المنظمات الاهلية تؤكد على استمرار النضال من أجل إنهاء الاحتلال
نشر بتاريخ: 26/12/2012 ( آخر تحديث: 26/12/2012 الساعة: 21:51 )
غزة- معا - شدد ممثلو عدد كبير من المنظمات الأهلية الفلسطينية على ضرورة الاستمرار بدورها الوطني في مواجهة الاحتلال والاستيطان وسياسية التمييز العنصري وتهويد القدس وحصار قطاع غزة وتعزيز وتوسيع حالة التضامن الشعبي الدولي.
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر السنوي الذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بمدينة غزة بمشاركة حشد كبير من ممثلو القوى السياسية والمنظمات أهلية والحقوقيون والاكاديميون والخبراء والشخصيات الاعتبارية تحت عنوان " حالة المجتمع المدني الفلسطيني للعام 2012" وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بتمويل المساعدات الشعبية النرويجية NPA .
وطالبوا بتعزيز دورها في حماية الحريات العامة وتمتين المسيج الاجتماعي وضمان وحدته وتشجيع خطوات بناء الثقة بين مختلف الاطراف الفلسطينية وصولا الى انهاء الانقسام وانجاز الوحدة الوطنية.
واكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا أن المؤتمر هو الثاني الذي تعقده بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجيةNPA لمناقشة كافة قضايا المجتمع الفلسطيني والتحديات التي تواجهه في ظل الاحتلال والانقسام وغيرها مشيرا الى الامل الدائم في أن تكون مشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني من الضفة الغربية والقدس في هذا المؤتمر لكن الظروف لم تسمح بذلك.
وأكد الشوا أن هذه الشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية مستمره ومتطوره مشيرا عندما نتحدث عن الشراكة مع المساعدات النرويجية نتحدث عن نموذج رائع ومميزة ومشاركتها ليست مشاركة في تمويل مشاريع فقط وإنما مشاركتها الفاعلة في النضال في دعم حقوق شعبنا كما ان لها دور كبير في مقاطعة الاحتلال على المستوي العالمي حيث تطور أن مشروع تعزيز الديموقراطية وبناء قدرات المنظمات الاهلية يتطور عام بعد عام.
وفي كلمته الافتتاحية أكد رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية محسن أبو رمضان أن هذا المؤتمر يهدف إلى مراجعة وتقييم دور وأداء منظمات العمل الأهلي موضحا ان هذا النهج دأبت الشبكة على اتباعه في نهاية كل عام تعزيزاً لنهج المشاركة والتقييم بهدف استخلاص النتائج والدروس والعبر والعمل على استنهاض الذات في سياق تعزيز القدرات الرامية إلى تحقيق أهداف الشبكة والمجتمع المدني من اجل تحقيق أهداف شعبنا بالتحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
وأوضح أبو رمضان أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل العديد من المتغيرات والتحولات المحلية والعربية والدولية، أبرزها حالة الحراك الشعبي العربي الرافض لأنظمة الفساد والاستبداد والرامي لتحقيق المجتمع الحر والديمقراطي حيث تواجه منظمات المجتمع المدني العربية تحديات عدة أبرزها استكمال مهام هذا الحراك ومقاومة محاولات احتوائه وذلك بهدف السير قدماً على طريق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في ظل مجتمع تتعزز به أسس سيادة القانون وتحترم به التعددية السياسية وتصان به الحريات وحقوق وكرامة الفئات الاجتماعية المختلفة وفي المقدمة منها حقوق النساء وكذلك الأقليات وتترسخ به قيم المواطنة المتساوية والمتكافئة.
وأكد أبو رمضان هذا المؤتمر يأتي ايضا في سياق انجازات فلسطينية تحققت على الأرض تجسدت بصمود شعبنا في قطاع غزة ومقاومته الباسلة وكذلك بالاعتراف الدولي بدولة فلسطين كدولة مراقبة بالأمم المتحدة بتأييد كاسح من أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا أن شرط استثمار هذين الانجازين لن يتم دون إتمام عملية المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام السياسي والجغرافي وإعادة بناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية تضمن مشاركة الجميع بها وبالأخص العمل على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كجبهة كفاحية وقيادة وطنية موحدة للنضال في مواجهة الاحتلال والاستيطان والحصار والتمييز العنصري .
وبين أبو رمضان ان المجتمع المدني يواجه تحديات مختلفة أبرزها التحدي الوطني ، الأمر الذي يؤكد سيرنا باتجاه توسيع حملة التضامن مع شعبنا وتعزيز حملة المقاطعة وفرض عقوبات وسحب الاستثمارات ضد الاحتلال ومطالبة السلطة بالانضمام إلى ميثاق روما الذي يؤهلها للتقدم إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى جانب دور المجتمع المدني في تعزيز الصمود وخلق علاقة بنية على الشراكة مع المانحين دون وصاية أو تبعية تستند إلى أولويات واحتياجات شعبنا في إطار استمرارية رفضنا للتمويل السياسي المشروط والموجه وكذلك في إطار تعزيز وتقوية دور المنظمات الأهلية بالعمل التنموي .
