هل تصطاد شباك الفساد نتنياهو وتطيح برأسه قبيل الانتخابات؟
نشر بتاريخ: 31/12/2012 ( آخر تحديث: 31/12/2012 الساعة: 15:55 )
بيت لحم- معا - بدأ النائب العام الإسرائيلي يهودا فاينشتاين منذ يوم أمس الأحد بدراسة ملف السفريات الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المعروفة بـ "بيبي-تورز" بهدف البحث عن أدلة جنائية ممكنة وذلك في الفترة التي كان فيها نتنياهو وزيرا للمالية.
وكان النائب العام قد تسلّم الخميس الماضي ملف سفريات نتنياهو الذي كانت قد كشفته للمرة الأولى القناة العاشرة الإسرائيلية.
وحسب المواقع الإخبارية الإسرائيلية، فقد سلم "مراقب الدولة" يوسف شابيرا تقريره الأولي حول سفريات عبر البحار تتعلق بثلاثين من الوزراء ونواب الوزراء الإسرائيليين من الفترة ما بين 2000 و 2011، ومن بينهم بنيامين نتنياهو الذي كان وزيرا للمالية 2003-2005.
يذكر أن الملف الذي قدمه "مراقب الدولة" لا يتضمن سفريات نتنياهو عندما كان عضو كنيست وهي الفترة التي ركز عليها التحقيق الذي نشرته القناة العاشرة لأن السجلات الخاصة بتلك المرحلة أرسلت مباشرة إلى النائب العام لأن "مراقب الدولة" لم يكن متأكدا إن كان ضمن صلاحياته التحقيق في نشاطات أعضاء الكنيست، على حد تعبير صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وتضيف الصحيفة أن النائب العام سيقرر الجهة المخولة للتحقيق في تلك الفترة.
وكانت القناة العاشرة قد أعدت تحقيقا مطولا قالت فيه إن نتنياهو كان يتلقى تمويلا من رجال أعمال وشركات خاصة لتغطية تكاليف سفرياته وسفريات أفراد عائلته عندما كان يعمل في منصب رسمي.
وردا على ذلك قالت وزارة العدل الإسرائيلية إن مراقب الدولة غير مخول بالتحقيق في سفريات أعضاء الكنيست الذين لا يشغلون حقائب وزارية، فقد أحال مراقب الدولة الملف إلى النائب العام للتشاور معه حول الجهة المخولة بالتحقيق في الجزئية الخاصة بقضية نتانياهو وتنقلاته عندما كان عضوا في الكنيست لكنه لم يكن وزيرا.
وكان النائب العام قد تسلّم الخميس الماضي ملف سفريات نتنياهو الذي كانت قد كشفته للمرة الأولى القناة العاشرة الإسرائيلية.
وحسب المواقع الإخبارية الإسرائيلية، فقد سلم "مراقب الدولة" يوسف شابيرا تقريره الأولي حول سفريات عبر البحار تتعلق بثلاثين من الوزراء ونواب الوزراء الإسرائيليين من الفترة ما بين 2000 و 2011، ومن بينهم بنيامين نتنياهو الذي كان وزيرا للمالية 2003-2005.
يذكر أن الملف الذي قدمه "مراقب الدولة" لا يتضمن سفريات نتنياهو عندما كان عضو كنيست وهي الفترة التي ركز عليها التحقيق الذي نشرته القناة العاشرة لأن السجلات الخاصة بتلك المرحلة أرسلت مباشرة إلى النائب العام لأن "مراقب الدولة" لم يكن متأكدا إن كان ضمن صلاحياته التحقيق في نشاطات أعضاء الكنيست، على حد تعبير صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وتضيف الصحيفة أن النائب العام سيقرر الجهة المخولة للتحقيق في تلك الفترة.
وكانت القناة العاشرة قد أعدت تحقيقا مطولا قالت فيه إن نتنياهو كان يتلقى تمويلا من رجال أعمال وشركات خاصة لتغطية تكاليف سفرياته وسفريات أفراد عائلته عندما كان يعمل في منصب رسمي.
وردا على ذلك قالت وزارة العدل الإسرائيلية إن مراقب الدولة غير مخول بالتحقيق في سفريات أعضاء الكنيست الذين لا يشغلون حقائب وزارية، فقد أحال مراقب الدولة الملف إلى النائب العام للتشاور معه حول الجهة المخولة بالتحقيق في الجزئية الخاصة بقضية نتانياهو وتنقلاته عندما كان عضوا في الكنيست لكنه لم يكن وزيرا.