رئيس الوزراء يشدد على اهمية اصلاح قطاع المياه
نشر بتاريخ: 27/12/2012 ( آخر تحديث: 27/12/2012 الساعة: 23:11 )
رام الله- معا- عقد في مكتب رئيس الوزراء سلام فياض، اليوم الخميس، اجتماعا خاصا لمناقشة مشروع الاصلاح لقطاع المياه وما تم انجازه بالخصوص.
وقام د. شداد العتيلي رئيس سلطة المياه بتقديم عرض مفصل لبرنامج اصلاح القطاع المائي والمعوقات التي يواجهها القطاع بشقيه المياه والصرف الصحي.
واستعرض العتيلي الذي رافقه طاقم من سلطة المياه ودائرة المياه ووحدة المشاريع الوضع المائي العام في الضفة الغربية وقطاع غزة وكيفية ادارة المياه ومرجعياتها المتعددة والإشكالات القائمة في قانون المياه الساري وغياب مجلس المياه عدا عن بقاء قضية حقوق المياه عالقة وبقاء الاحتلال الاسرائيلي يتحكم في جميع المصادر المائية والمشاريع.
وأوضح العتيلي لرئيس الوزراء الذي اتاح جلسة خاصة للإطلاع على نتائج برنامج الاصلاح والخطوات المرجوة من الحكومة لتعجيل الخطوات المرجوة بالخصوص ولما لذلك من اثر في تحسين ادارة المياه والصرف الصحي والمشاريع وبإدارة ذات كفاءة.
حيث عرض العتيلي مكونات برنامج الاصلاح الذي اقرته الحكومة وبقرار من مجلس الوزراء استنادا الى العديد من الدراسات التي توضح الخلل في القطاع وإشكالاته كما اظهرت الدراسة التي اعدتها مؤسسة امان وأخرى اعدتها سلطة المياه وأوصت بإعادة هيكلة القطاع.
وعرض العتيلي نتائج دراسة المراجعة الشاملة ضمن برنامج الاصلاح حيث اوصت بضرورة فصل المهام الوزارية والتنفيذية عن المهام التنظيمية على مستوى الحوكمة والعمل على اعادة ترتيب ادارة تزويد الخدمة على مستوى التوزيع للتجمعات ورفع مستوى الكفاءة في ادارة تزويد خدمة المياه و الصرف الصحي داخل التجمعات.
وفي نفس الاطار، قدم العتيلي الخطوات الخاصة التي تقوم بها سلطة المياه بإعادة هيكلة نفسها لتكون اكثر استجابة لمهامها السياساتية، التنفيذية وتوضيح الاطار الرقابي و توضيح العلاقات الادارية المختلفة في مابين المهام من جهة وما بين الادارات والوحدات المساندة من جهة اخرى.
حيث تطرق الى الحاجة الملحة لإعادة صياغة الاطار القانون الناظم و الذي يحدد المهام والأدوار المختلفة لشكل قطاع المياه الجديد حسب التوصيات و استنادا الى مذكرة التفاهم الموقعة ما بين الدول المانحة والحكومة الفلسطينية حول تصيح القطاع.
وبدوره شدد رئيس الوزراء د. سلام فياض على اهمية اصلاح قطاع المياه لما له الاثر على رفع الكفاءة وتحسين نوعية الخدمة في هذا القطاع الهام و الحيوي والدقيق، مشددا على اهمية اعادة النظر في الشكل المؤسساتي والإطار القانوني الناظم، منوها الى اعطاء هذا البرنامج الاولوية لتحقيق اهدافه، حيث ابدى دعمه وتأييده لخطوات فصل المهام التنفيذية عن المهام التنظيمية في اطاريين منفصلين لتحقيق مبدأ الشفافية والحكم الرشيد وتحسين الاداء.
كما شدد فياض على ضرورة اعدة ترتيب المستوى الاداري والخدماتي فيما يتعلق بتزويد خدمة المياه و الصرف الصحي سواء للتجمعات او للمواطنين.
وفي ختام اللقاء شدد رئيس الوزراء على ان هذا الملف يلقى دوما اهتمامه ومتابعته الشخصية وطلب من سلطة المياه استمرار التشاور مع الشركاء من اجل التوافق على عكس البرنامج الاصلاحي في قانون المياه وسيعمل على متابعة القانون بمجرد التوافق على مسودته وفي اطاره الذي ينظم العلاقة مابين الاطار السياساتي والإطار الرقابي والإطار التنفيذي وشكر رئيس الوزراء الجهات الممولة للبرنامج مؤكدا المضي قدما في بناء الدولة والمؤسسات واكد على استمرار الدعم لسلطة المياه لتنفيذ البرنامج.