وفي كلمة المساعدات الشعبية النرويجية أكد منسق المشاريع في المساعدات الشعبية النرويجية NAP محمود حمادة أكد أن هذا المؤتمر يأتي من خلال مشروع بناء قدرات المؤسسات الذي تنفذه شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والممول من الشعبية النرويجية.
وأوضح حمادة أن المساعدات الشعبية النرويجية اختارت أن تركز عملها في فلسطين لتقوية المجتمع المدني كونه الركيزة الأساسية في بناء الأمة وتنميتها واستقرارها ولا أحد ينكر او ينفي أهمية المجتمع المدني في فلسطين تحديدا وما قامت به ولا زالت حتى قبل قيام السلطة الفلسطينية وبعدها.
وأوضح حمادة أن في ظل التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يتطلب من المجتمع المدني ومنظماته الكثير من الجهد والعمل من أجل وحدة شعبنا ولم الشمل من هذه المعاناة وعليه فإننا نتوقع من المنظمات والمؤسسات في شبكة المنظمات الأهلية وخارج الشبكة أن تتحالف من أجل الوحدة.
وفي الجلسة الأولى التي ترأسها نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حمدي شقورة التي كانت بعنوان "واقع منظمات المجتمع المدني التحديات التي تواجهها" أكد أن المجتمع المدني هو مجتمع واحد وعندما نتحدث باسم المجتمع المدني نتحدث عن الشعب الفلسطيني ووحدته.
وفي ورقته بعنوان "فرص وتحديات منظمات المجتمع المدني في ظل الواقع العربي" أشار مدير الحشد والمناصرة في جمعية التنمية الزراعية تيسير محيسن الى التحديات التي تواجه المجتمع المدني الفلسطيني في أعقاب الانتفاضات العربية موضحا أن المجتمع المدني الفلسطيني واصل عمله على ذات الأجندة التي عمل عليها طويلاً، ولاسيما في زمن الانقسام السياسي، والتي تتضمن برامج ومشاريع راوحت بين "الإغاثة والتنمية" بين حاجات المجتمع المحلي واشتراطات التمويل الخارجي، وبين محاولات هيمنة السلطة الفلسطينية بشقيها والمقاومة الخجولة وشبه المنظمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني منفردة ومجتمعة.
وأوضح محيسن أن أنشطة منظمات المجتمع المدني لا تزال تركز على تقديم الخدمات، في حين تتسم مشاركتها السياسية بالصعوبة والتعقيد وعدم الوضوح. وهي تعيش حالة دائمة من انعدام الأمن والطوارئ الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي وممارساته المختلفة، وكذلك عن الانقسام الداخلي. ينقصها الصوت المشترك على الرغم من تجربتها العريقة، وتفقد طابعها الجماهيري، اي علاقتها الوثيقة بالمجتمعات المحلية، رويداً رويدا كما ينقصها، إلى حد كبير، كفاءة أنظمة الحوكمة الداخلية والمساءلة والشفافية، وتشهد تعبيرات مختلفة لغياب الممارسات الديمقراطية داخلها.
وأشار محيسن أن منظمات المجتمع المدني تكتسب شرعية في القيام بدور مؤثر على مستوى الحكم، فقط بقدرتها على وضع وجهات نظر القاعدة الشعبية على طاولة حوار السياسات، وإن إنعاش الفعل السياسي سوف يعتمد بقوة من ناحية على قدرة منظمات المجتمع المدني لتحقيق مزيد من التكامل، وبناء رؤية مشتركة، ومن ناحية ثانية، إمكانية وجود تعاون أقوى بين هذه المنظمات على مختلف المستويات، وخاصة الاعتراف المتزايد بالجمعيات القاعدية من قبل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، ليس كمستفيدين ومتلقي خدمة، وإنما كفاعلين مستقلين ونشطين.
وأضاف محيسن المجتمع المدني ستبقى قدرته على المساهمة في الفعل السياسي وحوار السياسات، محدودة طالما ظلت البيئة العامة غير تمكينية كانعدام الثقة بين الأطراف، الانقسام السياسي، ممارسات الاحتلال، تأثيرات المعونة الخارجية.
