في حال عدم استجابة الاونروا- لجان المخيمات تهدد بالاضراب الشامل

اريحا- معا - هدد رؤساء اللجان الشعبية لمخيمات الضفة الغربية باعلان الاضراب الشامل في كافة المخيمات والامتناع عن تلقي الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث الدولية لهم احتجاجا منهم على تقليص الخدمات وفصل 114 موظفا.

وقال رؤساء اللجان في رسالة وجهت الى مدير العمليات في وكالة الغوث الدولية فليبيه سانشيز تلقت معا نسخة منها ، "إن اللجان الشعبية تؤكد ان الحوار هو اقصر الطرق الى حل المشكلة القائمة وفي حال اصراركم على سياسة ادارة الظهر للاجئين فاننا سنعلن الاضراب الشامل في كافة المخيمات".

واضافت الرسالة: "بان قرار اغلاق المكاتب الرئيسية لوكالة الغوث والتهديد باتخاذ المزيد من الاجراءات والتي علمنا بها من مدراء المناطق اضافة الى اصدار التعاميم الداخلية التي تحرض الموظفين بالاحتكاك باللجان الشعبية والاستعانة بالاجهزة الامنية واصدار البيانات الصحفية الموجهة للراي العام والصحافة والاعلام والادعاء فيها بان اللجان الشعبية قد خرجت عن السياق المنطقي بالاحتجاجات وانها قد تعرضت للموظفين وللمقرات وغير ذلك يدخل في سياق ما اشرنا له عبر مراسلاتنا السابقة والمتعلقة بالتقارير والمعلومات الكاذبة التي يتم تزويدكم بها".

واشارت الرسالة: "ان قرار استمرار الفعاليات اليومية الاحتجاجية لن يتوقف او يتاثر بالاساليب التي يحاول بعض المتنفذين والمستفديين بوكالة الغوث تمريرها وان المحاولات المكشوفة لزج الاجهزة الامنية والمستوى السياسي في مواجهة مباشرة مع اللجان الشعبية لن تجد لها مكانا في البيت الوطني الفلسطيني ونحن لسنا كما يحاول البعض تسويقة لكم ولغيركم حالة غضب مؤقتة"، حسب تعبيره.

واكدت الرسالة: "ان اللجان الشعبية حريصة كل الحرص على استمرار خدمات وكالة الغوث الدولية لما تمثلة هذه المؤسسة من ابعاد سياسية وخدماتية للاجئين وان الادعاء بان اللجان تستهدف مقراتها وموظفيها اكاذيب لن تنطلي على احد"، اضافة الى ان الاضرابات التي تخوضها اللجان الشعبية ليست غاية بذاتها وانما وسيلة لتحقيق خدمات انسانية افضل للاجئين.

وقال رؤساء اللجان في الرسالة: "نحن ندرك بان الحوار والمفاوضات اقصر الطرق للتوصل الى تفاهمات مشتركة وان اسلوب المماطلة والتسويف وترحيل الازمة لن يجدي نفعا وعلى وكالة الغوث ان تعي اهمية هذه القواعد المهمة بادارة الازمة بدلا من مواصلة الاختباء خلف شعارات وروايات كاذبة".

كما اكدت الرسالة: "على ان حركة الاحتجاجات لم تتجاوز في المرحلة الاولى والثانية سوى الاغلاقات المؤقتة والناعمة لمقرات وكالة الغوث، وفي حالة اصرار وكالة الغوث بعدم التراجع عن قراراتها المتعلقة بالتقليصات والاجراءات الاخيرة المتعلقة بقسم الصحة سوف تقرر اللجان الشعبية البدء بالاضراب المفتوح والشامل".

خاطب رؤساء اللجان مدير العمليات من خلال الرسالة: نأمل من جانبكم التفكير جيدا بما تقولون وبما تقررون في اللحظة التي تعاني فيها مخيمات اللاجئين من اوضاع اقتصادية صعبة جدا وتحتاج الى المزيد من البرامج والامكانيات لتحقيق الحد الادنى من الحياة في المخيمات التي تفتقد الى الكثير من مقوماة الحياة واكدت الرسالتان، على حرص اللجان الكبير على بقاء وكالة الغوث الدولية لتقديم الخدمات الغير منقوصة للاجئين مع الحفاظ على حقوق العاملين في هذه المؤسسة الدولية.

وفي ذات السياق، وجهت اللجان الشعبية بيانا للعاملين في وكالة الغوث الدولية قالت فيه" ان قرار وكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا اغلاق مكاتبها الرئيسية في الشمال والجنوب حتى اشعار اخر والادعاء بان هذا القرار هدفة حماية المقرات العامة للوكالة والموظفين وان اللجان الشعبية قد خرجت عن مسار الاحتجاجات باستهدافها للموظفين حسب ما جاء في بياناتها الصحفية وحسب ما عبر عنه كبار الموظفين العرب في رئاسة الوكالة وبعض مدارء المناطق الذين منحتهم الوكالة الصلاحيات الموسعة لاتخاذ القرارات الميدانية والتدابير اللازمة لمواجهة الفعاليات الاحتجاجية للجان الشعبية".

واضاف البيان: "نحن بدورنا نتوجه برسالتنا الاخوية الى اخوتنا واخواتنا الموظفين في مختلف البرامج والدوائر بكل المحبة والتقدير للجهود التي تبذلونها للتخفيف من معانات اللاجئين.

واكدت اللجان من خلال البيان: "على ان استمرار خدمات وكالة الغوث وسلامة موظفيها وامن مقراتها تشكل مصلحة وطنية وانسانية واقتصادية وسياسية للاجئين وان الادعاء بان اللجان الشعبية قد تعرضت لبعض الموظفين والمقرات هي معلومات كاذبة هدفها تحريض الموقف الرسمي والاجهزة الامنية وعرقلة الفعاليات اليومية ضد سياسة التقليصات".

واكد البيان " على ان حركة الاحتجاجات التي تقوم بها اللجان الشعبية لا تتعدى كونها مطالب انسانية عادلة هدفها اعادة الخدمات التي تم تقليصها في الماضي والحاضر والتي تتزامن مع الحصار الاقتصادي الذي يفرضة الاحتلال على شعبنا الفلسطيني".