العليا الاسرائيلية تقرر مواصلة حرمان الاسرى من التعليم

بيت لحم- معا - قررت المحكمة العليا الإسرائيلية مواصلة حرمان الأسرى في سجون الاحتلال من التعليم الجامعي والثانوي.

وصرح وزير الأسرى عيسى قراقع ان قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية بمواصلة حرمان الأسرى في سجون الاحتلال بمواصلة التعليم الجامعي والثانوي هو سياسة انتقامية من الأسرى وانتهاك لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والثقافية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخداع إسرائيلي للوعود التي قطعتها إدارة السجون للجنة الأسرى خلال الإضراب يوم 17/4/2012 بإعادة التعليم للمعتقلين.

وقال قراقع: ان هذا القرار سوف يسرع في خطوات احتجاجية جديدة داخل السجون وبخطوات نضالية لاستعادة حقوق الأسرى التي سلبت منهم والتي تأتي بقرارات سياسية إسرائيلية وبغطاء قانوني إسرائيلي مما يفتح معركة جديدة للأسرى في السجون.

وأشار قراقع ان حرمان الأسرى من التعليم جاء بقرار سياسي من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال احتجاز الجندي شاليط حيث اصدر سلسلة إجراءات مشددة اتجاه الأسرى واضعا الأسرى عنوانا لهدف سياسي إسرائيلي.

ودعا قراقع منظمة اليونسكو للثقافة والعلوم ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى التدخل ووقف هذه الممارسات التي تنتهك حقوق الأسرى الإنسانية والثقافية وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني بما يتعلق بحقوق المعتقلين.

من جانبه، استنكر د. عطا الله أبو السبح وزير شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة بغزة هذا المنع مؤكداً على أنه حق مكفول بنصوص القوانين والمواثيق الدولية الإنسانية، وليس مِنَّة من الاحتلال ليعاقب الأسرى بحرمانهم منه وقتما يشاء.

وأشار أبو السبح في تعقيب على قرار المحكمة العليا "الإسرائيلية" في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن الاحتلال كان قد وعد بإعادة النظر في منع الأسرى من استكمال التعليم الجامعي في الجامعة العبرية المفتوحة والتعليم الثانوي ، والسماح لهم في هذا الحق بعد اتفاق تم بين مصلحة السجون وبين القيادة العليا للحركة الاسيرة التي خاضت اضراب "سنحيا كراما" في مايو الماضي والرد على مطالبهم بايجابية، ولكن قرار المحكمة العليا اليوم يتنافى كلياً مع هذا الوعد وهو خرق واضح لاتفاق إنهاء الإضراب.

وأوضح أبو السبح أن الاحتلال لم يكن يسمح في يوم من الأيام للأسرى بالتعليم بشكل رسمي، مبيناً أن جزءا كبيراً من الأسرى كان قد قطع شوطاً كبيراً في الدراسة في الجامعة العبرية وهي ترفض عودتهم لاستكمال دراستهم، وقام الاحتلال بتنفيذ كل ما من شأنه أن يعيق عملية تعليم الأسرى وتثقيفهم داخل السجون، كمصادرة الكتب والأقلام، وعدم السماح بإدخالها من الخارج، وحرمان الأسرى من اقتناء مكتبات ، وعزلهم خلال فترة الامتحانات، وفرض تنقلات، ويستخدم هذا الأمر لابتزازهم ومساومتهم ، ويهدد بشكل مستمر بوقف ومصادره هذا الحق كإجراء عقابي لهم.

وطالب أبو السبح المنظمات الدولية المعنية بشؤون التعليم والثقافة في العالم التدخل لوقف هذه الجريمة الجديدة التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى، بحرمان البقية القليلة الباقية من الأسرى من التعليم ومصادرة حقهم في تحصيل العلوم والمعارف، حسب ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة.