الكرمي: مستمرون في تحصيل الديون لضمان تغطية تكاليف ايصال المياه

رام الله- معا- تواصل مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله والبيرة جهودها الحثيثة في تحصيل ديونها كضرورة من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها وكي تضمن ديمومة عطائها.

وفي هذا السياق ومن أجل التقليل من الاضرار الناجمة عن السرقات والتهرب من تسديد الفواتير فإنها دأبت في الآونة الأخيرة على تحويل ملفات سارقي المياه والمتخلفين عن دفع الفواتير من المقتدرين الى القضاء مؤكدة في ذات الوقت على التسهيلات التي تقدمها للمشتركين من خصم للغرامات وتقسيط للديون .

وأكد المدير العام للمصلحة عبد الخالق الكرمي على أن المستشار القانوني للمصلحة يتابع عبر المحاكم مجموعة كبيرة من المشتركين المتخلفين عن الدفع ، وقامت المصلحة ايضا بتقديم الكثير من الشكاوي الى شرطة الضواحي وشرطة محافظة رام الله حيث يجري متابعتهم واحضارهم للمحكمة أو تسوية الامر مباشرة مع المصلحة .

وأكدت المصلحة على صدور مجموعة من الاحكام الجزائية بحق عدد من سارقي المياه من مناطق مختلفة في مناطق امتياز المصلحة تراوحت بين السجن وتغريم المخالفين والمتهربين بمبالغ عالية.

واضاف الكرمي أنه قد صدرت ايضا مجموعة كبيرة من الاحكام المدنية على متخلفين عن الدفع وقد تضمنت الاحكام الزام المتخلفين عن الدفع دفع رسوم ومصاريف واتعاب المحامين.

وقال إن الهدف من تكثيف هذه الاجراءات هو الحد من سرقة المياه وإلزام المتخلفين عن الدفع خاصة المقتدرين والمؤسسات القادرة على الدفع بخصوص الوفاء بالتزاماتهم ، وهذا يؤدي الى حماية المشترك الملتزم والمحافظة على حقوقه وكذلك توفير تكلفة تجديد الشبكات القديمة وتطوير مشاريع المصلحة بما يعود بالنفع على المشتركين أنفسهم . لذلك فالمصلحة مستمرة في التعاون مع كل الجهات التي تسهم في وضع حد للديون المتراكمة والسرقات مثل الشرطة والنيابة العامة والمحافظة والمحاكم الفلسطينية.

وناشد الكرمي كافة المشتركين المدينين للمصلحة ضرورة الاسراع في تسوية هذه الديون وتصويب أوضاعهم القانونية وجدولة ديونهم قبل ان يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية والتحويل للمحاكم ، واكد على ان المصلحة ستستمر برفع الدعاوي القضائية وملاحقة المخالفين وسارقي المياه، ووضح على ان استمرار مجموعة من المشتركين المقتدرين التهرب من دفع فواتيرهم والاصرار على سرقة المياه يفاقم من أزمة مياه الصيف ويؤدي الى الالحاق بالضرر العام على عموم المواطنين ويؤثر ايضا على استمرارية عطاء المصلحة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المصلحة.

يذكر أن المصلحة مؤسسة غير ربحية حيث لا يوجد مساهمين وارباح تعود اليها كالشركات والمؤسسات الربحية ، وما تجبيه من الناس هو فقط من أجل تغطية تكاليف ايصال المياه وكذلك لا يوجد هناك ضريبة على المياه .. لذلك فان موضوع دفع الفاتورة ومحاربة السرقات مسألة تصب في صالح المواطنين مئة بالمئة .