الدعوة لتشكل لوبي ضاغط على البلديات والمؤسسات من أجل حلول جذرية لضخ مياه المجاري على شاطئ رفح
نشر بتاريخ: 03/03/2007 ( آخر تحديث: 03/03/2007 الساعة: 13:40 )
خان يونس- معا- أوصى عدد من المشاركين والمختصين بأهمية تشكل لوبي ضاغط على الجهات المختصة للمطالبة بممارسة الضغوط على البلديات والمؤسسات الحكومية لإجبارها على إيجاد حلول جذرية لمشكله ضخ مياه الصرف الصحي في البحر إضافة إلى تشكيل لجنة من المؤسسات الأهلية المعنية بالقضايا البيئية لتبادل الخبرات والأفكار.
جاء ذلك خلال ورشة العمل النهائية لمشروع تطوير مشاركة فاعلة لتقليل الممارسات السلبية لحماية الشواطئ والمياه الجوفية ولزيادة الوعي الصحي والبيئي لمزارعي وصيادي منطقة المواصي جنوب قطاع غزة (رفح) والذي تنفذه جمعية أصدقاء البيئة، والممول من مرفق البيئة العالمية UNDP- GEf
وقد شارك في الورشة رئيس جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية د. سمير عفيفي، ورئيس بلدية رفح د. علي برهوم، والمنسق الوطني لمرفق البيئة العالمية - برنامج المنح الصغيرة م. حسام طبيل، ومدير مستشفى ابو يوسف النجار الدكتور علي موسى، ومنسق المشروع م. لؤي القريناوي، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلى والبيئي وممثلين من وكاله الغوث الدولية ووزارة البيئة.
وفى بداية الورشة تم استعراض المشروع وأهدافه المتمثلة بنشر الوعي البيئي والصحي بين مواطني المنطقة وذلك من خلال حملات التوعية البيئية وعقد المؤتمرات والندوات العلمية والإصدارات الخاصة، وتوعية الصيادين بمدى الضرر الناجم عن الصيد في تلك المنطقة، وتطوير قدرات الصيادين على طرق الصيد الصحية وتزويدهم بشباك ومعدات صيد مناسبة، إضافة لتشجيع تصنيع واستخدام الدبال في الزراعة.
وتطرق لؤي القريناوى لمشكلة تلوث ماء البحر بالمياه العادمة والتي تم تحليل 42 عينة منها على مدار ثلاثة أشهر وبمسافة لا تقل عن 4 كيلومترات وأظهرت النتائج تباينا في جودة المياه مع كونها غير مطابقة للمواصفات في الكثير من الأحيان. وكذلك تم توزيع معدات صيد وأسطوانات غاز على 42 صيادا.
وأضاف م. القريناوي إلى أنه خلال المشروع قد تم إنتاج ما يزيد عن 40 كوبا من الدبال (السماد العضوي) الذي تم تحليله بمختبرات الجامعة الإسلامية ومن ثم استخدامه في الزراعة.
وتحدث سمير العفيفى عن اضرار الكيماويات وما تسببه من سرطانات وأمراض ومخاطر بيئية. وتطرق إلى أهمية إيجاد طرق للزراعة البديلة وبذلك يتم الحد من كمية النفايات التي تصل للمكب ومن هنا تخفيف بعض الأعباء الملقاة على عاتق بلدية رفح.
وأكد العفيفى إن هناك تمويلا يزيد عن 17 مليون يورو قد ألغي عن مدينة رفح مؤخرا والسبب في ذلك هو وجود بعض الأبعاد السياسية التي حالت دون وصول هذا التمويل وبالتالي خسرت مدينة رفح الكثير الكثير.
من جانبه أشار علي موسى إلى أن نسبة الأمراض في الوقت الحالي قد زادت كثيرا عما كانت عليه في السابق وذلك بسبب غياب المسؤولية من الجهات المعنية فيما يتعلق بمياه الصرف الصحي والنظافة العامة.
وشدد في حديثه على ضرورة أن تقوم كل من وزارة الصحة والبلديات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بدورها للتخفيف من حدة المشكلة.
وأضاف إلى أن المشاريع الصغيرة لا تكفي وأن البلد بحاجة إلى مشروعات على نطاق أوسع وأكبر. كما وشدد على ضرورة وجود رقابة على المواد والكيماويات التي تدخل إلى قطاع غزة وإلى ضرورة منع دخول المحرمة منها.
وبدوره أكد حسام طبيل بأن المشاكل التي يعاني منها قطاع غزة وبالتحديد منطقة المواصي لها بعد دولي وأحد أسبابها المباشرة هو قلة الوعي البيئي والصحي بين المواطنين. وشدد بأنه خلال تنفيذ المشاريع التنموية إلى أنه من الضروري مراعاة الوضع الخاص لهذه المنطقة.
