"التشريعي" يؤكد أهمية القطاع الخاص بمناقشة مسودة مشروع قانون الشركات
نشر بتاريخ: 27/12/2012 ( آخر تحديث: 27/12/2012 الساعة: 19:23 )
رام الله - معا - عقدت مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي في المجلس التشريعي الفلسطيني على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافق (27-26-27/12/2012) اجتماعاً مع ممثلي القطاع الخاص والأكاديميين لمناقشة مشروع قانون الشركات.
وجاء هذا اللقاء في إطار الإهتمام الذي يولية المجلس التشريعي الفلسطيني إستناداً لكون قانون الشركات يعد الأداة الرأسمالية المؤثرة في الاقتصاد، وذلك بهدف حماية الاقتصاد الفلسطيني، وتشيجع الاستثمار وحماية حقوق المساهمين، والتعرف على نقاط التقاطع مع التشريعات الفلسطينية المعمول بها، وأهمية توحيد التشريعات بين شطري الوطن.
وافتتح اللقاء د. احمد ابوهولي رئيس مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي، مؤكداً على أهمية الخطوة التي توصلت اليها هيئة الكتل البرلمانية مع الرئاسة الفلسطينية، خاصة بعد الأزمة التي طالت مشروع قانون ضريبة الدخل، لخطورة سن تشريعات خاصة في الشأن الاقتصادي دون المرور عبر المؤسسة التشريعية صاحبة هذا الشأن.
وأوضح د. أبوهولي أن هذا اللقاء جاء للإستماع لوجهة نظر القطاع الخاص والأكاديميين حول مشروع القانون، الذي بدأت مناقشاته في أروقة المجلس التشريعي خلال التجربة التشريعية الأولى، وما تلى ذلك من مناقشات عليه في الأعوام 2005 و 2010و 2012، سواء داخل المجلس التشريعي، أو ما بين مؤسسات القطاع الخاص أو لدى مجلس الوزراء الفلسطيني و وزارة الاقتصاد الوطني.
وتناولت مداخلات القطاع الخاص استعراض بعض المناقشات والملاحظات التي تمت على مشروع القانون وقدمت للعديد من الجهات منها وزارة الاقتصاد الوطني على مدى السنوات السابقة، مؤكدين أهمية أن يعاد النظر في دراسة كافة ملاحظاتهم من قبل المجلس التشريعي، وفي الوقت ذاته طالبة مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي ممثلي القطاع الخاص بأن يعملوا على تقديم كافة ملاحظاته للمجلس التشريعي في أقرب وقت، كي يتم العمل على دراستها.
كما تناولت مداخلات الاكاديميين والخبراء العديد من المفاصل القانونية الهامة، التي يجب أن تتم مراعاتها وإعادة النظر بها للأبعاد الوطنية، منها (أنواع الشركات، وأسهم الشركات، والإندماج، والمنازعات القضائية، وصلاحيات ومهام ومساءلة أعضاء مجلس الإدارة، والمعايير المتبعة في مراقبة مدققي الحسابات، والشركات الأجنبية).
هذا وحضر عن الأكاديميين ممثلي عن جامعة القدس كل من (د. محمد عمارنه، ود. ياسر زبيدات، ود. عبدالرؤوف السناوي) وعن جامعة بيرزيت د. غسان فرمند).
وفي ختام اللقاء، تم التوصل إلى أن يعاد النظر في مشروع القانون، وأن يمنح الوقت الكافي لمناقشته تحت مظلة المجلس التشريعي بمشاركة كافة الأطراف من قبل القطاع الخاص والسياسيين والاكاديميين والخبراء، حيث تم تشكيل لجنة تحضيرية لدراسة كافة الأوراق والملاحظات التي زودت بها مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي، تحضيراً لورشة عمل تضم كافة الأطراف، وصولاً إلى وضع إطار قانوني تنموي يخدم الاقتصاد الفلسطيني.
