وزارة النقل تعقد ورشة حول تفعيل وحدة النوع الاجتماعي والنهوض بخططها

رام الله- معا- عقدت وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع شركة كومنيكس الممولة من برنامج المساعدات الامريكية USAID ورشة عمل بعنوان " دراسة الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل والمواصلات من منظور النوع الاجتماعي وتطوير الخطة استراتيجية للنوع الاجتماعي" وذلك في مقر الوزارة، نظرا للأهمية التي من الممكن ان تحققها لوزارة النقل عند تطبيق هذه الاستراتيجية الخاصة بالنوع الاجتماعي.

في بداية الورشة قدمت عبير الشوا مدير وحدة النوع الاجتماع في الوزارة تعريفا بمفهوم النوع الاجتماعي وهي الاختلافات في التنشئة الاجتماعية وعدم المساواة بين شرائح المجتمع من كلا الجنسين في الأنشطة والمسؤوليات المخصصة لكل منهم والوصول إلى الموارد والسيطرة عليها فضلاً عن فرص صنع القرار. وأضافت إن وحدات النوع الاجتماعي تعمل على تقليل فجوات النوع الاجتماعي بتوجيه السياسات لإحداث التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة في الوزارة ومن ثم امتدادها لباقي القطاعات.

ووضحت الشوا ان الهدف العام من إنشاء وتأسيس الوحدة في المؤسسات الفلسطينية يأتي لتضمين قضايا واحتياجات النوع الاجتماعي في خطط وسياسات الوزارات وتدقيق ومتابعة البرامج والسياسات من منظور النوع الاجتماعي وكذلك ضرورة تضمين ما سبق في خطة الوزارة الإستراتيجية مؤكدةً ان النوع الاجتماعي لا يقتصر على تفعيل دور المرأة فقط بل يشمل أيضا جوانب كثيرة مثل العمر والطبقة الاجتماعية.

وأكدت الشوا أن لدى الوزارة حاليا قاعدة بيانات خاصة بالنوع الاجتماعي، وأن الوحدة بدأت تأخذ دورا على مستويات البناء التنظيمي الداخلي للمؤسسة ووضع الخطط والسياسات المراعية للنوع الاجتماعي، حيث يأتي هذا منسجما ومتناسقا مع الخطة الإستراتيجية لوزارة النقل والخطة القطاعية لوزارة شؤون المرأة.

وبدوره قدم د. نادر سعيد مدير مركز أرواد عرضا بأهمية موضوع النوع الاجتماعي والدروس المستفادة من تطبيق هذا المفهوم في المجتمعات الأخرى وان وزارة النقل يوجد بها عدد كبير من الكفاءات التي من الممكن ان تخدم عمل هذه الوحدة وسيستفيد الجميع من الخدمات التي تقدمها وزارة النقل خاصة وان بعض الخدمات لا يستفيد منها كثير من مكونات المجتمع بحكم الجنس أو العمر أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولخص د. سعيد أهداف المشروع التي تكمن في المساهمة في تطوير آليات ونوعية الخدمات المقدمة للجمهور الفلسطيني من قبل وزارة النقل، وكذلك البحث في الفرص والتحديات التي تحدد كيف ومتى وما يسمح وما يمنع كلا الجنسين من تلقي الخدمة او الحصول عليها، ويهدف المشروع أيضا لتطوير آليات تقديم الخدمات لتتلاءم مع الاحتياجات والظروف المتباينة بين مكونا المجتمع من رجال ونساء وهو ما ستحدده الخطة الإستراتيجية لدائرة النوع الاجتماعي احد اهم مخرجات هذا المشروع، حيث سيتم البناء بالاعتماد على الخبرات الموجودة والاستراتيجيات المتوفرة في الوزارة اولا ومن ثم تدعميها بالخبرات و المعلومات التي يمتلكها مركز أرواد.

وأكد د. سعيد ان أرواد وبالتعاون مع الوزارة سيقوم بدراسة مسحية من منظور النوع الاجتماعي مع طالبي الخدمة من وزارة النقل والمواصلات إناثا وذكورا، وسيتم مراجعة كافة البيانات المتعلقة بتطوير إستراتيجية النوع الاجتماعي وكذلك سيتم إجراءات مقابلات معمقة مع مراجعين وموظفين في وزارة النقل ودوائرها المختلفة بحيث ينتهي أرواد من هذا في نهاية شباط من عام 2013.

ووضح المشاركون في الورشة بان قانون المرور والتعليمات في وزارة النقل لا تميز او تعطي أفضلية لأحد على غيره طبقا للعمر او الجنس او الطبقة الاجتماعية، بل ان القانون ساوى بين الجميع ولم يلاحظ وجود تغييب او تهميش لاحد في الحصول على اية خدمة من الوزارة او حتى في الحصول على الخدمة ومن ثم تقديمها او بيعها للآخرين كما هو الحال في مهن المواصلات المختلفة من تدريب سياقة او خدمات مكاتب تاكسي وغيره.

وفي ختام الورشة أكد المشاركون أن التزايد السكاني المضطرد والاحتياجات المتسارعة والمتزايدة تحتاج لوجود بنية تحتية مناسبة تسمح بتقديم الخدمة لجميع مكونات المجتمع الفلسطيني من منظور النوع الاجتماعي والذي يتطلب إستراتيجية عمل قادرة على توفير خدمات وزارة النقل لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني وبشكل متساو.