عريقات يعد استراتيجية السلطة المقبلة- دستور, مفاوضات, مصالحة

بيت لحم-معا- اصدر الدكتور صائب عريقات دراسة تضمنت مجموعة من التوصيات حول الاستعدادات لليوم التالي، وركائز الاستراتيجية الفلسطينية، أي بعد حصول فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية على مكانة دولة غير عضو.

الهدف الأساسي من هذه الدراسة كما يقول عريقات سوف يتركز على الاستراتيجية الفلسطينية في مرحلةما بعد دولة فلسطين المراقبة؟.

فما الذي علينا القيام به الآن :

1-تحقيق المُصالحة الفلسطينية ، وفقاً لاتفاقات القاهرة والدوحة ، ومن خلال إجراء الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني ، وانتخابات رئاسية وتشريعية (برلمانية ). ووجوب تثبيت التهدئة في قطاع غزة على اعتبار ذلك مصلحة فلسطينية عُليا.

2-إصدار مرسوم رئاسي لتغيير العبارات الواردة في الأوراق واليافطات الرسمية لمُنظمة التحرير الفلسطينية بحيث تُضاف عبارة (دولة فلسطين).
3-الانتهاء من إعداد الدستور الفلسطيني.
4-العمل لانضمام فلسطين إلى عدد من المواثيق الدولية مثل :
أ‌-ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية.
ب‌-ميثاق فينا للعلاقات الدبلوماسة ، 1961.
ت‌-ميثاق الامتيازات والحصانة للأمم المتحدة ، 1946.
ث‌-مثياق فينا للعلاقات القنصلية ، 1963.
ج‌-الانتربول.

5-اعتماد خطة عمل لاستئناف المفاوضات تقوم على أساس منظومة تضمن تنفيذ كل طرف ما عليه من التزامات ضمن سقف زمني لا يتجاوز ستة أشهر ، أي إلى منتصف العام 2013.

أ‌-إسرائيل:
–وقف النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية .
-الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994.
-استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في نوفمبر 2008، بهدف التوصل إلى اتفاق إطار حول قضايا الوضع النهائي كافة.

ب‌-فلسطين :
-تنفيذ ما عليها من التزامات في كافة المجالات .

ت‌- إشراف دولي مُناسب :

ضمان التزام كل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بتنفيذ ما عليهما من التزامات وتعهدات.
وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية عربية مُشكلة من قطر ، السعودية، مصر، الأردن، العراق، لبنان ، المغرب وفلسطين والأمين لعام لجامعة الدول العربية ، لوضع هذه الخطة وعرضها على المجتمع الدولي وخاصة على الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ، لاستئناف المفاوضات على هذه الأسس وضمن سقف زمني مُحدد ، وبأشراف دولي مُناسب.

6-تعيين مبعوثين خاصيين لدولة فلسطين لأميريكا الشمالية ، أميريكا الجنوبية والوسطى ، أفريقيا، أسيا وأوروبا. وذلك للعمل وبالتنسيق التام مع سفراء وممثلي دولة فلسطين في كل المجالات الهادفة لتحقيق الاستقلال الناجز والسيادة الكاملةلدولة فلسطين. والحصول على اعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1976. وحث مجلس الأمن على النظر في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة.
7-في حال إصرار الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ مشروع بناء مستوطنة “E1” وجيفعات هاموتس ، يجب ان يُطرح مشروع قرار بهذا الخصوص أمام مجلس الأمن ، وأن لم ينجح المسعى بسبب استخدام الفيتو ، فلا بد من عرض الموضوع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، لاتخاذ قرارات إزاء البناء الاستيطاني في دولة فلسطين المحتلة.
8-العمل على توسيع قاعدة المُقاومة الشعبية السلمية في كافة أراضي دولة فلسطين المُحتلة ( القدس الشرقية ، الضفة الغربية وقطاع غزة)ضمن استراتيجية جديدة.
9-وضع استراتيجية للتعامل مع المجتمع الإسرائيلي وخاصة تلك القوى التي أعلنت عن موافقتها لمبدأ الدولتين على حدود 1967.
10-تشكيل لجنة لمُتابعة اليوم التالي (Day after) ، بشأن كافة القضايا الواردة أعلاه ، وبما يشمل المسؤوليات والواجبات والحقوق بعد أن أصبحت فلسطين دولة تحت الاحتلال (تشكلت يوم 4/12/2012 وبدأت عملها) .
11-استمرار التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع لجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية . حول كل القضايا المُتعلقة بعملية السلام والطلب من الأشقاء العرب تفعيل شبكة الأمان المالية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية حجز أموال الشعب الفلسطيني.

وخلاصة الدراسة تقول أن رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو ، لن يُغير حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفسطينية إلا أن الاحتلال أصبح بعد التصويت يوم 29/11/2012 ، احتلال لدولة عضو في الأمم المتحدة من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة . وهذا يوجب خلق ديناميكية سياسية وخطاب جديد بين دول العالم وإسرائيل.

فالفكرة الآن تتمثل بوجوب إلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها وواجباتها كسلطة احتلال باستخدام الآليات والأدوات القانونية الدولية الجديدة.

كما ان رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو ، لن يؤثر على قدراتها في نظام الأمم المتحدة . فعلى سبيل المثال لن تتمتع فلسطين بالحق في التصويت في هيئات الأمم المتحدة الرئيسية ، بما فيها الجمعية العامة ولن يُسمح بانتخابها لمناصب أو أن تتولى مناصب في هذه الهيئات. إلا أن دولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصتها القدس الشرقية أصبح لها شخصية قانونية دولية على بقعة جغرافية محددة ، مما سيمكنها المُصادقة على والانضمام إلى المُعاهدات والمواثيق والبروتوكولات الدولية (31 بروتوكولاً وميثاقاً).

