نظرة اقتصادية لـ 2012... تصاعد غير مسبوق للازمة المالية على غزة
نشر بتاريخ: 30/12/2012 ( آخر تحديث: 30/12/2012 الساعة: 19:18 )
غزة- تقرير معا - ما زال قطاع الاقتصاد في قطاع غزة يعاني الحصار الذي تفرضه إسرائيل للعام السادس على التوالي بالإضافة إلى الحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي تخلفه للبنية التحتية وكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
فباستمرار سياسة الحصار والابقاء على معبر واحد مفتوح للقطاع وتطبيقا لقرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق معبر المنطار "كارني" بشكل نهائي في نهاية شهر مارس 2011 شرعت الحكومة الإسرائيلية في بداية عام 2012 وبتاريخ 2/1/2012 بإزالة معبر المنطار"كارني" بشكل نهائي وذلك حتى لا يخضع المعبر في المستقبل لأي مفاوضات لإعادة فتحه, وتكريس وجود معبر كرم أبو سالم كمعبر تجاري وحيد لكافة واردات وصادرات قطاع غزة.
معبر المنطار
ورأى الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أن إغلاق معبر المنطار ساهم في تكريس الحصار المفروض على قطاع غزة كما أدى إلى العديد من الآثار السلبية, ومن أهمها ارتفاع أجرة نقل البضائع من معبر كرم أبو سالم إلى غزة والتي تحملها المستهلك الفلسطيني, كما تسبب بأزمة مرورية كبيرة على شارع صلاح الدين حيث أن البنية التحتية لهذا الشارع لا تستوعب حركة الشاحنات مما تسبب في وقوع العديد من حوادث الطرق البشعة خلال الفترة السابقة.
وأكد الطباع أن النتيجة الاولى لاستمرار الحصار وإغلاق المعابر التجارية للعام السادس على التوالي كانت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة.
العاطلين عن العمل
وبلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية حوالي 120 ألف شخص خلال الربع الثالث لعام 2012 بنسبة 31.9% أي بزيادة بحوالي 3.5% عن نتائج الربع الثاني لعام 2012 والتي بلغت 28.4%, كما ارتفعت نسب البطالة بين الخريجين ممن يحملون شهادة الدبلوم والبكالوريوس لتصل إلى 57.5 % في كافة التخصصات.
وشهد عام 2012 ارتفاع نسبة العاملين في مجال البناء والتشييد إلى 9% من إجمالي القوى العاملة في قطاع غزة حسب بيانات الربع الثالث من عام 2012.
وجاء الارتفاع في نسبة العاملين في مجال البناء والتشييد نتيجة لحركة البنيان الواسعة للعمارات السكنية الذي يشهدها قطاع غزة بفعل انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الإنفاق لتصل إلى الأسعار الرسمية الواردة من المعابر الرسمية وتنفيذ بعض المشاريع الممولة محليا والممولة من المؤسسات الدولية والمؤسسات العربية والإسلامية المتضامنة مع قطاع غزة.
سياسات الخنق المالي على القطاع
وأشار الطباع الى أنه استمرارا لسياسة التضييق والخنق المالي ما زالت إسرائيل تفرض قيود على دخول كافة أنواع العملات لقطاع غزة مما ساهم في أزمة خانقة في السيولة النقدية أدت إلى إرباك العمل في الجهاز المصرفي وتسببت في العديد من المشاكل بين البنوك والمواطنين والموظفين.
وشهد عام 2012 تصدير شحنتين من الملابس إلى السوق البريطاني, وخروج عينات من الأثاث للمشاركة في معارض بالمملكة الأردنية الهاشمية, كما تم تصدير شحنة من أسرة الأطفال إلى تونس, واستمر تصدير المنتجات الزراعية الموسمية إلى الأسواق الأوربية, وما زالت إسرائيل تمنع تسويق كافة المنتجات الصناعية والزراعية في الضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية كما تمنع تصدير العديد من المنتجات إلى الأسواق الخارجية.
