مركز "مدى" يصدر دراسة حول القضاء والإعلام
نشر بتاريخ: 30/12/2012 ( آخر تحديث: 30/12/2012 الساعة: 17:29 )
رام الله - معا - أصدر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" دراسة تحت عنوان القضاء والإعلام، حرية التعبير بين النظرية والتطبيق بدعم من مؤسسة المستقبل في اطار دعمها للوحدة القانونية في مركز مدى.
وقال موسى الريماوي مدير عام مركز مدى ان الدراسة جاءت ضمن معالجات المركز المتصلة بواقع الاعلام الفلسطيني بشكل عام والحق في حرية الرأي والتعبير بشكل خاص، والذي كفله القانون الاساس في دولة فلسطين، حيث تمحورت الدراسة حول الاهمية المجتمعية العامة لإشاعة وحماية الحق في التعبير، والأسس الفلسفية التي يُستندُ لها كمبادئ ومحددات عامة للانتصار، في الغالبية الساحقة من الحالات، للحق في حرية التعبير من قبل القضاء في الانظمة الديمقراطية، والبيئة القانونية والقضائية التي تقوم على اشاعة وصيانة هذا الحق كركيزة اولى ( في الدساتير والقوانين وامام القضاء) عند النظر في أي قضية تتصل بحرية التعبير، والصورة المقابلة لكل هذا في البلدان العربية.
وتوزعت الدراسة التي اعدها الباحث، محمد فوزي الخضر، المختص في القانون والقضاء الدستوري، المحاضر في جامعة بيرزيت، على عدة مباحث وعناوين، تناولت الاسس السياسية لحماية حرية التعبير، والأسس الفلسفية والنظرية لحماية الحق في التعبير، والعلاقة بين حرية التعبير وحرية الاعلام وحق الصحافة في تغطية الاخبار المتعلقة بالشأن العام، وحماية الحق في عدم الكشف عن مصادر المعلومات وحرية التعبير بالنسبة للدولة والموظفين العموميين، والفن الساخر كاحد اشكال التعبير، وعلاقة الحق بالتعبير بالحقوق الاخرى مثل الحق في الخصوصية والحق في التجمع السلمي وحرية الاديان، وبعض القيود " المقبولة" على حرية التعبير وتلك التي تنال من حرية التعبير في القوانين السارية.
واشار الريماوي الى ان هذه الدراسة تناولت نماذج من قضايا ذات طابع اشكالي، تتعلق بحرية التعبير والصحافة عرضت امام المحاكم في العديد من البلدان والكيفية التي تمت فيها معالجة هذه القضايا وكيف كان القضاء في البلدان الديمقراطية ينحاز في تفسيره وأحكامه الى جانب حرية التعبير حتى فيما قد يبدو للبعض في البلدان ذات الانظمة غير الديمقراطية "تجاوزا صارخا" وذلك انطلاقا من أن الاصل هو في حماية حرية التعبير وليس في منعها كمبدأ تحميه كثير من الدساتير في العالم، بالإضافة للإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية.
يذكر ان هذه الدراسة هي السابعة ضمن اصدارات "مدى" حيث سبق للمركز ان اصدر الدراسات التالية: تأثير الانتهاكات على الرقابة الذاتية لدى الإعلاميين الفلسطينيين، الحق في الحصول على المعلومات وواقعه في فلسطين، اثر الحصار الإسرائيلي على وسائل الإعلام في قطاع غزة، علاقة الإعلام الجديد بحرية الرأي والتعبير في فلسطين، التنظيم القانوني لحرية الإعلام في فلسطين ودور الإعلام الفلسطيني في تعزيز الانقسام – فضائيتا فلسطين والأقصى نموذجا، والقضاء والاعلام ..حرية التعبير بين النظرية والتطبيق (دراسة مقارنة).
وقال موسى الريماوي مدير عام مركز مدى ان الدراسة جاءت ضمن معالجات المركز المتصلة بواقع الاعلام الفلسطيني بشكل عام والحق في حرية الرأي والتعبير بشكل خاص، والذي كفله القانون الاساس في دولة فلسطين، حيث تمحورت الدراسة حول الاهمية المجتمعية العامة لإشاعة وحماية الحق في التعبير، والأسس الفلسفية التي يُستندُ لها كمبادئ ومحددات عامة للانتصار، في الغالبية الساحقة من الحالات، للحق في حرية التعبير من قبل القضاء في الانظمة الديمقراطية، والبيئة القانونية والقضائية التي تقوم على اشاعة وصيانة هذا الحق كركيزة اولى ( في الدساتير والقوانين وامام القضاء) عند النظر في أي قضية تتصل بحرية التعبير، والصورة المقابلة لكل هذا في البلدان العربية.
وتوزعت الدراسة التي اعدها الباحث، محمد فوزي الخضر، المختص في القانون والقضاء الدستوري، المحاضر في جامعة بيرزيت، على عدة مباحث وعناوين، تناولت الاسس السياسية لحماية حرية التعبير، والأسس الفلسفية والنظرية لحماية الحق في التعبير، والعلاقة بين حرية التعبير وحرية الاعلام وحق الصحافة في تغطية الاخبار المتعلقة بالشأن العام، وحماية الحق في عدم الكشف عن مصادر المعلومات وحرية التعبير بالنسبة للدولة والموظفين العموميين، والفن الساخر كاحد اشكال التعبير، وعلاقة الحق بالتعبير بالحقوق الاخرى مثل الحق في الخصوصية والحق في التجمع السلمي وحرية الاديان، وبعض القيود " المقبولة" على حرية التعبير وتلك التي تنال من حرية التعبير في القوانين السارية.
واشار الريماوي الى ان هذه الدراسة تناولت نماذج من قضايا ذات طابع اشكالي، تتعلق بحرية التعبير والصحافة عرضت امام المحاكم في العديد من البلدان والكيفية التي تمت فيها معالجة هذه القضايا وكيف كان القضاء في البلدان الديمقراطية ينحاز في تفسيره وأحكامه الى جانب حرية التعبير حتى فيما قد يبدو للبعض في البلدان ذات الانظمة غير الديمقراطية "تجاوزا صارخا" وذلك انطلاقا من أن الاصل هو في حماية حرية التعبير وليس في منعها كمبدأ تحميه كثير من الدساتير في العالم، بالإضافة للإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية.
يذكر ان هذه الدراسة هي السابعة ضمن اصدارات "مدى" حيث سبق للمركز ان اصدر الدراسات التالية: تأثير الانتهاكات على الرقابة الذاتية لدى الإعلاميين الفلسطينيين، الحق في الحصول على المعلومات وواقعه في فلسطين، اثر الحصار الإسرائيلي على وسائل الإعلام في قطاع غزة، علاقة الإعلام الجديد بحرية الرأي والتعبير في فلسطين، التنظيم القانوني لحرية الإعلام في فلسطين ودور الإعلام الفلسطيني في تعزيز الانقسام – فضائيتا فلسطين والأقصى نموذجا، والقضاء والاعلام ..حرية التعبير بين النظرية والتطبيق (دراسة مقارنة).