وقام د. شداد العتيلي رئيس سلطة المياه بتقديم عرض مفصل لبرنامج اصلاح القطاع المائي والمعوقات التي يواجهها القطاع بشقيه المياه والصرف الصحي.
واستعرض العتيلي الذي رافقه طاقم من سلطة المياه ودائرة المياه ووحدة المشاريع الوضع المائي العام في الضفة الغربية وقطاع غزة وكيفية ادارة المياه ومرجعياتها المتعددة والإشكالات القائمة في قانون المياه الساري وغياب مجلس المياه عدا عن بقاء قضية حقوق المياه عالقة وبقاء الاحتلال الاسرائيلي يتحكم في جميع المصادر المائية والمشاريع.
وأوضح العتيلي لرئيس الوزراء الذي اتاح جلسة خاصة للإطلاع على نتائج برنامج الاصلاح والخطوات المرجوة من الحكومة لتعجيل الخطوات المرجوة بالخصوص ولما لذلك من اثر في تحسين ادارة المياه والصرف الصحي والمشاريع وبإدارة ذات كفاءة.
حيث عرض العتيلي مكونات برنامج الاصلاح الذي اقرته الحكومة وبقرار من مجلس الوزراء استنادا الى العديد من الدراسات التي توضح الخلل في القطاع وإشكالاته كما اظهرت الدراسة التي اعدتها مؤسسة امان وأخرى اعدتها سلطة المياه وأوصت بإعادة هيكلة القطاع.
وعرض العتيلي نتائج دراسة المراجعة الشاملة ضمن برنامج الاصلاح حيث اوصت بضرورة فصل المهام الوزارية والتنفيذية عن المهام التنظيمية على مستوى الحوكمة والعمل على اعادة ترتيب ادارة تزويد الخدمة على مستوى التوزيع للتجمعات ورفع مستوى الكفاءة في ادارة تزويد خدمة المياه و الصرف الصحي داخل التجمعات.
وفي نفس الاطار، قدم العتيلي الخطوات الخاصة التي تقوم بها سلطة المياه بإعادة هيكلة نفسها لتكون اكثر استجابة لمهامها السياساتية، التنفيذية وتوضيح الاطار الرقابي و توضيح العلاقات الادارية المختلفة في مابين المهام من جهة وما بين الادارات والوحدات المساندة من جهة اخرى.
حيث تطرق الى الحاجة الملحة لإعادة صياغة الاطار القانون الناظم و الذي يحدد المهام والأدوار المختلفة لشكل قطاع المياه الجديد حسب التوصيات و استنادا الى مذكرة التفاهم الموقعة ما بين الدول المانحة والحكومة الفلسطينية حول تصيح القطاع.
وبدوره شدد رئيس الوزراء د. سلام فياض على اهمية اصلاح قطاع المياه لما له الاثر على رفع الكفاءة وتحسين نوعية الخدمة في هذا القطاع الهام و الحيوي والدقيق، مشددا على اهمية اعادة النظر في الشكل المؤسساتي والإطار القانوني الناظم، منوها الى اعطاء هذا البرنامج الاولوية لتحقيق اهدافه، حيث ابدى دعمه وتأييده لخطوات فصل المهام التنفيذية عن المهام التنظيمية في اطاريين منفصلين لتحقيق مبدأ الشفافية والحكم الرشيد وتحسين الاداء.
كما شدد فياض على ضرورة اعدة ترتيب المستوى الاداري والخدماتي فيما يتعلق بتزويد خدمة المياه و الصرف الصحي سواء للتجمعات او للمواطنين.
وفي ختام اللقاء شدد رئيس الوزراء على ان هذا الملف يلقى دوما اهتمامه ومتابعته الشخصية وطلب من سلطة المياه استمرار التشاور مع الشركاء من اجل التوافق على عكس البرنامج الاصلاحي في قانون المياه وسيعمل على متابعة القانون بمجرد التوافق على مسودته وفي اطاره الذي ينظم العلاقة مابين الاطار السياساتي والإطار الرقابي والإطار التنفيذي وشكر رئيس الوزراء الجهات الممولة للبرنامج مؤكدا المضي قدما في بناء الدولة والمؤسسات واكد على استمرار الدعم لسلطة المياه لتنفيذ البرنامج.