عام 2012 للاسرى عام الاشتباك المتواصل بين إرادة الحرية والسجان
نشر بتاريخ: 31/12/2012 ( آخر تحديث: 31/12/2012 الساعة: 17:22 )
رام الله - معا - أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين ان عام 2012 كان عام الاشتباك المتواصل والمواجهة بين الأسرى والسجانين وسلطات السجون وبرز في هذه المواجهة الإضرابات المفتوحة عن الطعام والتي شكلت عنوانا أسياسياً لهذه المعركة في سبيل الكرامة والحرية.
وقال تقرير الوزارة إن خوض عدد من الأسرى إضرابات طويلة عن الطعام ضد الاعتقال الإداري كحالة الاسير خضر عدنان وبلال ذياب وثائر حلاحلة وهناء الشلبي وجعفر عز الدين وحسن الصفدي والسرسك، وخضوع سلطات الاحتلال لمطالبهم، فتحت ملف الاعتقال الإداري التعسفي الذي تمارسه سلطات الاحتلال وتستخدمه سيفاً على رقاب الآلاف من الأسرى.
الإضرابات المفتوحة ضد الاعتقال الإداري والتي زادت في بعضها عن المائة يوم كالمعركة التي خاضها الاسير السرسك، سلطت الأضواء دولياً وإنسانيا على انتهاكات فظيعة تقوم بها سلطات الاحتلال بحق الأسرى تخالف القوانين والمواثيق الدولية.
لقد جري حراك عالمي وتدخل كبير ودعوات مكثفة لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري وقد انخفضت نسبة الإداري بعد هذه الإضرابات ولكن سلطات الاحتلال أعادت سياسة الاعتقالات من جديد وتجديدها بشكل روتيني، ليبدأ ثلاثة أسرى آخرين بخوض المعركة ضد الاعتقال الإداري بإضراب مفتوح وهم جعفر عز الدين وطارق قعدان ويوسف شعبان.
الإضراب الجماعي لأكثر من ألف أسير في 17/4/2012 في سبيل تحسين شروط الحياة الإنسانية والمعيشية للأسرى، شكل منعطفاً جديدا وهاما في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث استعاد سلاح الإضراب مفعوله في مواجهة السياسات التعسفية بحق الأسرى.
لقد استمر هذا الإضراب ما يقارب 30 يوماً وانتهى بالحصول على انجازات هامة كان ابرزها انهاء عزل 17 اسيراً واعادة استئناف زيارات اسرى قطاع غزة بعد انقطاع زاد عن سبع سنوات.
الإضراب الجماعي واكبه حراك شعبي وجماهيري وإعلامي وحراك واسع على المستوى الدولي والإقليمي، أدى إلى ان ينتهي بتدخل مصري وتحت رعاية مصرية، وفتح ملف الأسرى وظروفهم واعتبر خطوة هامة على طريق تحقيق مطالب الأسرى وفق القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
لقد تميز عام 2012 خوض أسيرين اضراباً مفتوحاً زاد عن الأربعين يوماً للمطالبة بالاعتراف بهم كأسرى حرب وهما كفاح حطاب ومحمد التاج، وهما أسرى عسكريين، رفضوا ارتداء زي إدارة السجون والوقوف على العدد والعصيان على إجراءات وقوانين إدارة سجون الاحتلال.
ان معركة حطاب والتاج أثارت جانباً هاماً يتعلق بحقوق الأسرى المستوى القانوني وخاصة فيما يتعلق بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأسرى، الاتفاقية الثالثة المتعلقة بالأسرى العسكريين ويزيد عددهم عن 500 أسير واتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على الغالبية من الأسرى وما ترتب على 1لك من حقوق سياسية وانسانية نصت عليها هذه الاتفاقيات.
وربما إضراب الحطاب والتاج يأتي الآن في سياق التوجه الفلسطيني الانضمام لاتفاقيات جنيف وتطبيقها على الأراضي المحتلة والأسرى بعد الاعتراف بفلسطين كدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة.
الشهيد الاسير زهير لبادة الذي سقط بعد أسبوع من تحرره من السجون، وهو أسير عانى الإهمال الطبي خلال فترة اعتقاله، فتح ملف سياسة الإهمال الطبي بحق المئات من الأسرى المرضى، خاصة القابعين في مستشفى الرملة وعددهم 18 اسيراً يعانون من أمراض خطيرة ومنهم المشلولين والمعاقين والمصابين بالسرطان وأمراض الكلى والقلب.
وقد أثار استشهاد لبادة الوضع الصحي في السجون، وتصاعد الحالات المرضية والإصابة بالأمراض الخبيثة والدعوات للإفراج عنهم وإرسال لجان تقصي حقائق حول الوضع الصحي للأسرى.