وأكد محيسن أنه لا يمكن إتمام المصالحة المجتمعية إلا عبر استعادة الوحدة الوطنية ورأب صدع الخلاف السياسي، حيث يصدر عفو عام، لكنه مرتبط حكماً بمحاسبة كل من ارتكب جرائم مثبتة مشيرا الي ضرورة تكوين لجنة وطنية للمكاشفة والحقيقة، بمعايير التجربة العالمية، بحيث يتوفر لها الاستقلال اللازم، وتضم في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني وخصوصاً منظمات حقوق الإنسان، تعنى بسبل تعويض المتضررين، وتضع عناصر لميثاق شرف لتجنيب المجتمع الفلسطيني تكرار اللجوء إلى السلاح
وأضاف محيسن يجب توفير ضمانات مؤسساتية وقانونية: بناء أنظمة وطنية عادلة وإصلاح القوانين ومراقبة الأداء الحكومي، إعادة بناء مؤسسات السلطة وخصوصاً الشرطة والأمن وتثقيف الموظفين العموميين في مجال حقوق الإنسان مع إعطاء الاهتمام الكافي لحقوق المرأة، اعتبار الخيار الديمقراطي خياراً لا رجعة فيه، توفير الإطار التشريعي الضامن لحياة سياسية سليمة قائمة على التعددية والتوازن بين السلطات.
وفي ورقته بعنوان "العلاقة بين الجهات المانحة و المنظمات الأهلية شراكة أم تبعية و سيطرة" أكد مدير مؤسسة بالثنيك عمر شعبان أن العلاقة بين مصادر التمويل ومنافذ التلقي ليست أحادية كما يبدوا للوهلة الأولى بل هي متشابكة ومتداخلة فالحكومات وهي أكبر الممولين عادة ما تمول معظم مصادر التمويل و منافذ التلقي في حين أن المنظمات الأهلية لا تمول الحكومات عادة, أما القطاع الخاص الثري والشركات عابرة للقارات والتي تزيد موازنة احدها كشركة " جنرال موتورز على سبيل المثال عن موازنات 10 دول مجتمعة يمكن أن تمول ليس فقط المنظمات الأهلية, القطاع الخاص والأفراد بل الحكومات أيضا بهدف تحقيق مصالح خاصة بها.
وأوضح شعبان أن الدراسات و التجارب أثبتت أن لا تمويل دون شروط فمن يملك المال يملك القرار ومن حق الممول أن تكون له شروطه ومن السذاجة أن نتوقع تمويلا غير مشروط . لكن من الخطأ وضع جميع الشروط في سلة واحدة فمن هذه الشروط ما يهدف إلى ضمان التنفيذ السليم للمشروع و تحقيق الأهداف المرجوة ومنها ما يعزز الشفافية والمحاسبية ومنها أيضا ما يهدف إلى تشويه قيم المجتمع وترسيخ ثقافة التبعية والاستلاب .
وأشار شعبان أن علاقة الممول بمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني : هل هي علاقة شراكة أم تبعية ؟ أخذا في الاعتبار أن " ليست كل الشروط سيئة، لذا فمن المفيد هنا أن نستحضر بعض المواقف حول هذه العلاقة و من مناظير متعددة بما يمكن من الوصول إلى حكم ما عليها كتضخم عدد المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة بشكل غير مسبوق بعد الحصار و الحرب في محاولة من بعضها للاستفادة من الأزمة الإنسانية التي سببها الحصار و الحرب على قطاع غزة .
وأضاف شعبان أن تـزاحم مؤسسات دولية عديدة للعمل في قطاع غزة يفتقر معظمها للرؤيا الإستراتيجية و يتركز جل عملها في توزيع المساعدات الطارئة ذات الجدوى المؤقتة قد خلق حالة ممرضة من التواكل و الاعتمادية كما أن الدراسات أثبتت أن معظم التمويل الدولي يذهب لمصلحة المؤسسات الدولية ذاتها على شكل رواتب، مكافآت ضخمة و في تمويل المصروفات الترفية كالسيارات الفخمة و في استئجار الشقق مرتفعه التكلفة و على موائد العشاء في الفنادق الراقية، بحيث لا يتبق للمجتمع الفلسطيني سوى الفتات،و إن المجتمع الفلسطيني لا يستفاد بأكثر من 20% من حجم التمويل الدولي في حين تذهب النسبة الباقية للمؤسسات الدولية ذاتها .
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة التي كانت تحت عنوان "رؤى وتوجهات المجتمع المدني" أكد أن هذه الجلسة سنناقش من خلالها وقفة المجتمع المدني بقطاعاته المختلفة للعام 2012 .
وأشار أبو شمالة أن منظمات المجتمع المدني منخرطة في كل الفعاليات من حراك سياسي ومجتمعي ومناصرة القضايا التي تهم المواطن والمؤسسات الأهلية.
وفي ورقته بعنوان "الدور الوطني في مواجهة الاحتلال وسياساته وفي تعزيز المصالحة والوحدة الوطنية" أكد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان أن مؤسسات حقوق الإنسان هي جزء من النسيج الاجتماعي وهي الجوهر وتعتبر مؤسسات منحازة للفلسطينيين الضحايا وتعمل بشكل واضح رفضها للاحتلال ونز الشرعية وليس محايدة كما يراها البعض .