إضافة إلى 16 مُنظمة دولية متخصصة. ولقد بدأت لجنة فلسطينية مُتخصصة وعدد من خبراء القانون الدولي بإلاعداد لكافة الخطوات القانونية الواجبة الاتباع تجاه مسألة العضوية والمُصادقة لدولة فلسطين في هذه المنظمات.

ونُذكر في هذا المجال أن المنظمات الدولية المتخصصة للآمم المتحدة تشمل :-
1- منظمة الأغذية ولزارعة –FAO
2- الوكالة الدولية للطاقة الذرية –IAEA
3- البنك الدولي –W.B
4- منظمة السياحة الدولية –WTO
5- منظمة العمل الدولية - ILO
6- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية –IFAD
7- منظمة الطيران المدني الدولي –ICAO
8- صندوق النقد الدولي –IMF
9- منظمة الملاحة الدولية –IMO
10- الاتحاد الدولي للاتصالات –ITU
11- منظمة التربية والعلوم والثقافة – اليونسكو
12- منظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة –UNIDO
13- اتحاد البريد العالمي –UPU
14- منظمة الصحة العالمية –W.H.O.
15- المظمة العالمية للملكية الفكرية –WIPO
16- المنظمة العالمية للأرصاد الجوية –WMO
17- إضافة إلى العضوية في محكمة الجرائم الدولية –I.C.C.

إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التاريخي يوم 29/11/2012 ، منح فلسطين شخصية قانونية كاملة بموجب القانون الدولي مما يُمكن فلسطين من أن تكون طرفاً في المُعاهدات والمواثيق والبروتوكولات الدوليه، والمنظمات الدولية المتخصصة كما اوردنا سلفاً. بما في ذلك مُعاهدات جنيف الأربعة ، ونظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولة ، ومعاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها.

إن ذلك لا يعني أن نقوم بالقفز بالهواء أو اتخاذ القرارات دون دراسات مُعمقة تحدد الامتيازات والواجبات والثمن السياسي والفائدة المرجوة لدولة فلسطين وللشعب الفلسطيني.

يجب أن نتذكر أن علينا مسؤوليات كدولة، مثل توفير الأمن الداخلي ، والحكم الرشيد والقانون والنظام وضمان الحريات ومحاربة الفساد بكافة أشكاله . وتطبيق القوانيين والأنظمة على الجميع .

واقترح في هذا المجال أن نُبادر فوراً بإعلان الالتزام التام ببراءة ذمة لكل مسؤول فلسطيني ودون أي أستثناءات. وذلك على الرغم من الاحتلال والظروف القاهرة وممارسات الاحتلال وجرائمه الهادفة لعرقلة أي جُهد فلسطيني من شأنه تكريس وتعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية في المجالات كافة .

إن مكانة دولة فلسطين الجديدة لن تُجحف ولن تكون على حساب الحقوق والامتيازات القائمة ، حيث تستمر مُنظمة التحرير الفلسطينية بتولي مسؤولياتها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني وبصفتها صاحبة المسؤولية عن كافة شؤون دولة فلسطين والشعب الفلسطيني أيٍ كان مكان تواجده .

حيث نص قرار الجمعية العامة يوم 29/11/2012 ، بأن منح صفة دولة مراقبة لفلسطين يتم دون الاجحاف بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

كذلك أكد القرار بأن المكانة الجديدة لا تنفي حقوق ووضعية ومطالب اللاجئين الفلسطينيين وبوجوب حل هذه القضية استناداً إلى قرار الجمعية العامة رقم 194.

لقد أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على : أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة لا يمكن تجزئتها وتُشكل المكونات الجغرافية لدولة فلسطين.

أما على صعيد المواطنة ، فأن هذه المسألة سوف يتم تحديدها بالدستور الفلسطيني الذي نوصي بوجوب إنجازه بأسرع وقت مُمكن.

وبشأن العملية السياسية والمفاضات مع إسرائيل . فأن اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة الفلسطينية المُخولة بإجراء المفاوضات بالنيابة عن الشعب الفلسطني ، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عزز هذه الحقيقة.

كما قُلنا فأن موافقة أكثر من ثُلثي دول العالم على رفع مكانة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية إلى دولة ( مُراقبة) غير عضو ، هو البداية وليس النهاية ، والطريق لا زال طويلاً وصعباً ، ولكنه لا يحتمل الاخطاء أو القفز في الهواء.

لذلك علينا إنجاز الدراسات القانونية المطلوبة بشأن مُختلف القضايا التي أوردناها ، والتأثيرات المُترتبة على قرار الجمعية العامة 29/11/2012 ، على مُختلف القضايا وبما فيها قضية أسرى الحرية بأسرع وقت مُمكن وذلك حتى تكون كافة خطواتنا القادمة مدروسة ومحسوبة من كافة الجوانب.

أما فيما يتعلق بالاستراتيجية الإسرائيلية : بإبقاء الأوضاع على ما هي عليه :-
أ‌- سلطة فلسطينية دون سلطة.
ب‌- احتلال إسرائيلي دون كُلفة.
ت‌- دفع قطاع غزة إلى مسؤولية جمهورية مصر العرية .

فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم 29/11/2012 ، قد وضع حداً لها كما قُلنا سابقاً. لكن ذلك لا يعني أن إسرائيل سوف تقبل الوضع الجديد وتتخلى عن هذه الاستراتيجية . فكل ما شاهدناه من الحكومة الإسرائيلية والكونجرس الأميريكي بعد القرار ، يدُل على أن الحرب على المشروع الوطني الفلسطيني ( الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967) ، سوف تستمر وما القرارات التي أُتخذث من قبلهم إلا البداية، أيضاً وليس النهاية.