية وعليه بني الإطار الاستراتيجي على خمسة قضاياوهي " الإعاقة والسياسيات ، الإعاقة والحقوق ، والإعاقة والفقر ، الإعاقة والاتجاهات ، الإعاقة وإمكانية الوصول والفرص المتاحه " .
وقالت الوزيره إن مصادقة مجلس الوزراء على هذا الإطار يستدعي منا الالتزام بتحويل السياسيات التي تبناها الى برامج وتدخلات تساهم في استثمار طاقة الاشخاص ذوي الاعاقة واشراكهم في عملية بناء وتطوير المجتمع كما إن الوصول إلى هذا الاطار الموحد للرؤى والسياسات يضعنا جميعاً أمام تحدي كبير في استكمال هذا الجهد في خطط وطنية تتحدد فيها الادوار والمسؤوليات وتتكامل فيما بينها.
واشارت المصري الى أن هذا التحدي مطروح على جميع المؤسسات المعنية وعلى المجلس الاعلى على وجه الخصوص ، حيث ما زالت قضية العمل في اطار القطاعات المتداخلة في مهامها مطروح علينا في قطاع الحماية.
وفي مجال بطاقة المعاق قالت مازلنا نتقدم بخطى متعثرة لان تجربتنا تحتاج الى تمويل وشراكة ولهذا نحن جادون في موضوع الشراكة فهو استحقاق يمكننا من احداث تغيير على قاعده احترام المسؤوليات والصلاحيات.
وأكدت المصري على وجود تقدم واسع في مجال قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على الرغم من وجود بعض الثغرات، كما أن هناك تطوراً في وعي المجتمع لقضية الإعاقة باعتبارها قضية أساسية تتحمل مسؤولياتها الجميع وبالأساس الوزارة.
وفي نهاية كلمتها شكرت الوزيرة جميع المساهمين في اطلاق الإطار الاستراتيجي من ضمنهم الاشخاص ذوي الإعاقة الذين تركوا بصمات هامة فيه، ولجان التنسيق في المحافظات، ومديريات الشؤون والإدارة العامة في الوزارة، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسات الداعمة الدياكونيا، ومركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت.
وأشار ممثل الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور رباح جبر إلى أن الإطار الاستراتيجي من شأنه أن يوحد الجهد ويضع خدمات التأهيل في فلسطين التي هي متقدمة إذا ما قورنت بدول أخرى مجاورة لنا تعيش ظروفاً أفضل بكثير من ظروفنا في إطار الاستراتيجية الجديدة.
وأضاف جبر أن ما تمخضت عنه عملية التخطيط الاستراتيجي للإعاقة في فلسطين من تبني منهج تنموي قائم على الحقوق بكل ما يعنيه من اجراءات وسياسات من المفترض أن تكون ملزمة للحكومة بوزراتها المختلفة وللمؤسسات الأهلية الناشطة في المجال.
ومن جهتها قالت ممثلة مؤسسة دياكونيا فادية السلفيتي أن عنوان هذه المناسبة " معاً نحو مجتمع جامع" هو خير دليل على ماهية مضمون هذه الاستراتيجية والتي بالضرورة تتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وهو كذلك خير دليل على الاستناد إلى مبدأ المساواة ما بين الرجل والمرأة خاصة وأن المرأة ذات الإعاقة تعاني من تهميش وتمييز أكبر، وتتطلب اهتماماً نوعيا ً مركزاً على مجال إحقاق حقوقها على هذا الصعيد.
كما وذكرت السلفيتي أن القنصلية السويدية ممثلة بقسم التعاون التنموي تجدد الالتزام التام والجاد بدعم عملية بناء مقومات الدولة الفلسطينية الديمقراطية بكافة مؤسساتها الوطنية، وبما تتضمنه هذه العملية من تحديات على مستويات عدة تتطلب تكاتف وتكامل الجهود في القطاعات المختلفة للعمل في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي نهاية الاحتفال قدم ممثل مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت دكتور سائد جاسر عرضاً مفصلاً واضحاً عن الخطة الاستراتيجية لقطاع الإعاقة في الأراضي الفلسطينية.
أكد دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض في كلمته عن أهمية المنطلق الحقوقي كأساس للعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لأنهم مواطنون لهم حقوق كاملة وعلينا كمجتمع أن نجد كافة الآليات للتعامل مع احتياجاتهم ولضمان حقوقهم.
وأشار فياض بدور الشركاء من مختلف الجهات ذات العلاقة في إعداد الإطار الاستراتيجي وذلك لمساهمتهم في دفع مسيرة الوفاء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تصل نسبتهم إلى 7% ، كما رأى في نجاح هذه الشراكة تطوراً نوعياً يحتذى به من أجل تكريس العمل العلمي المنتظم.
ودعا رئيس الوزراء إلى تجديد الالتزام على كافة المستويات بضرورة إنجاز مشروع بطاقة المعاق الذي نص عليه القانون والذي يتم من خلالها تقديم رزمة الخدمات وضمان الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة ، من خلال اتخاذ التدابير العملية على الأرض.
ونوه فياض أن الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة في الأمم المتحدة يجعلها مرشحة لتلبية الكثير من الالتزامات التي تنشأ على عاتقها بما فيها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويضمنها الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما ونادى برفع مستوى الوعي بالإطار الاستراتيجي لخلق اهتمام مجتمعي وكذلك لتشكيل قاعدة أساسية للمساءلة والرقابة على العمل بهذا الإطار الاستراتيجي.
وفي نهاية كلمته شكر رئيس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الرسمية والأهلية الشريكة والأشخاص ذوي الإعاقة الذين شاركوا في إعداد هذا الإطار خاصة أن مساهمتهم قد أغنته وجعلت منه إطاراً وطنياً جامعاً بامتياز.