وطالب يونس منظمات المجتمع المدني بمخاطبة المجتمع الدولي ونقل الأحداث التي يمارسها الاحتلال وضرورة نزع الشرعية عنه وإنهاء الحصار عن قطاع عزة ومناهضة الجدار العنصري من خلال المقاطعة والضغط والمناصرة .
وطالب يونس المجتمع الدولي أن يكون قرار فلسطين عضو غير مراقب في الأولوية لإنهاء كافة القضايا العالقة للشعب الفلسطيني وألا يكون هذا القرار جزء من علاقات عامة ويجب على منظمة التحرير الفلسطينية التوقيع على كافة الاتفاقيات بما يمكن الفلسطينيين من ملاحقة الاحتلال على جرائمه.
وفي ورقته بعنوان "التنمية في قطاع غزة والعلاقة بين الحكومة والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص" أكد مدير البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP باسل ناصر أن طبيعة العلاقة ومستوى التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات العمل الأهلي أثر كبير في نوعية وجدية ومستوى نجاح السياسات والاستراتيجيات التنموية في قطاع غزة. وسوف نحاول في هذه الورقة التطرق لطبيعة العلاقة القائمة بين هذه الجهات، وأهمية هذه العلاقة ومبررات تطويرها.
وأضاف ناصر أن نتيجة للانقسام فإن العلاقة بين الحكومة في غزة والمنظمات المقربة من حركة فتح في القطاع لا تتسم بمستوى عالي من الثقة بسبب تضييق الحكومة على عمل هذه المنظمات في غزة وكذلك الحال في الضفة الغربية فيما يتعلق بالمنظمات المقربة من حركة حماس أو المحسوبة عليها، وإن انخفاض منسوب الثقة يؤثر على سلبا على مستوى التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق تنمية واستقرار اقتصادي في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح ناصر أنه لا يوجد بين هذه الجهات المعنية تنسيق على مستوى يضمن تحديد رؤى واضحة واستراتيجيات طويلة المدى متفق عليها من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، أما ما قد يتم من لقاءات بين الفينة والأخرى فلا تتعدى مستوى العلاقات العامة في معظم الأحيان.
وأشار ناصر ان هناك علاقة مبنية على مصلحة عامة وليس مصالح فئوية بين القطاعات الثلاثة الحكومي والخاص والأهلي تحتاج إلى وجود مستوى عالي من الثقة والعمل على تحقيق مصالح وطنية عليا، حيث أن العلاقة الحالية مبنية على أسس تهم كل من هذه القطاعات، مضيفا أن هناك علاقة مبنية على الثقة المتبادلة فعلي الحكومة أن تقوم بمجموعة من المبادرات التي لها علاقة بإعادة بناء الثقة بينها وبين القطاع الأهلي من خلال إعادة فتح المؤسسات التي تم إغلاقها وتسهيل عملها.
وأضاف ناصر أن على القطاع الأهلي تقدير موقع الحكومة والعمل ضمن مساحات المراقبة والنصح وسد الفراغات الخدمية من أجل وجود علاقة تكاملية تؤدي لخدمة المواطن وتحقيق مصالحه، وكذلك على منظمات المجتمع المدني أن تقوم بدورها فيما يتعلق بالرقابة على الأداء الحكومي، والمساهمة في ضمان الشفافية وتوزيع الخدمات بشكل عادل وكافي، كما أن هناك علاقة مبنية على مصالح خاصةتهدف بعض اللقاءات التنسيقية لتحقيق بعض التسهيلات لهذا الطرف أو ذاك.
واقترح ناصر أن تقوم الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بتشكيل لجان أو هياكل تمثل الجهات الثلاثة لمتابعة القضايا الإستراتيجية سواء في مجال الاقتصاد أم السياسة أم الخدمات مشيرا إلي أن المجتمع الفلسطيني سادت فيه ثقافة مجملها أن الفرد سواء كان شخصية أو حزب أو شركة أو منظمة غير حكومية يمكنه القيام بكل شيء وأي شيء وأنه الوحيد القادر على إحداث تغيير بمعزل عن الآخرين وبدون الحاجة لهم، وهذه الثقافة عززت الغرور الفردي والمؤسساتي ونشرت الأنانية وحب وتقديس الذات، والشعب الفلسطيني بحاجة لثقافة جديدة وروح جديدة تتمثل في أن الهم الفلسطيني كبير ولا يمكن لشخص او جماعة أو حزب أو منظمة مواجهة التحديات بدون العمل مع الكل الفلسطيني والتنسيق والتعاون بين الجميع.
وفي نهاية المؤتمر قرأت مدير جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وجدان البيومي التوصيات التي خرج بها المشاركون في المؤتمر والتي أكدت على تشجيع السلطة الفلسطينية للانضمام إلى المعاهدات والمواثيق الدولية بالأخص معاهدة روما ووثيقة جنيف الرابعة ،وتفعيل تقرير جولدستون والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة لاهاي 2004 المتعلق بجدار الفصل العنصري .
