أبو ليلى يدعو للمسارعة بعقد الاجتماع القيادي لتحقيق المصالحة
نشر بتاريخ: 30/12/2012 ( آخر تحديث: 30/12/2012 الساعة: 16:24 )
رام الله - معا - دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، اليوم الأحد، إلى المسارعة إلى عقد الاجتماع القيادي، الذي يضم رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأمناء الفصائل، وغيرهم من الشخصيات، واعتبر أن النجاح في تحويل العام المقبل، إلى عام لتكريس الإنجازات التي تحققت خلال العام الحالي، يستدعي المبادرة إلى خطوات جادة لإنهاء الانقسام.
وأوضح أبو ليلى خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز "وطن" الإعلامي برام الله، اليوم الأحد، أن الاجتماع القيادي مطالب باتخاذ اجراءات لإنهاء الانقسام، وتنفيذ اتفاقات "القاهرة" و"الدوحة"، من أجل بناء الوحدة الوطنية، على أساس برنامج كفاحي مشترك، ينطلق من المستجدات الإيجابية التي شهدتها القضية الوطنية.
وتابع أبو ليلى: أول ما ينبغي أن يتضمنه هذا البرنامج، هو استثمار قوة الزخم التي حققها التحرك السياسي على المستوى الدولي، من أجل المسارعة إلى الانضمام إلى الاتفاقات، والوكالات والمؤسسات الدولية، التي تدعم مكانة دولة فلسطين، وتتيح إمكانية استخدام أدوات القانون الدولي للدفاع عن مصالح شعبنا في مواجهة الاحتلال وانتهاكاته، بما في ذلك اتفاقات جنيف، ومحكمة الجنايات الدولية، وغيرها.
وأضاف: ينبغي أن يسند هذا التحرك، استنهاض للفعل الجماهيري على الأرض، للنهوض بحركة المقاومة الشعبية ضد الاستيطان، والجدار، والاحتلال بكل أشكالها، بما في ذلك إحياء حركة المقاطعة للبضائع والسلع الإسرائيلية.
وأضاف أبو ليلى: في مواجهة الاجراءات الانتقامية التي تقدم عليها اسرائيل، وتشكل انتهاكا لكافة التزاماتها بموجب القرارات الدولية والاتفاقات المبرمة، لا بد من إعادة النظر في وظائف السلطة الفلسطينية والتزاماتها، بحيث تتركز أولوياتها على دعم صمود المجتمع، لتمكينه من حمل أعباء المعركة المتواصلة من أجل الاستقلال، ما يتطلب إعادة النظر في التزامات السلطة، خاصة في المجالين الأمني والاقتصادي، بما يحفظ مصلحتنا الوطنية.
وأكد أبو ليلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تحقيق إنجازات مهمة، عززت مواقع الحركة الوطنية، وقدراتها الكفاحية، وأحدثت تحسنا ملموسا لصالحها في موازين الصراع مع الاحتلال، مبينا أن أول الإنجازات تمثل في إحباط أهداف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ما أدى إلى تثبيت دعائم تهدئة متبادلة، يمكن أن تشكل نقطة انطلاق لتخفيف معاناة أهالي القطاع، ومواصلة العمل من أجل إنهاء الحصار المفروض عليه منذ سنوات.
وقال: ساهم هذا في تحقيق الإنجاز السياسي الأكبر، المتمثل في اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين، (...) وتكمن أهمية هذا الإنجاز في كونه يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة لانهاء الاحتلال غير الشرعي لأراضي دولة فلسطين، ويساعد على تكريس مرجعية دولية أكثر وضوحا لتصحيح معادلة العملية التفاوضية، كما يوفر القدرة على استخدام أدوات القانون الدولي وآلياته، لمحاسبة اسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا، وصولا إلى فرض العقوبات عليها.
وتابع أبو ليلى: إن تعزيز صمود المجتمع في مواجهة الاجراءات الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالسطو على الأموال الفلسطينية، يتطلب بلورة سياسة اقتصادية –اجتماعية تحظى بتوافق وطني شامل، وتقوم على المشاركة في حمل أعباء المعاناة الاقتصادية الناجمة عن الأزمة، والعدالة في توزيع العبء بين طبقات المجتمع، بحيث لا يكون ضحيته صغار الموظفين، والقطاعات الاجتماعية ذات الدخل المحدود.
وأكمل أبو ليلى: بهدف بناء هذا التوافق دعونا –ولا نزال- إلى عقد مؤتمر وطني للحوار حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية المعنية، لتكون كلها شريكة في القرار، وبالتالي شريكة في حمل المسؤولية.
وبين أبو ليلى أن اجراء الانتخابات المحلية الأخيرة في الضفة، يمثل انجازا، داعيا حركة حماس إلى تمكين اجراء مثل هذه الانتخابات في القطاع.
