صاحب كل نفق في رفح يربح 2 مليون دولار سنويا

بيت لحم- تقرير معا- حين يجري ذكر الانفاق بين رفح ومصر يخطر ببال القراء "الحرب الضروس بين التنظيمات الفلسطينية وبين سلطات الاحتلال" على ارضية ادخال السلاح للاراضي الفلسطينية من اجل المقاومة.

وبعد انسحاب الاحتلال من غزة، ظلت قضية الانفاق قضية أمنية سياسية بين السلطة الفلسطينية ومصر واسرائيل، ووصل الامر حد ان اشترطت وزيرة الخارجية الاميريكية كونداليزا رايس، اغلاق هذه الانفاق كشرط من شروط رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.

ولا تزال قضية الأنفاق التي يحفرها مصريون وفلسطينيون بين غزة ومصر قضية ( وطنية ) بالمفهوم العام، رغم أن بعض المثقفين الفلسطينيين إنتقدوا في مقالات نشرتها الصحف إستخدام الإحتلال ذريعة الأنفاق في تدمير رفح وهدم منازلها وقتل رجالها، فيما أن " العائلات " التي تملك هذه الأنفاق تستخدمها في تهريب البضائع والممنوعات والأدوات الكهربائية وأحياناً الطيور والبلابل للمتاجرة بها.

ومهما يكن الأمر، فإن التلفزيون الإسرائيلي بث تقريراً قال فيه:" إن صاحب كل نفق يكسب 2 مليون دولار سنوياً من وراء التهريب", وإذا كانت تل أبيب قلقة من تهريب المتفجرات والصواريخ عبر هذه الأنفاق، وإذا كانت السلطة الفلسطينية قلقة من تهريب المخدرات والممنوعات عبر هذه الأنفاق, إلا أنها أصبحت حقيقة يسلم بها الجميع, ويقولون في قلوبهم:" إذا كانت إسرائيل بقوتها لم تتمكن من وقف الأنفاق فهل ستتمكن مصر والسلطة من ذلك ؟!".

التلفزيون الإسرائيلي "القناة العاشرة" بث لقاءات مع ملثمين ومسلحين جرى تصويرهم داخل أنفاق رفح, وقالوا:" إن عملية حفر النفق تتطلب عدة أشهر وتكلف 30 ألف دولار, لكنها تربحهم أكثر من 2 مليون دولار سنوياً, وقال أحد الملثمين:" إن عملية التهريب تشمل أحياناً 400 أو 600 بندقية في اليوم الواحد ومن جميع الأنواع صيني أو روسي أو غيرها".

ويشار إلى أن إسرائيل كانت قد خلعت نصف سكان رفح بعد توقيع إتفاق كامب ديفيد عام 1978 الذي صار يعرف بـ"رفح المصرية", ومنعت السكان الفلسطينيين من التواصل مع بعضهم فنشأت فكرة الأنفاق، وظلَّت، وصارت على حالها اليوم.