النائب ابو بكر محافظة نابلس تتعرض لتسونامي استيطاني مدمر
نشر بتاريخ: 31/12/2012 ( آخر تحديث: 31/12/2012 الساعة: 13:39 )
نابلس- معا - قالت النائب الدكتورة نجاة ابو بكر ان نابلس تتعرض لاعصار تسونامي مدمر يقوم به الاحتلال ومستوطنيه.
من خلال تدمير المنازل ومصادرة الاراضي الذي يتم بشكل مسعور ويومي.
وجاء تصريح ابو بكر خلال قيامها بزيارة وتفقد المنازل الفلسطينية المهدد بالهدم في قرية يتما قضاء نابلس وعددها 31 منزل وهي من المنازل الكبيرة والمميزة في القرية,حيث تم اخطار سكانها بنية الاحتلال هدمها بحجج غير قانونية وكانت العدل العليا الاسرائيلية رفضت في البداية قبول القضية لانها رفعت بشكل جماعي وطالبوا من السكان تقديمها بشكل فردي من اجل اضاعة الوقت والتفرد بهم والتحايل القانوني عليهم وقد بدات الاخطارات تصلهم منذ ثلاث سنوات وقد تم القيام بكل الاجراءت المطلوبة.
ولكن الاحتلال يسعى الى تدمير المنازل من اجل طرد سكان المنازل وتشريدهم وتضم المنازل العشرات من الاطفال والنساء والشيوخ والرجال.
وضم الوفد المتضامن اضافة الى النائب ابو بكر كل من الدكتور محمد عودة مدير تربية جنوب نابلس وعز الدين دوابشة من حركة فتح واتحاد المعلمين وايضا رؤساء المجالس والبلديات وممثلين عن حركة فتح والمؤسسات الرسمية والشعبية في منطقة جنوب نابلس والمحافظة وكان في استقبالهم اصحاب المنازل المهددة بالهدم واهالي وفعاليات القرية وخضير خضير من اتحاد المزارعين وغيرهم وقام الوفد بزيارة المنازل وتفقد اراضي القرية المهددة بالمصادرة
وقالت ابو بكر ان الاعتداءات المنظمة التي يقوم بها الاحتلال وقطعان المستوطنين تهدف للقضاء على الارض والانسان حيث انه بلغ عدد المنازل التي هدمت والمهددة بالهدم 1500منزل اضافة الى مئات الدونمات المصادرة ,و عدد المستوطنات المحيطة بالمحافظة اكثر من 48 مستوطنة و كان عددها قبل ست شهور39مستوطنة.
ومحافظة نابلس لها حصة الاسد في عدد المستوطنات التي يبلغ عددها في الضفة اكثر من 176 مستوطنة مع الاشارة الى ان معظم المستوطنات تبدا على شكل خيمة او منزل عشوائي.
وتصبح بعد فترة زمنية قليلة مستوطنة كاملة يحميها الاحتلال ةتبدا بالامتداد عل الاراضي المجاورة لها ومصادرتها ومنع السكان الفلسطينين اصحاب الارض من الدخول اليها كما حدث في مستوطنة رحاليم في المنطقة.
وطالبت ابو ابو بكر الجهات القانونية الفلسطينية المختصة برفع دعاوي ضد اسرائيل وقادتها لمحاكمتهم حول الجرائم التي يرتكبونها ضد الانسان والارض الفلسطينية وفقا لما نصت علية اتفاقية جنيف الرابعة في العديد من نصوصها وخاصة المادة 49منها.
من خلال تدمير المنازل ومصادرة الاراضي الذي يتم بشكل مسعور ويومي.
وجاء تصريح ابو بكر خلال قيامها بزيارة وتفقد المنازل الفلسطينية المهدد بالهدم في قرية يتما قضاء نابلس وعددها 31 منزل وهي من المنازل الكبيرة والمميزة في القرية,حيث تم اخطار سكانها بنية الاحتلال هدمها بحجج غير قانونية وكانت العدل العليا الاسرائيلية رفضت في البداية قبول القضية لانها رفعت بشكل جماعي وطالبوا من السكان تقديمها بشكل فردي من اجل اضاعة الوقت والتفرد بهم والتحايل القانوني عليهم وقد بدات الاخطارات تصلهم منذ ثلاث سنوات وقد تم القيام بكل الاجراءت المطلوبة.
ولكن الاحتلال يسعى الى تدمير المنازل من اجل طرد سكان المنازل وتشريدهم وتضم المنازل العشرات من الاطفال والنساء والشيوخ والرجال.
وضم الوفد المتضامن اضافة الى النائب ابو بكر كل من الدكتور محمد عودة مدير تربية جنوب نابلس وعز الدين دوابشة من حركة فتح واتحاد المعلمين وايضا رؤساء المجالس والبلديات وممثلين عن حركة فتح والمؤسسات الرسمية والشعبية في منطقة جنوب نابلس والمحافظة وكان في استقبالهم اصحاب المنازل المهددة بالهدم واهالي وفعاليات القرية وخضير خضير من اتحاد المزارعين وغيرهم وقام الوفد بزيارة المنازل وتفقد اراضي القرية المهددة بالمصادرة
وقالت ابو بكر ان الاعتداءات المنظمة التي يقوم بها الاحتلال وقطعان المستوطنين تهدف للقضاء على الارض والانسان حيث انه بلغ عدد المنازل التي هدمت والمهددة بالهدم 1500منزل اضافة الى مئات الدونمات المصادرة ,و عدد المستوطنات المحيطة بالمحافظة اكثر من 48 مستوطنة و كان عددها قبل ست شهور39مستوطنة.
ومحافظة نابلس لها حصة الاسد في عدد المستوطنات التي يبلغ عددها في الضفة اكثر من 176 مستوطنة مع الاشارة الى ان معظم المستوطنات تبدا على شكل خيمة او منزل عشوائي.
وتصبح بعد فترة زمنية قليلة مستوطنة كاملة يحميها الاحتلال ةتبدا بالامتداد عل الاراضي المجاورة لها ومصادرتها ومنع السكان الفلسطينين اصحاب الارض من الدخول اليها كما حدث في مستوطنة رحاليم في المنطقة.
وطالبت ابو ابو بكر الجهات القانونية الفلسطينية المختصة برفع دعاوي ضد اسرائيل وقادتها لمحاكمتهم حول الجرائم التي يرتكبونها ضد الانسان والارض الفلسطينية وفقا لما نصت علية اتفاقية جنيف الرابعة في العديد من نصوصها وخاصة المادة 49منها.