وتابع أبو ليلى: نحن نتطلع إلى أن تكون هذه الانتخابات خطوة نحو إعادة اطلاق المسار الديمقراطي، الذي هو وحده يمكن أن يمنح عملية المصالحة مغزاها وضمانة نجاحها.
وانتقد أبو ليلى عدم مبادرة الدول العربية إلى توفير شبكة الأمان المالية التي تعهدت بها للشعب الفلسطيني، معتبرا أن الوفاء بهذه الشبكة يمثل أبسط المحكات التي يمكن أن تقاس عبرها مدى جدية الدعم العربي في اسناد الشعب الفلسطيني.
من جهته، استعرض عضو المكتب السياسي للجبهة هشام أبو غوش، النتائج التي حققتها الجبهة وغيرها من القوى الديمقراطية في الانتخابات المحلية الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه القوى حققت نتائج جيدة، حيث تمثل مرشحوها في 180 مجلسا، تمثل 56% من المجالس التي شملتها العملية الانتخابية، والبالغ عددها 310 مجلسا، حيث فازوا بما مجموعه 587 مقعدا، تمثل نحو 18% من مجموع المقاعد البالغ عددها 3289 مقعدا.
وقال أبو غوش: جاءت الجبهة الديمقراطية في صدارة هذه القوى، حيث تمثل مرشحوها في 102 مجلسا، توازي 32% من المجالس التي شملتها العملية الانتخابية، وفازوا بما مجموعه 198 مقعدا، أي ما يزيد على 6% من مجموع المقاعد.
وتابع أبو غوش: حققت الجبهة أفضل نتائجها في المجالس التي شهدت تنافسا انتخابيا، وعددها 117 مجلسا، حيث خاضت الانتخابات في 71 مجلسا منها، عبر 40 قائمة خاصة بالجبهة وأصدقائها، نجحت في 33 منها في تجاوز نسبة الحسم، وفازت بما مجموعه 76 مقعدا، فضلا عن مشاركتها في 31 قائمة ائتلافية بصيغ تحالفية متنوعة، نجحت 29 منها في تجاوز نسبة الحسم، وتمكن مرشحو الجبهة في 18 منها بالفوز بما مجموعه 28 مقعدا، وبذلك يكون مرشحو الجبهة قد فازوا بما يوازي 104 مقاعد، تمثل 8% من مجموع عدد المقاعد التي خضعت للتنافس الانتخابي والبالغة 1299 مقعدا.
وقال أبو غوش: فاز مرشحو الجبهة برئاسة ستة من المجالس المنتخبة، منها أربعة مجالس بلدية، ومجلسان قرويان، كما فازوا بموقع نائب الرئيس في 15 مجلسا، منها أربعة مجالس بلدية، و11 مجلسا قرويا.
وأوضح أبو ليلى خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز "وطن" الإعلامي برام الله، اليوم الأحد، أن الاجتماع القيادي مطالب باتخاذ اجراءات لإنهاء الانقسام، وتنفيذ اتفاقات "القاهرة" و"الدوحة"، من أجل بناء الوحدة الوطنية، على أساس برنامج كفاحي مشترك، ينطلق من المستجدات الإيجابية التي شهدتها القضية الوطنية.
وتابع أبو ليلى: أول ما ينبغي أن يتضمنه هذا البرنامج، هو استثمار قوة الزخم التي حققها التحرك السياسي على المستوى الدولي، من أجل المسارعة إلى الانضمام إلى الاتفاقات، والوكالات والمؤسسات الدولية، التي تدعم مكانة دولة فلسطين، وتتيح إمكانية استخدام أدوات القانون الدولي للدفاع عن مصالح شعبنا في مواجهة الاحتلال وانتهاكاته، بما في ذلك اتفاقات جنيف، ومحكمة الجنايات الدولية، وغيرها.
وأضاف: ينبغي أن يسند هذا التحرك، استنهاض للفعل الجماهيري على الأرض، للنهوض بحركة المقاومة الشعبية ضد الاستيطان، والجدار، والاحتلال بكل أشكالها، بما في ذلك إحياء حركة المقاطعة للبضائع والسلع الإسرائيلية.
وأضاف أبو ليلى: في مواجهة الاجراءات الانتقامية التي تقدم عليها اسرائيل، وتشكل انتهاكا لكافة التزاماتها بموجب القرارات الدولية والاتفاقات المبرمة، لا بد من إعادة النظر في وظائف السلطة الفلسطينية والتزاماتها، بحيث تتركز أولوياتها على دعم صمود المجتمع، لتمكينه من حمل أعباء المعركة المتواصلة من أجل الاستقلال، ما يتطلب إعادة النظر في التزامات السلطة، خاصة في المجالين الأمني والاقتصادي، بما يحفظ مصلحتنا الوطنية.