وأكدت البيومي في التوصيات على ضرورة الاستفادة من انتفاضات الشعوب العربية لصالح التضامن العربي الشعبي مع نضال شعبنا العادل .
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر السنوي الذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بمدينة غزة بمشاركة حشد كبير من ممثلو القوى السياسية والمنظمات أهلية والحقوقيون والاكاديميون والخبراء والشخصيات الاعتبارية تحت عنوان " حالة المجتمع المدني الفلسطيني للعام 2012" وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بتمويل المساعدات الشعبية النرويجية NPA .
وطالبوا بتعزيز دورها في حماية الحريات العامة وتمتين المسيج الاجتماعي وضمان وحدته وتشجيع خطوات بناء الثقة بين مختلف الاطراف الفلسطينية وصولا الى انهاء الانقسام وانجاز الوحدة الوطنية.
واكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا أن المؤتمر هو الثاني الذي تعقده بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجيةNPA لمناقشة كافة قضايا المجتمع الفلسطيني والتحديات التي تواجهه في ظل الاحتلال والانقسام وغيرها مشيرا الى الامل الدائم في أن تكون مشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني من الضفة الغربية والقدس في هذا المؤتمر لكن الظروف لم تسمح بذلك.
وأكد الشوا أن هذه الشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية مستمره ومتطوره مشيرا عندما نتحدث عن الشراكة مع المساعدات النرويجية نتحدث عن نموذج رائع ومميزة ومشاركتها ليست مشاركة في تمويل مشاريع فقط وإنما مشاركتها الفاعلة في النضال في دعم حقوق شعبنا كما ان لها دور كبير في مقاطعة الاحتلال على المستوي العالمي حيث تطور أن مشروع تعزيز الديموقراطية وبناء قدرات المنظمات الاهلية يتطور عام بعد عام.
وفي كلمته الافتتاحية أكد رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية محسن أبو رمضان أن هذا المؤتمر يهدف إلى مراجعة وتقييم دور وأداء منظمات العمل الأهلي موضحا ان هذا النهج دأبت الشبكة على اتباعه في نهاية كل عام تعزيزاً لنهج المشاركة والتقييم بهدف استخلاص النتائج والدروس والعبر والعمل على استنهاض الذات في سياق تعزيز القدرات الرامية إلى تحقيق أهداف الشبكة والمجتمع المدني من اجل تحقيق أهداف شعبنا بالتحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
وأوضح أبو رمضان أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل العديد من المتغيرات والتحولات المحلية والعربية والدولية، أبرزها حالة الحراك الشعبي العربي الرافض لأنظمة الفساد والاستبداد والرامي لتحقيق المجتمع الحر والديمقراطي حيث تواجه منظمات المجتمع المدني العربية تحديات عدة أبرزها استكمال مهام هذا الحراك ومقاومة محاولات احتوائه وذلك بهدف السير قدماً على طريق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في ظل مجتمع تتعزز به أسس سيادة القانون وتحترم به التعددية السياسية وتصان به الحريات وحقوق وكرامة الفئات الاجتماعية المختلفة وفي المقدمة منها حقوق النساء وكذلك الأقليات وتترسخ به قيم المواطنة المتساوية والمتكافئة.
وأكد أبو رمضان هذا المؤتمر يأتي ايضا في سياق انجازات فلسطينية تحققت على الأرض تجسدت بصمود شعبنا في قطاع غزة ومقاومته الباسلة وكذلك بالاعتراف الدولي بدولة فلسطين كدولة مراقبة بالأمم المتحدة بتأييد كاسح من أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا أن شرط استثمار هذين الانجازين لن يتم دون إتمام عملية المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام السياسي والجغرافي وإعادة بناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية تضمن مشاركة الجميع بها وبالأخص العمل على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كجبهة كفاحية وقيادة وطنية موحدة للنضال في مواجهة الاحتلال والاستيطان والحصار والتمييز العنصري .
وبين أبو رمضان ان المجتمع المدني يواجه تحديات مختلفة أبرزها التحدي الوطني ، الأمر الذي يؤكد سيرنا باتجاه توسيع حملة التضامن مع شعبنا وتعزيز حملة المقاطعة وفرض عقوبات وسحب الاستثمارات ضد الاحتلال ومطالبة السلطة بالانضمام إلى ميثاق روما الذي يؤهلها للتقدم إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى جانب دور المجتمع المدني في تعزيز الصمود وخلق علاقة بنية على الشراكة مع المانحين دون وصاية أو تبعية تستند إلى أولويات واحتياجات شعبنا في إطار استمرارية رفضنا للتمويل السياسي المشروط والموجه وكذلك في إطار تعزيز وتقوية دور المنظمات الأهلية بالعمل التنموي .
