وزيران يؤكدان انخراط المرأة في العملية الاقتصادية والاجتماعية

رام الله- معا - اكد وزير الاقتصاد الوطني د جواد ناجي ووزيرة الشؤون الاجتماعية ربيحة ذياب، اليوم الأحد، حرص الوزارتين على دمج المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف مكوناتها، وضمان انخراطها في تنفيذ برامج ومشاريع الوزارات، ورسم السياسات وصنع القرار.

جاء ذلك خلال عرض لنتائج تقرير التدقيق التشاركي في مراعاة المساواة بين الجنسين في وزارة الاقتصاد الوطني من قبل وزارة شؤون المرأة وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومركز الدراسات النسوية كجهة منفذة نظرا لما تتمتع به هذه الوزارة من أهمية على مستوى التنمية الوطنية العامة.

وقال د جواد ناجي " نعمل جاهدين في وزارة الاقتصاد الوطني لتمكين المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية بحيث تكون عنصر اساسي في بناء التنمية الاقتصادية، ومن اجل ذلك رحبت الوزارة بإجراء هذا التدقيق الذي شمل معظم الادارات العامة و قمنا بالتعاون مع الفريق الوطني للتدقيق وعملنا على ازالة العقبات من امامه، وتوفير كل ما يلزمه لانجاح هذا الحدث الذي هدفه تحقيق العدل والمساواة بين الجنسين

وأوضح د جواد ناجي ان نسبة مشاركة المرأة في الوزارة تبلغ 30% ويبلغ عدد المدراء العامون من النساء 7 -5 على رأس عملهن وتعتبر هذه النسبة الاعلى مقارنة مع الوزارات الاخرى، مؤكداً في الوقت ذاته على تبني الوزارة للتوصيات التي وردت في التقرير من اجل العمل بها للنهوض والاستمرار في سياسة المساواة بين الجنسين.

وثمن د. جواد ناجي الدور الذي تضطلع به وزارة المرأة عاليا في تحمل هموم المراة على والسعي لدعمها المراة في جميع الجوانب. واعرب الوزيران عن شكره وتقديره لدور منظمة العمل الدولية التي تسعى دائما الى دعم المراة من خلال تبنيها لبرنامج تمكين المراة الذي يهدف الى زيادة مشاركة المراة في سوق العمل، اضافة اى الوكالة الالمانية للتعاون الدولي(GIZ) عى دورهم الرائد والحيوي في دعم مشاريع وبرامج الوزارة.

وفي هذا الاطار اكدت السيدة ربيحة ذياب على اهمية هذا التدقيق الذي يعتبر ترجمة لإرادة فعلية داخل الوزارة ناجمة عن وعي المسؤولين والمسؤولات فيها بأهمية إدماج النوع الاجتماعي من جهة، وتنفيذا لقرارات وتوصيات الحكومة الحالية من جهة أخرى، وتماشيا مع إعلان الرئيس محمود عباس عن تبني السلطة الوطنية الفلسطينية لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) بدون تحفظات.

بدوره اعرب ممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو عن بالغ شكره وتقديره للسلطة الوطنية الفلسطينية على التعاون التام مع المنظمة لتنفيذ هذا التدقيق الهام وتسهيل مهمة عمل الفريق، مؤكداً في الوقت ذاته حرص المنظمة على حرص المنظمة على تطوير تطوير وتعزيز القدرات المؤسسات في مختلف المجالات.

وعرضت ساما عويضة خبيرة النوع الاجتماعي نتائج التقرير التي اشتملت على عدد من التوصيات مبينه ان التدقيق قام بتنفيذه فريق وطني مشكّل من بعض الوزارات وتحديدا وزارتي شؤون المرأة ووزارة العمل، بالإضافة إلى عدد من موظفي وموظفات المنظمات الأهلية الفلسطينية.

بينت مدير عام وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني فاطمة شناعة ان وحدة النوع الاجتماعي قطعت شوطا كبيرا في مأسسة عملها في الوزارة لدعم و تمكين المرأة في الاقتصاد الفلسطيني، و اجراء عدة دراسات من قبل خبراء محليين و دوليين بدعم من الGIZ ، لتحليل واقع المرأة في الاقتصاد الوطني و تقييم وضع وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة.

وسمت وزيرة المراة ربيحة ذياب في نهاية اللقاء وزير الاقتصاد الوطني "تقرير التدقيق التشاركي في مراعاة المساواة بين الجنسين".