وأشار إلى أن الفقر هو أحد الأسباب المباشرة التي تؤدي إلى استنزاف الموارد. مشدداً على ضرورة العمل على إنشاء شبكة من الجمعيات والمؤسسات وكذلك العمل على إنشاء مركز حماية البيئة بالإضافة إلى التشديد على نشر المخرجات والمشاهدات إلى المجتمع المحلي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل النهائية لمشروع تطوير مشاركة فاعلة لتقليل الممارسات السلبية لحماية الشواطئ والمياه الجوفية ولزيادة الوعي الصحي والبيئي لمزارعي وصيادي منطقة المواصي جنوب قطاع غزة (رفح) والذي تنفذه جمعية أصدقاء البيئة، والممول من مرفق البيئة العالمية UNDP- GEf
وقد شارك في الورشة رئيس جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية د. سمير عفيفي، ورئيس بلدية رفح د. علي برهوم، والمنسق الوطني لمرفق البيئة العالمية - برنامج المنح الصغيرة م. حسام طبيل، ومدير مستشفى ابو يوسف النجار الدكتور علي موسى، ومنسق المشروع م. لؤي القريناوي، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلى والبيئي وممثلين من وكاله الغوث الدولية ووزارة البيئة.
وفى بداية الورشة تم استعراض المشروع وأهدافه المتمثلة بنشر الوعي البيئي والصحي بين مواطني المنطقة وذلك من خلال حملات التوعية البيئية وعقد المؤتمرات والندوات العلمية والإصدارات الخاصة، وتوعية الصيادين بمدى الضرر الناجم عن الصيد في تلك المنطقة، وتطوير قدرات الصيادين على طرق الصيد الصحية وتزويدهم بشباك ومعدات صيد مناسبة، إضافة لتشجيع تصنيع واستخدام الدبال في الزراعة.
وتطرق لؤي القريناوى لمشكلة تلوث ماء البحر بالمياه العادمة والتي تم تحليل 42 عينة منها على مدار ثلاثة أشهر وبمسافة لا تقل عن 4 كيلومترات وأظهرت النتائج تباينا في جودة المياه مع كونها غير مطابقة للمواصفات في الكثير من الأحيان. وكذلك تم توزيع معدات صيد وأسطوانات غاز على 42 صيادا.
وأضاف م. القريناوي إلى أنه خلال المشروع قد تم إنتاج ما يزيد عن 40 كوبا من الدبال (السماد العضوي) الذي تم تحليله بمختبرات الجامعة الإسلامية ومن ثم استخدامه في الزراعة.
وتحدث سمير العفيفى عن اضرار الكيماويات وما تسببه من سرطانات وأمراض ومخاطر بيئية. وتطرق إلى أهمية إيجاد طرق للزراعة البديلة وبذلك يتم الحد من كمية النفايات التي تصل للمكب ومن هنا تخفيف بعض الأعباء الملقاة على عاتق بلدية رفح.
وأكد العفيفى إن هناك تمويلا يزيد عن 17 مليون يورو قد ألغي عن مدينة رفح مؤخرا والسبب في ذلك هو وجود بعض الأبعاد السياسية التي حالت دون وصول هذا التمويل وبالتالي خسرت مدينة رفح الكثير الكثير.
من جانبه أشار علي موسى إلى أن نسبة الأمراض في الوقت الحالي قد زادت كثيرا عما كانت عليه في السابق وذلك بسبب غياب المسؤولية من الجهات المعنية فيما يتعلق بمياه الصرف الصحي والنظافة العامة.
وشدد في حديثه على ضرورة أن تقوم كل من وزارة الصحة والبلديات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بدورها للتخفيف من حدة المشكلة.
وأضاف إلى أن المشاريع الصغيرة لا تكفي وأن البلد بحاجة إلى مشروعات على نطاق أوسع وأكبر. كما وشدد على ضرورة وجود رقابة على المواد والكيماويات التي تدخل إلى قطاع غزة وإلى ضرورة منع دخول المحرمة منها.
وبدوره أكد حسام طبيل بأن المشاكل التي يعاني منها قطاع غزة وبالتحديد منطقة المواصي لها بعد دولي وأحد أسبابها المباشرة هو قلة الوعي البيئي والصحي بين المواطنين. وشدد بأنه خلال تنفيذ المشاريع التنموية إلى أنه من الضروري مراعاة الوضع الخاص لهذه المنطقة.
وأشار إلى أن الفقر هو أحد الأسباب المباشرة التي تؤدي إلى استنزاف الموارد. مشدداً على ضرورة العمل على إنشاء شبكة من الجمعيات والمؤسسات وكذلك العمل على إنشاء مركز حماية البيئة بالإضافة إلى التشديد على نشر المخرجات والمشاهدات إلى المجتمع المحلي.