وفي كلمة المساعدات الشعبية النرويجية أكد منسق المشاريع في المساعدات الشعبية النرويجية NAP محمود حمادة أكد أن هذا المؤتمر يأتي من خلال مشروع بناء قدرات المؤسسات الذي تنفذه شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والممول من الشعبية النرويجية.
وأوضح حمادة أن المساعدات الشعبية النرويجية اختارت أن تركز عملها في فلسطين لتقوية المجتمع المدني كونه الركيزة الأساسية في بناء الأمة وتنميتها واستقرارها ولا أحد ينكر او ينفي أهمية المجتمع المدني في فلسطين تحديدا وما قامت به ولا زالت حتى قبل قيام السلطة الفلسطينية وبعدها.
وأوضح حمادة أن في ظل التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يتطلب من المجتمع المدني ومنظماته الكثير من الجهد والعمل من أجل وحدة شعبنا ولم الشمل من هذه المعاناة وعليه فإننا نتوقع من المنظمات والمؤسسات في شبكة المنظمات الأهلية وخارج الشبكة أن تتحالف من أجل الوحدة.
وفي الجلسة الأولى التي ترأسها نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حمدي شقورة التي كانت بعنوان "واقع منظمات المجتمع المدني التحديات التي تواجهها" أكد أن المجتمع المدني هو مجتمع واحد وعندما نتحدث باسم المجتمع المدني نتحدث عن الشعب الفلسطيني ووحدته.
وفي ورقته بعنوان "فرص وتحديات منظمات المجتمع المدني في ظل الواقع العربي" أشار مدير الحشد والمناصرة في جمعية التنمية الزراعية تيسير محيسن الى التحديات التي تواجه المجتمع المدني الفلسطيني في أعقاب الانتفاضات العربية موضحا أن المجتمع المدني الفلسطيني واصل عمله على ذات الأجندة التي عمل عليها طويلاً، ولاسيما في زمن الانقسام السياسي، والتي تتضمن برامج ومشاريع راوحت بين "الإغاثة والتنمية" بين حاجات المجتمع المحلي واشتراطات التمويل الخارجي، وبين محاولات هيمنة السلطة الفلسطينية بشقيها والمقاومة الخجولة وشبه المنظمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني منفردة ومجتمعة.
وأوضح محيسن أن أنشطة منظمات المجتمع المدني لا تزال تركز على تقديم الخدمات، في حين تتسم مشاركتها السياسية بالصعوبة والتعقيد وعدم الوضوح. وهي تعيش حالة دائمة من انعدام الأمن والطوارئ الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي وممارساته المختلفة، وكذلك عن الانقسام الداخلي. ينقصها الصوت المشترك على الرغم من تجربتها العريقة، وتفقد طابعها الجماهيري، اي علاقتها الوثيقة بالمجتمعات المحلية، رويداً رويدا كما ينقصها، إلى حد كبير، كفاءة أنظمة الحوكمة الداخلية والمساءلة والشفافية، وتشهد تعبيرات مختلفة لغياب الممارسات الديمقراطية داخلها.
وأشار محيسن أن منظمات المجتمع المدني تكتسب شرعية في القيام بدور مؤثر على مستوى الحكم، فقط بقدرتها على وضع وجهات نظر القاعدة الشعبية على طاولة حوار السياسات، وإن إنعاش الفعل السياسي سوف يعتمد بقوة من ناحية على قدرة منظمات المجتمع المدني لتحقيق مزيد من التكامل، وبناء رؤية مشتركة، ومن ناحية ثانية، إمكانية وجود تعاون أقوى بين هذه المنظمات على مختلف المستويات، وخاصة الاعتراف المتزايد بالجمعيات القاعدية من قبل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، ليس كمستفيدين ومتلقي خدمة، وإنما كفاعلين مستقلين ونشطين.
وأضاف محيسن المجتمع المدني ستبقى قدرته على المساهمة في الفعل السياسي وحوار السياسات، محدودة طالما ظلت البيئة العامة غير تمكينية كانعدام الثقة بين الأطراف، الانقسام السياسي، ممارسات الاحتلال، تأثيرات المعونة الخارجية.
وأكد محيسن أنه لا يمكن إتمام المصالحة المجتمعية إلا عبر استعادة الوحدة الوطنية ورأب صدع الخلاف السياسي، حيث يصدر عفو عام، لكنه مرتبط حكماً بمحاسبة كل من ارتكب جرائم مثبتة مشيرا الي ضرورة تكوين لجنة وطنية للمكاشفة والحقيقة، بمعايير التجربة العالمية، بحيث يتوفر لها الاستقلال اللازم، وتضم في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني وخصوصاً منظمات حقوق الإنسان، تعنى بسبل تعويض المتضررين، وتضع عناصر لميثاق شرف لتجنيب المجتمع الفلسطيني تكرار اللجوء إلى السلاح
وأضاف محيسن يجب توفير ضمانات مؤسساتية وقانونية: بناء أنظمة وطنية عادلة وإصلاح القوانين ومراقبة الأداء الحكومي، إعادة بناء مؤسسات السلطة وخصوصاً الشرطة والأمن وتثقيف الموظفين العموميين في مجال حقوق الإنسان مع إعطاء الاهتمام الكافي لحقوق المرأة، اعتبار الخيار الديمقراطي خياراً لا رجعة فيه، توفير الإطار التشريعي الضامن لحياة سياسية سليمة قائمة على التعددية والتوازن بين السلطات.