ومن جهتها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري أن احتفالنا بإطلاق الإطار الاستراتيجي الوطني يأتي ضمن مشاركة فلسطين للعالم في إحياء الذكرى السنوية لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان " المجتمع الجامع أي الخالي من الحواجز التي تعيق اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأوضحت المصري أن إطلاق الاستراتيجية جهد وطني واسع قاده المجلس الأعلى من موقع الدور الذي أنيط به كجسم تخطيطي ورقابي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ممثلاً مرجعية لهم، أنطلق من رؤية قطاع الحماية الاجتماعية متبنياً النهج المبني على الحقوق وليس مجرد العمل الخيري أو الإنساني.
وأضافت أن اعتماد الإطار الاستراتيجي الوطني لهذا القطاع من قبل المجلس الأعلى لشؤون الإعاقة يشكل لأول مرة مرجعية وطنية ملزمة لكافة الأطراف ذات العلاقة على مستوى الوطن. عكس التوحد في الرؤية والسياسات والأهداف، وبما يمكن من رسم البرامج والتدخلات الوطنية، ويضمن توحيد الجهود الوطنية والرؤية المجتمعية في البرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان عدم الازدواجية والتشتت وبما يسمح الانتقال من برامج مبنية على نماذج الطبية والخيرية الى برامج مبنية على نموذج حقوقي تنموي ، ينظر الى قضية الاعاقة كغيرها من القضايا الحقوقية المجتمعية وعليه بني الإطار الاستراتيجي على خمسة قضاياوهي " الإعاقة والسياسيات ، الإعاقة والحقوق ، والإعاقة والفقر ، الإعاقة والاتجاهات ، الإعاقة وإمكانية الوصول والفرص المتاحه " .
وقالت الوزيره إن مصادقة مجلس الوزراء على هذا الإطار يستدعي منا الالتزام بتحويل السياسيات التي تبناها الى برامج وتدخلات تساهم في استثمار طاقة الاشخاص ذوي الاعاقة واشراكهم في عملية بناء وتطوير المجتمع كما إن الوصول إلى هذا الاطار الموحد للرؤى والسياسات يضعنا جميعاً أمام تحدي كبير في استكمال هذا الجهد في خطط وطنية تتحدد فيها الادوار والمسؤوليات وتتكامل فيما بينها.
واشارت المصري الى أن هذا التحدي مطروح على جميع المؤسسات المعنية وعلى المجلس الاعلى على وجه الخصوص ، حيث ما زالت قضية العمل في اطار القطاعات المتداخلة في مهامها مطروح علينا في قطاع الحماية.
وفي مجال بطاقة المعاق قالت مازلنا نتقدم بخطى متعثرة لان تجربتنا تحتاج الى تمويل وشراكة ولهذا نحن جادون في موضوع الشراكة فهو استحقاق يمكننا من احداث تغيير على قاعده احترام المسؤوليات والصلاحيات.
وأكدت المصري على وجود تقدم واسع في مجال قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على الرغم من وجود بعض الثغرات، كما أن هناك تطوراً في وعي المجتمع لقضية الإعاقة باعتبارها قضية أساسية تتحمل مسؤولياتها الجميع وبالأساس الوزارة.
وفي نهاية كلمتها شكرت الوزيرة جميع المساهمين في اطلاق الإطار الاستراتيجي من ضمنهم الاشخاص ذوي الإعاقة الذين تركوا بصمات هامة فيه، ولجان التنسيق في المحافظات، ومديريات الشؤون والإدارة العامة في الوزارة، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسات الداعمة الدياكونيا، ومركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت.
وأشار ممثل الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور رباح جبر إلى أن الإطار الاستراتيجي من شأنه أن يوحد الجهد ويضع خدمات التأهيل في فلسطين التي هي متقدمة إذا ما قورنت بدول أخرى مجاورة لنا تعيش ظروفاً أفضل بكثير من ظروفنا في إطار الاستراتيجية الجديدة.
وأضاف جبر أن ما تمخضت عنه عملية التخطيط الاستراتيجي للإعاقة في فلسطين من تبني منهج تنموي قائم على الحقوق بكل ما يعنيه من اجراءات وسياسات من المفترض أن تكون ملزمة للحكومة بوزراتها المختلفة وللمؤسسات الأهلية الناشطة في المجال.
ومن جهتها قالت ممثلة مؤسسة دياكونيا فادية السلفيتي أن عنوان هذه المناسبة " معاً نحو مجتمع جامع" هو خير دليل على ماهية مضمون هذه الاستراتيجية والتي بالضرورة تتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وهو كذلك خير دليل على الاستناد إلى مبدأ المساواة ما بين الرجل والمرأة خاصة وأن المرأة ذات الإعاقة تعاني من تهميش وتمييز أكبر، وتتطلب اهتماماً نوعيا ً مركزاً على مجال إحقاق حقوقها على هذا الصعيد.
كما وذكرت السلفيتي أن القنصلية السويدية ممثلة بقسم التعاون التنموي تجدد الالتزام التام والجاد بدعم عملية بناء مقومات الدولة الفلسطينية الديمقراطية بكافة مؤسساتها الوطنية، وبما تتضمنه هذه العملية من تحديات على مستويات عدة تتطلب تكاتف وتكامل الجهود في القطاعات المختلفة للعمل في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي نهاية الاحتفال قدم ممثل مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت دكتور سائد جاسر عرضاً مفصلاً واضحاً عن الخطة الاستراتيجية لقطاع الإعاقة في الأراضي الفلسطينية.