بلديات الشمال تعطِّل العمل مطالبة "بالعدالة" في اتفاق الكهرباء

نابلس- معا - أكد يحيى عرفات الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء الشمال انه وبناء على طلب رؤوساء البلديات التابعة لشركة كهرباء الشمال والتي تضم بلديتي نابلس وجنين فقد تقرر تعطيل العمل احتجاجا على اتفاقية الحكومة الفلسطينية مع لجان المخيمات الخاصة بالغاء ديون المخيمات.

وأضاف عرفات لـ معا أن هذا القرار يشكل حرجا كبيرا لشركة الكهرباء وللبلديات والمخيمات التابعة لها لا سيما وان هناك الكثير من المواطنين ملتزمون التزاما كبيرا في تسديد ما عليهم من مستحقات لشركة الكهرباء سواء في جنين أو نابلس وبالتالي هذا القرار جاء مكافأة للاشخاص غير الملتزمين على حساب الاشخاص الملتزمين ووضع الشركة والبلديات في حرج كبير أمام جمهورها.

وأكد عرفات أن هناك اتصالات مع الحكومة الفلسطينية على أعلى المستويات لايجاد حلول حول هذا القرار.

من ناحيتها أوضحت بلدية نابلس موقفها من قضية اتفاق الكهرباء على النحو التالي:

1. إن المجلس البلدي لبلدية نابلس ليس لدية اي تحفظ على قيام الحكومة بتسديد الديون السابقة من اثمان الكهرباء المترتبة على المخيمات مع بداية تركيب العدادات مسبقة الدفع مع بداية عام 2013.

2. إن المجلس البلدي يرى أن هذا الاتفاق أثار اشكالية لدى بقية المواطنين في المدينة والقرى المجاورة ممن عليهم اثمان سابقه للكهرباء من حيث مبدأ العدالة للجميع وخاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

3. إن المجلس البلدي يتطلع الى دعم الحكومة الفلسطينية للمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها البلديات لكي تستطيع ان تواصل تقديم خدماتها للمواطنين في المدن والبلدات والمخيمات وخاصة انها تعاني من عجز في الميزانية بسبب تراكم الديون على المواطنين في القري والمخيمات والمدينة تزيد عن 350 مليون شيقل.

4. إن المجلس البلدي يطالب الحكومة الفلسطينية في ضوء اتفاقها مع المخيمات أن تولي اهتماما وتجد حلولا تحقق العدالة لكافة المواطنين في مختلف التجمعات السكانية على نفس القاعدة.

وبناء عليه فإننا نعلن تعليق العمل في بلدية نابلس أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء آملين من اهلنا الاحبة في محافظة نابلس وتفهم موقفنا.


وكانت الحكومة الفلسطينية والمكتب التنفيذي للجان الشعبية في المخيمات قد وقعا يوم امس اتفاقية لتنظيم استخدام الكهرباء في المخيمات اهم بنودها:

الغاء جميع الديون وغرامات التأخير عن الديون المتراكمة على المشتركين الذين يلتزمون بهذا الاتفاق وذلك للفترة ما قبل 31/12/2012، وتتعهد الحكومة بتسديد الديون المتبقية حتى 31/12/2012 عن الملتزمين ببنود هذا الاتفاق على اساس الاستمرار بالالتزام بحيث يتحمل غير الملتزم هذه الديون واية ديون لاحقة تحت طائلة المساءلة القانونية.

ثانيا: تقوم سلطة الطاقة وبالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء بتركيب عدادات مسبقة الدفع مقدمة من الحكومة لكل المشتركين في المخيمات, وفصل الحالات المشتركة باكثر من مشترك بعداد لكل عائلة.

ثالثا: تطبق التعرفة الصادرة عن مجلس تنظيم قطاع المشتركين على أن تباع أول 160 كيلو واط للمستهلك بسعر التكلفة في المخيمات.