وفي ورقته بعنوان "العلاقة بين الجهات المانحة و المنظمات الأهلية شراكة أم تبعية و سيطرة" أكد مدير مؤسسة بالثنيك عمر شعبان أن العلاقة بين مصادر التمويل ومنافذ التلقي ليست أحادية كما يبدوا للوهلة الأولى بل هي متشابكة ومتداخلة فالحكومات وهي أكبر الممولين عادة ما تمول معظم مصادر التمويل و منافذ التلقي في حين أن المنظمات الأهلية لا تمول الحكومات عادة, أما القطاع الخاص الثري والشركات عابرة للقارات والتي تزيد موازنة احدها كشركة " جنرال موتورز على سبيل المثال عن موازنات 10 دول مجتمعة يمكن أن تمول ليس فقط المنظمات الأهلية, القطاع الخاص والأفراد بل الحكومات أيضا بهدف تحقيق مصالح خاصة بها.
وأوضح شعبان أن الدراسات و التجارب أثبتت أن لا تمويل دون شروط فمن يملك المال يملك القرار ومن حق الممول أن تكون له شروطه ومن السذاجة أن نتوقع تمويلا غير مشروط . لكن من الخطأ وضع جميع الشروط في سلة واحدة فمن هذه الشروط ما يهدف إلى ضمان التنفيذ السليم للمشروع و تحقيق الأهداف المرجوة ومنها ما يعزز الشفافية والمحاسبية ومنها أيضا ما يهدف إلى تشويه قيم المجتمع وترسيخ ثقافة التبعية والاستلاب .
وأشار شعبان أن علاقة الممول بمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني : هل هي علاقة شراكة أم تبعية ؟ أخذا في الاعتبار أن " ليست كل الشروط سيئة، لذا فمن المفيد هنا أن نستحضر بعض المواقف حول هذه العلاقة و من مناظير متعددة بما يمكن من الوصول إلى حكم ما عليها كتضخم عدد المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة بشكل غير مسبوق بعد الحصار و الحرب في محاولة من بعضها للاستفادة من الأزمة الإنسانية التي سببها الحصار و الحرب على قطاع غزة .
وأضاف شعبان أن تـزاحم مؤسسات دولية عديدة للعمل في قطاع غزة يفتقر معظمها للرؤيا الإستراتيجية و يتركز جل عملها في توزيع المساعدات الطارئة ذات الجدوى المؤقتة قد خلق حالة ممرضة من التواكل و الاعتمادية كما أن الدراسات أثبتت أن معظم التمويل الدولي يذهب لمصلحة المؤسسات الدولية ذاتها على شكل رواتب، مكافآت ضخمة و في تمويل المصروفات الترفية كالسيارات الفخمة و في استئجار الشقق مرتفعه التكلفة و على موائد العشاء في الفنادق الراقية، بحيث لا يتبق للمجتمع الفلسطيني سوى الفتات،و إن المجتمع الفلسطيني لا يستفاد بأكثر من 20% من حجم التمويل الدولي في حين تذهب النسبة الباقية للمؤسسات الدولية ذاتها .
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة التي كانت تحت عنوان "رؤى وتوجهات المجتمع المدني" أكد أن هذه الجلسة سنناقش من خلالها وقفة المجتمع المدني بقطاعاته المختلفة للعام 2012 .
وأشار أبو شمالة أن منظمات المجتمع المدني منخرطة في كل الفعاليات من حراك سياسي ومجتمعي ومناصرة القضايا التي تهم المواطن والمؤسسات الأهلية.
وفي ورقته بعنوان "الدور الوطني في مواجهة الاحتلال وسياساته وفي تعزيز المصالحة والوحدة الوطنية" أكد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان أن مؤسسات حقوق الإنسان هي جزء من النسيج الاجتماعي وهي الجوهر وتعتبر مؤسسات منحازة للفلسطينيين الضحايا وتعمل بشكل واضح رفضها للاحتلال ونز الشرعية وليس محايدة كما يراها البعض .
وطالب يونس منظمات المجتمع المدني بمخاطبة المجتمع الدولي ونقل الأحداث التي يمارسها الاحتلال وضرورة نزع الشرعية عنه وإنهاء الحصار عن قطاع عزة ومناهضة الجدار العنصري من خلال المقاطعة والضغط والمناصرة .
