محكمة اسرائيلية تطالب بدفع 52 ألف شيكل لتأجيل هدم 21 منزلا بنابلس
نشر بتاريخ: 26/12/2012 ( آخر تحديث: 26/12/2012 الساعة: 21:56 )
نابلس - معا - يبدو ان السيطرة على الارض الفلسطينية تزداد وتيرتها من قبل الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه من جهة، والمواطنين الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى، فلا تستغرب قرار محكمة "العدل" العليا الاسرائيلية، بقبولها تأجيل هدم 21 منزلا في قرية يتما جنوب نابلس مقابل دفع رسوم مالي للمحكمه لقبول الالتماس يقدر بـ 2500 شيقل عن كل منزل، اي ما مجموعه 52 ألف و500 شيكل.
غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية قال لـ معا أن قوات الاحتلال الاسرائيلي والمحكمة الاسرائيلية امهلت المواطنين حتى ظهر يوم الجمعة 28/12 حتى يدفعوا الرسوم المالية المفروضة عليهم للمحكمة الاسرائيلية حتى تُصدر قرارا يلزم قوات الاحتلال بوقف هدم المنازل حتى تنظر المحكمه بالطلب.
وناشد دغلس السلطة الفلسطينية التدخل السريع والعاجل لدفع المبالغ المالية المترتبة على المواطنين لوقف هدم المنازل الذى يسعى الاحتلال لاجتثاثها، مؤكدا ان اوضاع المواطنين المالية غاية في الصعوبة وعلى السلطة تحمل مسؤوليتها بالرغم من الاوضاع المالية التى تعاني منها.
وقال حامد صنوبر مسؤول حركة فتح في يتما في حديث لـوكالة معا :" هل هو صراع شخصي مع الاحتلال الاسرائيلي" لا سيما بعد حصول فلسطين على العضوية في الامم المتحدة، ويجب على السلطة الفلسطينية دفع المبالغ المالية مؤكدا ان 150 مواطنا يقطنون في هذه المنازل سوف يتشردون اذا ما تم هدمها.
وقال صنوبر ان 21 منزلا تسلّم اصحابها اخطارات بالهدم بحجة البناء في منطقة "سي" بالرغم من ان هناك منازل قديمة واخرى مضى على بنائها عدة سنوات.
وعن هذه المنازل قال صنوبر انها تقع في الجهة الجنوبية والغربية من البلدة لا سيما وان هناك مستوطنة صغيرة لا تبعد سوى عشرات الامتار عن مفرق القرية وهي "رحاليم".
غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية قال لـ معا أن قوات الاحتلال الاسرائيلي والمحكمة الاسرائيلية امهلت المواطنين حتى ظهر يوم الجمعة 28/12 حتى يدفعوا الرسوم المالية المفروضة عليهم للمحكمة الاسرائيلية حتى تُصدر قرارا يلزم قوات الاحتلال بوقف هدم المنازل حتى تنظر المحكمه بالطلب.
وناشد دغلس السلطة الفلسطينية التدخل السريع والعاجل لدفع المبالغ المالية المترتبة على المواطنين لوقف هدم المنازل الذى يسعى الاحتلال لاجتثاثها، مؤكدا ان اوضاع المواطنين المالية غاية في الصعوبة وعلى السلطة تحمل مسؤوليتها بالرغم من الاوضاع المالية التى تعاني منها.
وقال حامد صنوبر مسؤول حركة فتح في يتما في حديث لـوكالة معا :" هل هو صراع شخصي مع الاحتلال الاسرائيلي" لا سيما بعد حصول فلسطين على العضوية في الامم المتحدة، ويجب على السلطة الفلسطينية دفع المبالغ المالية مؤكدا ان 150 مواطنا يقطنون في هذه المنازل سوف يتشردون اذا ما تم هدمها.
وقال صنوبر ان 21 منزلا تسلّم اصحابها اخطارات بالهدم بحجة البناء في منطقة "سي" بالرغم من ان هناك منازل قديمة واخرى مضى على بنائها عدة سنوات.
وعن هذه المنازل قال صنوبر انها تقع في الجهة الجنوبية والغربية من البلدة لا سيما وان هناك مستوطنة صغيرة لا تبعد سوى عشرات الامتار عن مفرق القرية وهي "رحاليم".