ودخل الاسير اشرف أبو ذريع في حالة غيبوبة ولا يزال بعد تحرره من سجن مستشفى الرملة، وهو في وضع صحي خطير، مما احدث قلقاً جدياً حول الظروف الصحية التي يعاني منها الأسرى في السجون.
وصل عدد حالات اعتقال الأطفال عام 2012 إلى 900 حالة في حين كانت عام 2011 700 حالة، مما يعني تصعيد جديد وخطير في استمرار اعتقال القاصرين.
إفادات الأسرى الأطفال افادت ان 95% منهم تعرضوا للتنكيل والتعذيب والاهانات على يد سلطات الاحتلال، مما يخالف كافة المواثيق الدولية والإنسانية.
المؤسسات الدولية والإنسانية فتحت هذا الملف وأدانت حكومة إسرائيل على إقدامها على ملاحقة واعتقال القاصرين وتعرضهم لاشكال مختلفة من التعذيب والإجراءات ومحاكمات التي تنتهك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
تميز عام 2012 بإعادة سلطات الاحتلال اعتقال عشرة أسرى وأسيرات حرروا في صفقة شاليط وعزمها إعادة فرض الأحكام السابقة بحقهم وهم سامر العيساوي، أيمن شروانة، وإبراهيم أبو حجلة، أيمن أبو داود، يوسف شتيوي، إياد أبو فنون، محمد مصالحة، منى قعدان، عبد الرحمن دحبور، وعلي زيدات.
ويخوض الأسيرين أيمن شروانة وسامر العيساوي اضراباً مفتوحاً عن الطعام هو الأطول في التاريخ المعاصر ضد إعادة اعتقالهما، ويواجهان خطر الموت في هذه المعركة ويصران على الحرية، حيث يعتبران إعادة اعتقالهما غير قانونية وتخالف شروط صفقة التبادل.
أهالي الأسرى المضربين سلموا رسالة إلى وزير خارجية مصر وأمين عام جامعة الدول العربية طالبوا فيها بتدخل مصري وعربي جدي لإنقاذ حياة أبنائهم المضربين لا سيما ان اتفاق الصفقة هو اتفاق سياسي، وبراعية مصرية وعلى حكومة إسرائيل ان تحترم هذا الاتفاق وتفرج عن الأسرى المحررين.
سجل في عام 2012 مئة وخمسين حالة اعتداء على المعتقلين تقوم بها قوات قمع خاصة، حيث تداهم غرف وأقسام الأسرى بحجة التفتيش، وتعتدي عليهم، وتحاول إجبارهم على التفتيش العاري.
ساحة السجون شهدت صدامات ومواجهات على مدار العام مع هذه القوات، أدت في كثير منها إلى إصابة الأسرى بجروح نتيجة الاعتداء عليهم، والى فرض عقوبات جماعية وفردية على الأسرى كالغرامات والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات وإغلاق الأقسام وغيرها...
لقد صحب هذه الاعتداءات تحطيم وتدمير محتويات ومقتنيات الأسرى الشخصية ومصادرتها وإثارة أجواء من الرعب والفزع في صفوفهم لا سيما ان هذه القوات مدججة بكل أنواع القمع في مواجهتها للأسرى.
محكمة العدل العليا الإسرائيلية أصدرت في نهاية عام 2012 قراراً بوقف التعليم الجامعي والثانوي بحق الأسرى، وهو من اخطر القرارات التي جاء في سياق سياسة حكومية الرسمية استهدفت الانقضاض على حقوق الأسرى وخاصة حقهم في التعليم الذي أقرته كافة مواثيق حقوق الإنسان.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن هذه الإجراءات منذ عامين وبدأ تنفيذها مما دعا الأسرى والمؤسسات الحقوقية إلى رفع التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، لتتوافق قرارات المحكمة مع سياسة الحكومة.
وفي نفس الوقت لازال أسيران يقبعان في العزل الانفرادي وهما ضرار السيسي وعوض الصعيدي، ولم تلتزم حكومة إسرائيل وسلطات السجون بإخراجهما من العزل كباقي زملائهم، مما يعني التفافاً على اتفاق الأسرى الذي عقد يوم 14/5/2012 مع إدارة السجون وتحت رعاية مصرية.
شهد عام 2012 تحريض إعلامي إسرائيلي على الأسرى، وتحريض من قبل أعضاء كنيست متطرفين دعوا إلى إبادة الأسرى، وتشديد الإجراءات عليهم، وصاحب ذلك مجموعة من الفتاوى من قبل حاخامين إسرائيليين بث السموم ضد الأسرى.
وكذلك شهدت ساحة الكنسيت الإسرائيلي حملة محمومة من مشاريع قوانين موجهة ضد الأسرى كمشروع قانون حرمان الأسرى من لقاء المحامين لغاية 90 يوماً، ومشاريع قوانين حرمان الأسرى من زيارة ذويهم، والعزل الانفرادي المفتوح، والاعتقال الإداري المفتوح، وغيرها من التشريعات التي أكدت ان الأسرى أصبحوا عنوان سياسي لهجوم الحكومة الإسرائيلية على حقوقهم وإنسانيتهم.