وطالب يونس المجتمع الدولي أن يكون قرار فلسطين عضو غير مراقب في الأولوية لإنهاء كافة القضايا العالقة للشعب الفلسطيني وألا يكون هذا القرار جزء من علاقات عامة ويجب على منظمة التحرير الفلسطينية التوقيع على كافة الاتفاقيات بما يمكن الفلسطينيين من ملاحقة الاحتلال على جرائمه.
وفي ورقته بعنوان "التنمية في قطاع غزة والعلاقة بين الحكومة والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص" أكد مدير البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP باسل ناصر أن طبيعة العلاقة ومستوى التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات العمل الأهلي أثر كبير في نوعية وجدية ومستوى نجاح السياسات والاستراتيجيات التنموية في قطاع غزة. وسوف نحاول في هذه الورقة التطرق لطبيعة العلاقة القائمة بين هذه الجهات، وأهمية هذه العلاقة ومبررات تطويرها.
وأضاف ناصر أن نتيجة للانقسام فإن العلاقة بين الحكومة في غزة والمنظمات المقربة من حركة فتح في القطاع لا تتسم بمستوى عالي من الثقة بسبب تضييق الحكومة على عمل هذه المنظمات في غزة وكذلك الحال في الضفة الغربية فيما يتعلق بالمنظمات المقربة من حركة حماس أو المحسوبة عليها، وإن انخفاض منسوب الثقة يؤثر على سلبا على مستوى التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق تنمية واستقرار اقتصادي في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح ناصر أنه لا يوجد بين هذه الجهات المعنية تنسيق على مستوى يضمن تحديد رؤى واضحة واستراتيجيات طويلة المدى متفق عليها من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، أما ما قد يتم من لقاءات بين الفينة والأخرى فلا تتعدى مستوى العلاقات العامة في معظم الأحيان.
وأشار ناصر ان هناك علاقة مبنية على مصلحة عامة وليس مصالح فئوية بين القطاعات الثلاثة الحكومي والخاص والأهلي تحتاج إلى وجود مستوى عالي من الثقة والعمل على تحقيق مصالح وطنية عليا، حيث أن العلاقة الحالية مبنية على أسس تهم كل من هذه القطاعات، مضيفا أن هناك علاقة مبنية على الثقة المتبادلة فعلي الحكومة أن تقوم بمجموعة من المبادرات التي لها علاقة بإعادة بناء الثقة بينها وبين القطاع الأهلي من خلال إعادة فتح المؤسسات التي تم إغلاقها وتسهيل عملها.
وأضاف ناصر أن على القطاع الأهلي تقدير موقع الحكومة والعمل ضمن مساحات المراقبة والنصح وسد الفراغات الخدمية من أجل وجود علاقة تكاملية تؤدي لخدمة المواطن وتحقيق مصالحه، وكذلك على منظمات المجتمع المدني أن تقوم بدورها فيما يتعلق بالرقابة على الأداء الحكومي، والمساهمة في ضمان الشفافية وتوزيع الخدمات بشكل عادل وكافي، كما أن هناك علاقة مبنية على مصالح خاصةتهدف بعض اللقاءات التنسيقية لتحقيق بعض التسهيلات لهذا الطرف أو ذاك.
واقترح ناصر أن تقوم الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بتشكيل لجان أو هياكل تمثل الجهات الثلاثة لمتابعة القضايا الإستراتيجية سواء في مجال الاقتصاد أم السياسة أم الخدمات مشيرا إلي أن المجتمع الفلسطيني سادت فيه ثقافة مجملها أن الفرد سواء كان شخصية أو حزب أو شركة أو منظمة غير حكومية يمكنه القيام بكل شيء وأي شيء وأنه الوحيد القادر على إحداث تغيير بمعزل عن الآخرين وبدون الحاجة لهم، وهذه الثقافة عززت الغرور الفردي والمؤسساتي ونشرت الأنانية وحب وتقديس الذات، والشعب الفلسطيني بحاجة لثقافة جديدة وروح جديدة تتمثل في أن الهم الفلسطيني كبير ولا يمكن لشخص او جماعة أو حزب أو منظمة مواجهة التحديات بدون العمل مع الكل الفلسطيني والتنسيق والتعاون بين الجميع.
وفي نهاية المؤتمر قرأت مدير جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وجدان البيومي التوصيات التي خرج بها المشاركون في المؤتمر والتي أكدت على تشجيع السلطة الفلسطينية للانضمام إلى المعاهدات والمواثيق الدولية بالأخص معاهدة روما ووثيقة جنيف الرابعة ،وتفعيل تقرير جولدستون والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة لاهاي 2004 المتعلق بجدار الفصل العنصري .
وأكدت البيومي في التوصيات على ضرورة الاستفادة من انتفاضات الشعوب العربية لصالح التضامن العربي الشعبي مع نضال شعبنا العادل .