هذا وحضر عن مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي كل من د. أحمد أبوهولي، ود. فيصل أبو شهلا،و يحيى شامية، د. سهام ثابت، د. نجاة الأسطل، وعلاء ياغي، وجمال أبوالرب، وخالدة جرار، ود. سحر القواسمي.
وجاء هذا اللقاء في إطار الإهتمام الذي يولية المجلس التشريعي الفلسطيني إستناداً لكون قانون الشركات يعد الأداة الرأسمالية المؤثرة في الاقتصاد، وذلك بهدف حماية الاقتصاد الفلسطيني، وتشيجع الاستثمار وحماية حقوق المساهمين، والتعرف على نقاط التقاطع مع التشريعات الفلسطينية المعمول بها، وأهمية توحيد التشريعات بين شطري الوطن.
وافتتح اللقاء د. احمد ابوهولي رئيس مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي، مؤكداً على أهمية الخطوة التي توصلت اليها هيئة الكتل البرلمانية مع الرئاسة الفلسطينية، خاصة بعد الأزمة التي طالت مشروع قانون ضريبة الدخل، لخطورة سن تشريعات خاصة في الشأن الاقتصادي دون المرور عبر المؤسسة التشريعية صاحبة هذا الشأن.
وأوضح د. أبوهولي أن هذا اللقاء جاء للإستماع لوجهة نظر القطاع الخاص والأكاديميين حول مشروع القانون، الذي بدأت مناقشاته في أروقة المجلس التشريعي خلال التجربة التشريعية الأولى، وما تلى ذلك من مناقشات عليه في الأعوام 2005 و 2010و 2012، سواء داخل المجلس التشريعي، أو ما بين مؤسسات القطاع الخاص أو لدى مجلس الوزراء الفلسطيني و وزارة الاقتصاد الوطني.
وتناولت مداخلات القطاع الخاص استعراض بعض المناقشات والملاحظات التي تمت على مشروع القانون وقدمت للعديد من الجهات منها وزارة الاقتصاد الوطني على مدى السنوات السابقة، مؤكدين أهمية أن يعاد النظر في دراسة كافة ملاحظاتهم من قبل المجلس التشريعي، وفي الوقت ذاته طالبة مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي ممثلي القطاع الخاص بأن يعملوا على تقديم كافة ملاحظاته للمجلس التشريعي في أقرب وقت، كي يتم العمل على دراستها.
كما تناولت مداخلات الاكاديميين والخبراء العديد من المفاصل القانونية الهامة، التي يجب أن تتم مراعاتها وإعادة النظر بها للأبعاد الوطنية، منها (أنواع الشركات، وأسهم الشركات، والإندماج، والمنازعات القضائية، وصلاحيات ومهام ومساءلة أعضاء مجلس الإدارة، والمعايير المتبعة في مراقبة مدققي الحسابات، والشركات الأجنبية).
هذا وحضر عن الأكاديميين ممثلي عن جامعة القدس كل من (د. محمد عمارنه، ود. ياسر زبيدات، ود. عبدالرؤوف السناوي) وعن جامعة بيرزيت د. غسان فرمند).
وفي ختام اللقاء، تم التوصل إلى أن يعاد النظر في مشروع القانون، وأن يمنح الوقت الكافي لمناقشته تحت مظلة المجلس التشريعي بمشاركة كافة الأطراف من قبل القطاع الخاص والسياسيين والاكاديميين والخبراء، حيث تم تشكيل لجنة تحضيرية لدراسة كافة الأوراق والملاحظات التي زودت بها مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي، تحضيراً لورشة عمل تضم كافة الأطراف، وصولاً إلى وضع إطار قانوني تنموي يخدم الاقتصاد الفلسطيني.
هذا وحضر عن مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي كل من د. أحمد أبوهولي، ود. فيصل أبو شهلا،و يحيى شامية، د. سهام ثابت، د. نجاة الأسطل، وعلاء ياغي، وجمال أبوالرب، وخالدة جرار، ود. سحر القواسمي.