مشاريع المنحة القطرية
انطلقت مشاريع المنحة القطرية في هذا العام لإعادة إعمار قطاع غزة و التي رصد لها ما يزيد عن 400 مليون دولار , حيث انتاب المواطنين في قطاع غزة حالة من التفاؤل والأمل بالخروج من حالة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ستة سنوات وإعادة الاعمار والانتعاش الاقتصادي, وفتح آفاق جديدة للعمل أمام العمال والخريجين وخفض نسب البطالة المرتفعة, لكن للأسف الشديد هذه الحالة لم تستمر أكثر من شهر, وفاجئت إسرائيل الجميع بشن الحرب الثانية على قطاع غزة بتاريخ 14/11/2012 أي بعد أربع سنوات من الحرب الأولى والتي مازال قطاع غزة يعاني من أثارها السلبية الاقتصادية والاجتماعية نتيجة للدمار والخراب التي خلفته, وعمقت الحرب الثانية المشاكل الاقتصادية حيث تعرض قطاع غزة على مدار 8 أيام من العدوان إلى تدمير البنية التحتية لقطاع الخدمات العامة وتدمير مباني المؤسسات العامة والمنازل السكنية والجمعيات والممتلكات الخاصة والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية والأراضي الزراعية، حتى أنها وصلت إلى المؤسسات الصحية والتعليمية والإعلامية والرياضية والمساجد والمقابر والتي نتج عنها خسائر مادية فادحة في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وألقت الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عدة سنوات بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة, حيث شهد عام 2012 تصاعدا غير مسبوق في الأزمة إلى أن وصلت إلى طريق مسدود بعد اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين كدولة مراقب, مما ترتب علية حجز الأموال الخاصة بالضرائب والجمارك الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية والتي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة وتقدر قيمتها بما يزيد عن 100 مليون دولار شهريا, وانعكست الأزمة المالية على تأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين مما تسبب بحالة من الركود التجاري والاقتصادي نتيجة لضعف القوة الشرائية و تراكم الالتزامات على الموظفين.
ويقدر الاحتياج الخارجي من الدعم 1.3 مليار دولار في عام 2012, وأدى التراجع في الدعم الخارجي وعدم التزام العديد من الدول المانحة بوعودها المالية إلى أزمة مالية كبيرة , تسببت في تراكم ديون على السلطة الوطنية بمبلغ يزيد عن 1.6 مليار دولار للبنوك المحلية والقطاع الخاص الفلسطيني.
وشهد عام 2012 دخول أول دفعة من المواد اللازمة للمشاريع القطرية عن طريق جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح البري, مما أعطى بريق أمل جديد لإعادة فتح معبر رفح التجاري بعد إغلاقه تجاريا مع بدء انتفاضة الأقصى عام 2000, كما يعتبر دخول المواد عبر معبر رفح البري خطوة هامة على طريق كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وبالرغم من الحصار المستمر منذ ستة سنوات والحروب والهجمات العسكرية المتكررة على قطاع غزة والمعيقات والأزمات الجمة التي يوجهها, إلا أنه مازال ينبض بالحياة والأمل نحو مستقبل أفضل وليتحقق ذلك يجب رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع دون قيود أو شروط مسبقة والسماح بتصدير كافة أنواع المنتجات الصناعية والزراعية من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية والعالم الخارجي.
فباستمرار سياسة الحصار والابقاء على معبر واحد مفتوح للقطاع وتطبيقا لقرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق معبر المنطار "كارني" بشكل نهائي في نهاية شهر مارس 2011 شرعت الحكومة الإسرائيلية في بداية عام 2012 وبتاريخ 2/1/2012 بإزالة معبر المنطار"كارني" بشكل نهائي وذلك حتى لا يخضع المعبر في المستقبل لأي مفاوضات لإعادة فتحه, وتكريس وجود معبر كرم أبو سالم كمعبر تجاري وحيد لكافة واردات وصادرات قطاع غزة.
معبر المنطار
ورأى الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أن إغلاق معبر المنطار ساهم في تكريس الحصار المفروض على قطاع غزة كما أدى إلى العديد من الآثار السلبية, ومن أهمها ارتفاع أجرة نقل البضائع من معبر كرم أبو سالم إلى غزة والتي تحملها المستهلك الفلسطيني, كما تسبب بأزمة مرورية كبيرة على شارع صلاح الدين حيث أن البنية التحتية لهذا الشارع لا تستوعب حركة الشاحنات مما تسبب في وقوع العديد من حوادث الطرق البشعة خلال الفترة السابقة.
وأكد الطباع أن النتيجة الاولى لاستمرار الحصار وإغلاق المعابر التجارية للعام السادس على التوالي كانت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة.
العاطلين عن العمل
وبلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية حوالي 120 ألف شخص خلال الربع الثالث لعام 2012 بنسبة 31.9% أي بزيادة بحوالي 3.5% عن نتائج الربع الثاني لعام 2012 والتي بلغت 28.4%, كما ارتفعت نسب البطالة بين الخريجين ممن يحملون شهادة الدبلوم والبكالوريوس لتصل إلى 57.5 % في كافة التخصصات.
وشهد عام 2012 ارتفاع نسبة العاملين في مجال البناء والتشييد إلى 9% من إجمالي القوى العاملة في قطاع غزة حسب بيانات الربع الثالث من عام 2012.
