تجمع النقابات المهنية يدعو الحكومة إلى الإيفاء بالتزاماتها
نشر بتاريخ: 22/12/2012 ( آخر تحديث: 22/12/2012 الساعة: 10:19 )
نابلس- معا - طالب تجمع النقابات المهنية في محافظة نابلس الحكومة الفلسطينية إلى الإيفاء بالتزاماتها اتجاه الموظفين في القطاع الحكومي وان تسارع الحكومة في صرف رواتبهم باعتبارها حق لهم وضرورة الاهتمام ببحث أوضاعهم وان تجد الحكومة الطرق والوسائل اللازمة لحل هذه الأزمة والتي يعاني منها موظفي القطاع العام ومنذ عدة شهور.
وعبر تجمع النقابات المهنية في اجتماعه الطارئ عن تضامنه الكامل مع موظفي القطاع العام باعتبار الراتب هو خط احمر وحق مقدس وعلى الحكومة أن تلتزم به وبالتواريخ المحددة له . ومن جهة أخرى أكد التجمع عن الحاجة إلى أن تقوم الحكومة بمراجعة سياستها المالية وتحديد الأولويات في أوجه الصرف في الميزانية ودعم القطاعات المختلفة وأهمها الرواتب والصحة والتعليم.
من جهة أخرى طالب تجمع النقابات المهنية المجتمع الدولي ودول العالم إلى التدخل للضغط على الحكومة الإسرائيلية في فك الحصار المفروض على شعبنا والى إدانة حكومة الاحتلال الصهيوني وسياسة القرصنة التي تقوم فيها في احتجاز عائدات الضرائب والتي هي حق للشعب الفلسطيني وضرورة الإفراج عن هذه الأموال فورا, وأكد التجمع أن هذه السياسة الإسرائيلية بحق شعبنا ما هي إلا لمحاكمة شعبنا بسبب التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية والذي تم وبأغلبية ساحقه قي 29/11/2012.
كما طالب التجمع الدول العربية إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية وبخاصة شبكة الأمان والتي أقرتها في اجتماع وزراء الخارجية العرب مؤخرا . كما دعا التجمع أبناء شعبنا إلى تعزيز أواصر التكافل الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية والى أن تراعي المؤسسات الخاصة والشركات الظروف الصعبة التي يعيشها موظفي القطاع الحكومي.
وعبر تجمع النقابات المهنية في اجتماعه الطارئ عن تضامنه الكامل مع موظفي القطاع العام باعتبار الراتب هو خط احمر وحق مقدس وعلى الحكومة أن تلتزم به وبالتواريخ المحددة له . ومن جهة أخرى أكد التجمع عن الحاجة إلى أن تقوم الحكومة بمراجعة سياستها المالية وتحديد الأولويات في أوجه الصرف في الميزانية ودعم القطاعات المختلفة وأهمها الرواتب والصحة والتعليم.
من جهة أخرى طالب تجمع النقابات المهنية المجتمع الدولي ودول العالم إلى التدخل للضغط على الحكومة الإسرائيلية في فك الحصار المفروض على شعبنا والى إدانة حكومة الاحتلال الصهيوني وسياسة القرصنة التي تقوم فيها في احتجاز عائدات الضرائب والتي هي حق للشعب الفلسطيني وضرورة الإفراج عن هذه الأموال فورا, وأكد التجمع أن هذه السياسة الإسرائيلية بحق شعبنا ما هي إلا لمحاكمة شعبنا بسبب التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية والذي تم وبأغلبية ساحقه قي 29/11/2012.
كما طالب التجمع الدول العربية إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية وبخاصة شبكة الأمان والتي أقرتها في اجتماع وزراء الخارجية العرب مؤخرا . كما دعا التجمع أبناء شعبنا إلى تعزيز أواصر التكافل الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية والى أن تراعي المؤسسات الخاصة والشركات الظروف الصعبة التي يعيشها موظفي القطاع الحكومي.