وقال تقرير الوزارة إن خوض عدد من الأسرى إضرابات طويلة عن الطعام ضد الاعتقال الإداري كحالة الاسير خضر عدنان وبلال ذياب وثائر حلاحلة وهناء الشلبي وجعفر عز الدين وحسن الصفدي والسرسك، وخضوع سلطات الاحتلال لمطالبهم، فتحت ملف الاعتقال الإداري التعسفي الذي تمارسه سلطات الاحتلال وتستخدمه سيفاً على رقاب الآلاف من الأسرى.
الإضرابات المفتوحة ضد الاعتقال الإداري والتي زادت في بعضها عن المائة يوم كالمعركة التي خاضها الاسير السرسك، سلطت الأضواء دولياً وإنسانيا على انتهاكات فظيعة تقوم بها سلطات الاحتلال بحق الأسرى تخالف القوانين والمواثيق الدولية.
لقد جري حراك عالمي وتدخل كبير ودعوات مكثفة لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري وقد انخفضت نسبة الإداري بعد هذه الإضرابات ولكن سلطات الاحتلال أعادت سياسة الاعتقالات من جديد وتجديدها بشكل روتيني، ليبدأ ثلاثة أسرى آخرين بخوض المعركة ضد الاعتقال الإداري بإضراب مفتوح وهم جعفر عز الدين وطارق قعدان ويوسف شعبان.
الإضراب الجماعي لأكثر من ألف أسير في 17/4/2012 في سبيل تحسين شروط الحياة الإنسانية والمعيشية للأسرى، شكل منعطفاً جديدا وهاما في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث استعاد سلاح الإضراب مفعوله في مواجهة السياسات التعسفية بحق الأسرى.
لقد استمر هذا الإضراب ما يقارب 30 يوماً وانتهى بالحصول على انجازات هامة كان ابرزها انهاء عزل 17 اسيراً واعادة استئناف زيارات اسرى قطاع غزة بعد انقطاع زاد عن سبع سنوات.
الإضراب الجماعي واكبه حراك شعبي وجماهيري وإعلامي وحراك واسع على المستوى الدولي والإقليمي، أدى إلى ان ينتهي بتدخل مصري وتحت رعاية مصرية، وفتح ملف الأسرى وظروفهم واعتبر خطوة هامة على طريق تحقيق مطالب الأسرى وفق القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
لقد تميز عام 2012 خوض أسيرين اضراباً مفتوحاً زاد عن الأربعين يوماً للمطالبة بالاعتراف بهم كأسرى حرب وهما كفاح حطاب ومحمد التاج، وهما أسرى عسكريين، رفضوا ارتداء زي إدارة السجون والوقوف على العدد والعصيان على إجراءات وقوانين إدارة سجون الاحتلال.
ان معركة حطاب والتاج أثارت جانباً هاماً يتعلق بحقوق الأسرى المستوى القانوني وخاصة فيما يتعلق بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأسرى، الاتفاقية الثالثة المتعلقة بالأسرى العسكريين ويزيد عددهم عن 500 أسير واتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على الغالبية من الأسرى وما ترتب على 1لك من حقوق سياسية وانسانية نصت عليها هذه الاتفاقيات.
وربما إضراب الحطاب والتاج يأتي الآن في سياق التوجه الفلسطيني الانضمام لاتفاقيات جنيف وتطبيقها على الأراضي المحتلة والأسرى بعد الاعتراف بفلسطين كدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة.
الشهيد الاسير زهير لبادة الذي سقط بعد أسبوع من تحرره من السجون، وهو أسير عانى الإهمال الطبي خلال فترة اعتقاله، فتح ملف سياسة الإهمال الطبي بحق المئات من الأسرى المرضى، خاصة القابعين في مستشفى الرملة وعددهم 18 اسيراً يعانون من أمراض خطيرة ومنهم المشلولين والمعاقين والمصابين بالسرطان وأمراض الكلى والقلب.
وقد أثار استشهاد لبادة الوضع الصحي في السجون، وتصاعد الحالات المرضية والإصابة بالأمراض الخبيثة والدعوات للإفراج عنهم وإرسال لجان تقصي حقائق حول الوضع الصحي للأسرى.
ودخل الاسير اشرف أبو ذريع في حالة غيبوبة ولا يزال بعد تحرره من سجن مستشفى الرملة، وهو في وضع صحي خطير، مما احدث قلقاً جدياً حول الظروف الصحية التي يعاني منها الأسرى في السجون.