وجاء الارتفاع في نسبة العاملين في مجال البناء والتشييد نتيجة لحركة البنيان الواسعة للعمارات السكنية الذي يشهدها قطاع غزة بفعل انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الإنفاق لتصل إلى الأسعار الرسمية الواردة من المعابر الرسمية وتنفيذ بعض المشاريع الممولة محليا والممولة من المؤسسات الدولية والمؤسسات العربية والإسلامية المتضامنة مع قطاع غزة.
سياسات الخنق المالي على القطاع
وأشار الطباع الى أنه استمرارا لسياسة التضييق والخنق المالي ما زالت إسرائيل تفرض قيود على دخول كافة أنواع العملات لقطاع غزة مما ساهم في أزمة خانقة في السيولة النقدية أدت إلى إرباك العمل في الجهاز المصرفي وتسببت في العديد من المشاكل بين البنوك والمواطنين والموظفين.
وشهد عام 2012 تصدير شحنتين من الملابس إلى السوق البريطاني, وخروج عينات من الأثاث للمشاركة في معارض بالمملكة الأردنية الهاشمية, كما تم تصدير شحنة من أسرة الأطفال إلى تونس, واستمر تصدير المنتجات الزراعية الموسمية إلى الأسواق الأوربية, وما زالت إسرائيل تمنع تسويق كافة المنتجات الصناعية والزراعية في الضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية كما تمنع تصدير العديد من المنتجات إلى الأسواق الخارجية.
مشاريع المنحة القطرية
انطلقت مشاريع المنحة القطرية في هذا العام لإعادة إعمار قطاع غزة و التي رصد لها ما يزيد عن 400 مليون دولار , حيث انتاب المواطنين في قطاع غزة حالة من التفاؤل والأمل بالخروج من حالة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ستة سنوات وإعادة الاعمار والانتعاش الاقتصادي, وفتح آفاق جديدة للعمل أمام العمال والخريجين وخفض نسب البطالة المرتفعة, لكن للأسف الشديد هذه الحالة لم تستمر أكثر من شهر, وفاجئت إسرائيل الجميع بشن الحرب الثانية على قطاع غزة بتاريخ 14/11/2012 أي بعد أربع سنوات من الحرب الأولى والتي مازال قطاع غزة يعاني من أثارها السلبية الاقتصادية والاجتماعية نتيجة للدمار والخراب التي خلفته, وعمقت الحرب الثانية المشاكل الاقتصادية حيث تعرض قطاع غزة على مدار 8 أيام من العدوان إلى تدمير البنية التحتية لقطاع الخدمات العامة وتدمير مباني المؤسسات العامة والمنازل السكنية والجمعيات والممتلكات الخاصة والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية والأراضي الزراعية، حتى أنها وصلت إلى المؤسسات الصحية والتعليمية والإعلامية والرياضية والمساجد والمقابر والتي نتج عنها خسائر مادية فادحة في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وألقت الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عدة سنوات بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة, حيث شهد عام 2012 تصاعدا غير مسبوق في الأزمة إلى أن وصلت إلى طريق مسدود بعد اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين كدولة مراقب, مما ترتب علية حجز الأموال الخاصة بالضرائب والجمارك الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية والتي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة وتقدر قيمتها بما يزيد عن 100 مليون دولار شهريا, وانعكست الأزمة المالية على تأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين مما تسبب بحالة من الركود التجاري والاقتصادي نتيجة لضعف القوة الشرائية و تراكم الالتزامات على الموظفين.
ويقدر الاحتياج الخارجي من الدعم 1.3 مليار دولار في عام 2012, وأدى التراجع في الدعم الخارجي وعدم التزام العديد من الدول المانحة بوعودها المالية إلى أزمة مالية كبيرة , تسببت في تراكم ديون على السلطة الوطنية بمبلغ يزيد عن 1.6 مليار دولار للبنوك المحلية والقطاع الخاص الفلسطيني.
وشهد عام 2012 دخول أول دفعة من المواد اللازمة للمشاريع القطرية عن طريق جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح البري, مما أعطى بريق أمل جديد لإعادة فتح معبر رفح التجاري بعد إغلاقه تجاريا مع بدء انتفاضة الأقصى عام 2000, كما يعتبر دخول المواد عبر معبر رفح البري خطوة هامة على طريق كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وبالرغم من الحصار المستمر منذ ستة سنوات والحروب والهجمات العسكرية المتكررة على قطاع غزة والمعيقات والأزمات الجمة التي يوجهها, إلا أنه مازال ينبض بالحياة والأمل نحو مستقبل أفضل وليتحقق ذلك يجب رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع دون قيود أو شروط مسبقة والسماح بتصدير كافة أنواع المنتجات الصناعية والزراعية من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية والعالم الخارجي.