الموظفون مستمرون في اضرابهم ويعتبرون نصف الراتب غير كاف

رام الله - معا - قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان مجلس النقابة بكامل اعضائه ممثلي الوزارات والمحافظات ناقش بعمق الازمة المالية والتي سببها سياسي تقوده اسرائيل وامريكا لتركيع الشعب الفلسطيني وظروف الموظفين الصعبة في ظل غياب رؤية او خطة للحكومه لمعالجة الازمة وعدم قدرة الموظف من توفير قوت ابنائه ولا حتى مواصلاته للوصول لعمله وفي ظل عدم تعاون البنوك وفرضها خصم على القروض واجراءات اخرى لا تساهم في التخفيف على الموظف وصموده.

وبين زكارنه ان المجلس ناقش صرف الحكومة نصف راتب والتي هي ربع ما يستحقة الموظف وهو راتب شهر 11 وشهر 12 ودون معرفة من الحكومة موعد صرف النصف الاخر او راتب الشهر الحالي واعرب عن استمرار الوضع الصعب يؤدي لاستمرار برنامج الصمود.

واوضح زكارنه ان كل الاجراءات هي ضد القرصنة التي تقوم فيها اسرائيل لتركيع الشعب الفلسطيني ودعوة للحكومة لتحمل مسؤوليتها لمعالجة الازمة من خلال صرف الرواتب كأولوية ورفض تصرف وزارة المالية بما توفر من مال لصالح بنود اقل اهمية.

وقال زكارنه ان المجلس قرر ان يبقى الدوام لهذا الاسبوع ضمن برنامج الصمود ثلاثة ايام بحيث ان الثلاثاء اصلا عطلة رسمية مقررا عدم توجه الموظفين لعملهم يوم الخميس القادم الموافق 27/12/2012 .

واضاف ان المجلس كلف كل رئيس نقابة فرعية وبالتعاون مع الوزير التعامل مع اي امر ضروري وطارىء سواء لصالح استمرار العمل او ظروف الموظف في الايام الثلاث الاخرى وبشكل خاص لذوي الرواتب المتدنية.

وكانت وزارة المالية اعلنت اليوم صرف نصف راتب شهر تشرين ثاني، اليوم الأحد وذلك بحدّ أدنى 1500 شيقل وحدّ أقصى 4000 شيقل.

وقالت الوزارة في بيان لها أنه بهذه المعادلة يكون ما نسبته 22% من الموظفين تقاضوا الراتب بشكل كامل و 78% من الموظفين تقاضوا ما نسبته 50% – 90 % من رواتبهم، وتعمل وزارة المالية بكل جهودها لتوفير الجزء المتبقي في أسرع وقت ممكن.

ومن الجدير ذكره أنه تم تغطية هذا المبلغ بقرض من المصارف الفلسطينية، بضمان شبكة الأمان العربية.