وصل عدد حالات اعتقال الأطفال عام 2012 إلى 900 حالة في حين كانت عام 2011 700 حالة، مما يعني تصعيد جديد وخطير في استمرار اعتقال القاصرين.
إفادات الأسرى الأطفال افادت ان 95% منهم تعرضوا للتنكيل والتعذيب والاهانات على يد سلطات الاحتلال، مما يخالف كافة المواثيق الدولية والإنسانية.
المؤسسات الدولية والإنسانية فتحت هذا الملف وأدانت حكومة إسرائيل على إقدامها على ملاحقة واعتقال القاصرين وتعرضهم لاشكال مختلفة من التعذيب والإجراءات ومحاكمات التي تنتهك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
تميز عام 2012 بإعادة سلطات الاحتلال اعتقال عشرة أسرى وأسيرات حرروا في صفقة شاليط وعزمها إعادة فرض الأحكام السابقة بحقهم وهم سامر العيساوي، أيمن شروانة، وإبراهيم أبو حجلة، أيمن أبو داود، يوسف شتيوي، إياد أبو فنون، محمد مصالحة، منى قعدان، عبد الرحمن دحبور، وعلي زيدات.
ويخوض الأسيرين أيمن شروانة وسامر العيساوي اضراباً مفتوحاً عن الطعام هو الأطول في التاريخ المعاصر ضد إعادة اعتقالهما، ويواجهان خطر الموت في هذه المعركة ويصران على الحرية، حيث يعتبران إعادة اعتقالهما غير قانونية وتخالف شروط صفقة التبادل.
أهالي الأسرى المضربين سلموا رسالة إلى وزير خارجية مصر وأمين عام جامعة الدول العربية طالبوا فيها بتدخل مصري وعربي جدي لإنقاذ حياة أبنائهم المضربين لا سيما ان اتفاق الصفقة هو اتفاق سياسي، وبراعية مصرية وعلى حكومة إسرائيل ان تحترم هذا الاتفاق وتفرج عن الأسرى المحررين.
سجل في عام 2012 مئة وخمسين حالة اعتداء على المعتقلين تقوم بها قوات قمع خاصة، حيث تداهم غرف وأقسام الأسرى بحجة التفتيش، وتعتدي عليهم، وتحاول إجبارهم على التفتيش العاري.
ساحة السجون شهدت صدامات ومواجهات على مدار العام مع هذه القوات، أدت في كثير منها إلى إصابة الأسرى بجروح نتيجة الاعتداء عليهم، والى فرض عقوبات جماعية وفردية على الأسرى كالغرامات والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات وإغلاق الأقسام وغيرها...
لقد صحب هذه الاعتداءات تحطيم وتدمير محتويات ومقتنيات الأسرى الشخصية ومصادرتها وإثارة أجواء من الرعب والفزع في صفوفهم لا سيما ان هذه القوات مدججة بكل أنواع القمع في مواجهتها للأسرى.
محكمة العدل العليا الإسرائيلية أصدرت في نهاية عام 2012 قراراً بوقف التعليم الجامعي والثانوي بحق الأسرى، وهو من اخطر القرارات التي جاء في سياق سياسة حكومية الرسمية استهدفت الانقضاض على حقوق الأسرى وخاصة حقهم في التعليم الذي أقرته كافة مواثيق حقوق الإنسان.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن هذه الإجراءات منذ عامين وبدأ تنفيذها مما دعا الأسرى والمؤسسات الحقوقية إلى رفع التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، لتتوافق قرارات المحكمة مع سياسة الحكومة.
وفي نفس الوقت لازال أسيران يقبعان في العزل الانفرادي وهما ضرار السيسي وعوض الصعيدي، ولم تلتزم حكومة إسرائيل وسلطات السجون بإخراجهما من العزل كباقي زملائهم، مما يعني التفافاً على اتفاق الأسرى الذي عقد يوم 14/5/2012 مع إدارة السجون وتحت رعاية مصرية.
شهد عام 2012 تحريض إعلامي إسرائيلي على الأسرى، وتحريض من قبل أعضاء كنيست متطرفين دعوا إلى إبادة الأسرى، وتشديد الإجراءات عليهم، وصاحب ذلك مجموعة من الفتاوى من قبل حاخامين إسرائيليين بث السموم ضد الأسرى.
وكذلك شهدت ساحة الكنسيت الإسرائيلي حملة محمومة من مشاريع قوانين موجهة ضد الأسرى كمشروع قانون حرمان الأسرى من لقاء المحامين لغاية 90 يوماً، ومشاريع قوانين حرمان الأسرى من زيارة ذويهم، والعزل الانفرادي المفتوح، والاعتقال الإداري المفتوح، وغيرها من التشريعات التي أكدت ان الأسرى أصبحوا عنوان سياسي لهجوم الحكومة الإسرائيلية على حقوقهم وإنسانيتهم.