وأكد أبو ليلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تحقيق إنجازات مهمة، عززت مواقع الحركة الوطنية، وقدراتها الكفاحية، وأحدثت تحسنا ملموسا لصالحها في موازين الصراع مع الاحتلال، مبينا أن أول الإنجازات تمثل في إحباط أهداف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ما أدى إلى تثبيت دعائم تهدئة متبادلة، يمكن أن تشكل نقطة انطلاق لتخفيف معاناة أهالي القطاع، ومواصلة العمل من أجل إنهاء الحصار المفروض عليه منذ سنوات.
وقال: ساهم هذا في تحقيق الإنجاز السياسي الأكبر، المتمثل في اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين، (...) وتكمن أهمية هذا الإنجاز في كونه يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة لانهاء الاحتلال غير الشرعي لأراضي دولة فلسطين، ويساعد على تكريس مرجعية دولية أكثر وضوحا لتصحيح معادلة العملية التفاوضية، كما يوفر القدرة على استخدام أدوات القانون الدولي وآلياته، لمحاسبة اسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا، وصولا إلى فرض العقوبات عليها.
وتابع أبو ليلى: إن تعزيز صمود المجتمع في مواجهة الاجراءات الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالسطو على الأموال الفلسطينية، يتطلب بلورة سياسة اقتصادية –اجتماعية تحظى بتوافق وطني شامل، وتقوم على المشاركة في حمل أعباء المعاناة الاقتصادية الناجمة عن الأزمة، والعدالة في توزيع العبء بين طبقات المجتمع، بحيث لا يكون ضحيته صغار الموظفين، والقطاعات الاجتماعية ذات الدخل المحدود.
وأكمل أبو ليلى: بهدف بناء هذا التوافق دعونا –ولا نزال- إلى عقد مؤتمر وطني للحوار حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية المعنية، لتكون كلها شريكة في القرار، وبالتالي شريكة في حمل المسؤولية.
وبين أبو ليلى أن اجراء الانتخابات المحلية الأخيرة في الضفة، يمثل انجازا، داعيا حركة حماس إلى تمكين اجراء مثل هذه الانتخابات في القطاع.
وتابع أبو ليلى: نحن نتطلع إلى أن تكون هذه الانتخابات خطوة نحو إعادة اطلاق المسار الديمقراطي، الذي هو وحده يمكن أن يمنح عملية المصالحة مغزاها وضمانة نجاحها.
وانتقد أبو ليلى عدم مبادرة الدول العربية إلى توفير شبكة الأمان المالية التي تعهدت بها للشعب الفلسطيني، معتبرا أن الوفاء بهذه الشبكة يمثل أبسط المحكات التي يمكن أن تقاس عبرها مدى جدية الدعم العربي في اسناد الشعب الفلسطيني.
من جهته، استعرض عضو المكتب السياسي للجبهة هشام أبو غوش، النتائج التي حققتها الجبهة وغيرها من القوى الديمقراطية في الانتخابات المحلية الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه القوى حققت نتائج جيدة، حيث تمثل مرشحوها في 180 مجلسا، تمثل 56% من المجالس التي شملتها العملية الانتخابية، والبالغ عددها 310 مجلسا، حيث فازوا بما مجموعه 587 مقعدا، تمثل نحو 18% من مجموع المقاعد البالغ عددها 3289 مقعدا.
وقال أبو غوش: جاءت الجبهة الديمقراطية في صدارة هذه القوى، حيث تمثل مرشحوها في 102 مجلسا، توازي 32% من المجالس التي شملتها العملية الانتخابية، وفازوا بما مجموعه 198 مقعدا، أي ما يزيد على 6% من مجموع المقاعد.
وتابع أبو غوش: حققت الجبهة أفضل نتائجها في المجالس التي شهدت تنافسا انتخابيا، وعددها 117 مجلسا، حيث خاضت الانتخابات في 71 مجلسا منها، عبر 40 قائمة خاصة بالجبهة وأصدقائها، نجحت في 33 منها في تجاوز نسبة الحسم، وفازت بما مجموعه 76 مقعدا، فضلا عن مشاركتها في 31 قائمة ائتلافية بصيغ تحالفية متنوعة، نجحت 29 منها في تجاوز نسبة الحسم، وتمكن مرشحو الجبهة في 18 منها بالفوز بما مجموعه 28 مقعدا، وبذلك يكون مرشحو الجبهة قد فازوا بما يوازي 104 مقاعد، تمثل 8% من مجموع عدد المقاعد التي خضعت للتنافس الانتخابي والبالغة 1299 مقعدا.
وقال أبو غوش: فاز مرشحو الجبهة برئاسة ستة من المجالس المنتخبة، منها أربعة مجالس بلدية، ومجلسان قرويان، كما فازوا بموقع نائب الرئيس في 15 مجلسا، منها أربعة مجالس بلدية، و11 مجلسا قرويا.