مركز شمس يعقد ورشة عمل حول الحق في التجمع السلمي

القدس -معا - عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورشة عمل بعنوان حق التجمع السلمي في كلية الشريعة في جامعة القدس وافتتح الورشة إبراهيم العبد من مركز شمس معرفا بمركز شمس ونشاطاته اللا منهجية وأهمية المركز وأهدافه التي تصب في تعزيز المشاركة الشبابية وزيادة الوعي وتعميق الثقافة في مجالات حقوق الإنسان... وقد ذكر أن هذه الورشة هي إحدى نشاطات مشروع تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والحكم الصالح لطلبة كليات الشريعة في الجامعات الفلسطينية بدعم وتمويل من مؤسسة المستقبل .

من جهته قال الأستاذ باسم العزوني أن حق التجمع السلمي هو حق أساسي من حقوق الإنسان التي يمكن أن يتمتع بها ويمارسها الأفراد والجماعات والهيئات ، حيث تخدم التجمعات عدة أغراض مثل التعبير عن الآراء المتنوعة التي لا تحظى بالشعبية وأراء الأقليات ، وحماية حرية التجمع السلمي هو أمر جوهري لبناء مجتمع متسامح تعددي ذي معتقدات مختلفة وممارسات سياسية .

مؤكدا بأن التجمع هو الوجود الوقتي لعدة أشخاص في مكان عام لخدمة قضية مشتركة ، وذكر أن جميع أنواع التجمعات السلمية سواء متنقلة أو ثابتة تستحق الحماية ، ويمك اعتبار التجمع سلميا إذا أعرب منظموه عن نواياهم السلمية وان تخلو مجريات التجمع من العنف .

وقال أن الحق في التجمع السلمي هو أحد أشكال الحق في حرية الرأي والتعبير، وامتداداً له، وجزءاً لا يتجزأ منه، فهو أحد الطرق المشروعة للتعبير عن الرأي.ويشكل الحق في التجمع السلمي أحد وسائل التعددية والمشاركة السياسية، الضرورية لبناء نظام حكم ديمقراطي. ويقصد بهذا الحق قدرة المواطنين على الالتقاء بشكل جماعي بهدف عقد الاجتماعات العامة أو المؤتمرات، أو المسيرات أو الاعتصامات السلمية في أي زمان أو مكان، لتبادل الرأي تجاه القضايا المختلفة واتخاذ مواقف اتجاهها سواء بالتأييد أو الاعتراض، أو الاحتجاج على سياسة معينة، وذلك لإيصال موقف منظمي التجمع والمشاركين فيه إلى المعنيين والمسئولين، والضغط عليهم لتحقيق مطالبهم. وبطبيعة الحال فإن ممارسة هذا الحق يجب أن لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع حقوق الآخرين أو تعتدي عليها، كما ينبغي الحفاظ على الطابع السلمي للتجمع، حيث يحظر حمل السلاح أو الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، ويحظر الدعوة إلى الكراهية أو ترسيخ مفاهيم تعزز النعرات العشائرية أو الطائفية أو العرقية.
وقال أن هذا الحق منصوص عليه في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان فالمادة 20 بند 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكدت على أنه "لكل شخص حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية." وتناولت المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحق في التجمع السلمي وأوضحت ضوابطه. فقد نصت على أن "يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع أي من القيود على ممارسة هذا الحق، إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة، أو النظام العام أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم."
وقال أن أهمية الحق في التجمع السلمي هو في أن الحق في التجمع السلمي حق معترف به ، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون ، بحيث تكون التدابير ضرورية في المجتمع الديمقراطي لصيانة الأمن القومي ، أو السلامة العامة ، أو النظام العام ، أو لحماية الصحة العامة ، أو الآداب العامة ، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . كما أن الحق في التجمع السلمي يعتبر مظهر من مظاهر الممارسة الفعلية لحرية الفكر والعقيدة والرأي والتعبير ، وذلك بممارسة هذه الحريات بصورة جمعية من خلال التقاء الأفراد بصورة تلقائية ، وبأسلوب منظم للتعبير عن اتجاه معين ، أو لإظهار موقف معين أو للاحتفال بمناسبة معينة . قد يكون التجمع السلمي لسبب سياسي أو غير ذلك من الأسباب ، المهم أن الدعوة للاجتماع حق من حقوق الإنسان ، وان المشاركة حق أيضاً للإنسان ، فقد يحصل أن تدعو السلطات إلى اجتماع لأمر سياسي أو ما شابه ذلك فيرفض الأفراد المشاركة ، وهنا فان السلطة لا تستطيع معاقبتهم على عدم استعمال حقهم في عدم المشاركة في تلك الاجتماعات . كما تظهر أهمية الحق في التجمع السلمي في المناسبات القومية والوطنية المتبادلة ، حيث ترتب تلك الأحزاب والهيئات والجمعيات لقاءات جماهيرية ، قد تتسع إعدادها وقد تقام لها سرادقات في ساحات عامة أو تهيئ قاعات احتفالات واسعة ومسارح ، وتجري في هذه الاجتماعات تبادل كلمات ، وإلقاء الخطب والشعارات والهتافات .
وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بضمان قدرة جميع فئات المجتمع على الاشتراك في التجمعات السلمية وضرورة صياغة آليات محددة لتنظيم التجمعات السلمية والالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية التي تنص على حق التجمع السلمي وأن يكون حق التجمع السلمي طوعي وغير مقيد وخالي من الإكراه وضرورة خلق مجتمع تعددي متسامح بغض النظر عن الخلفيات والمعتقدات والسياسات المختلفة .