أبو زنيد: الأجهزة الرقابية تقوم بدور مهم في تعزيز الحكومة الرشيدة
نشر بتاريخ: 31/12/2012 ( آخر تحديث: 31/12/2012 الساعة: 15:36 )
رام الله- معا - أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمها ديوان الرقابة في رام الله، بضرورة تفعيل التعاون بين الجهات الرقابية الرسمية والأهلية.
وشدد المشاركون في الورشة التي تناولت 'منهجية ديوان الرقابة المالية والإدارية المحدثة في التدقيق، وعلاقتها مع الشركاء'، على وجوب تفعيل دور المجلس التشريعي بشكل أساسي، والفصل بين القوانين المتداخلة التي تنظم كل جهة رقابية، نظرا لوجود تداخل في العمل الرقابي بينها، بالإضافة إلى توضيح مهام النيابة العامة وعلاقتها بالجهات الرقابية.
وخلال افتتاحه الورشة، قال رئيس الديوان د.سمير أبو زنيد: إن الأجهزة الرقابية تقوم بدور مهم في تعزيز الحكومة الرشيدة وتحقيق الشفافية في المساءلة، بالإضافة إلى دورها في تحسين إدارة المال العام، وتطوير الأداء الحكومي، ورفع مستوى الخدمات والحد من الفساد.
وأوضح د.أبو زنيد أن النهوض بمسؤوليات ديوان الرقابة يتطلب الوقوف على الأساليب العلمية في العمل الرقابي والاستفادة منها، لمواكبة المستجدات في الأمر المتعلق بالرقابة المالية والالتزام وجودة الأداء.
وأشار إلى أن ديوان الرقابة وصل لمراحل متقدمة، غير أن المهام المنوطة به تتطلب مزيدا من النهوض لتشكل نموذجا في الإعداد والتخطيط، والذي يتطلب دعم السلطتين التنفيذية والتشريعية لأهدافها.
ولفت إلى أن الأجهزة الرقابية التنفيذية جميعها قد ضمنت لها القوانين والأنظمة اختصاصات رقابية وإشرافية واضحة، وهي شريكة في المصلحة الهادفة إلى ترشيد القرار المالي والإداري والإجراءات المختلفة، وضمان توافقها مع القوانين والقرارات، والتأكد من عدم وجود انحرافات في السلطة قد تضّر بالأفراد والمؤسسات والمال العام.
وبيّن د. أبو زنيد أن الأجهزة الرقابية تعمل على رفع كفاءة وفعالية الأجهزة الحكومية، ومكافحة الفساد بمختلف أشكاله وأنواعه، والقضاء على أشكال وأساليب إهدار المال العام؛ لضمان استخدامه بشكل صحيح وأمثل.
بدوره، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، إن من تقع عليه المسؤولية يجب أن يتحمل الثمن، مؤكدا أن السلطة الوطنية يجب أن تكون سلطة قانون ومركزا للعدالة بعيدة عن الفساد، مشيرا إلى وجوب وقوف الجميع عند مسؤولياته، على اعتبار أنه لا أحد فوق القانون.
وأكد النتشة أن الهيئة تعمل بشكل واضح ومكشوف للجميع، منوها إلى أنه تم تقديم ملفات للمحاكم منذ أكثر من عام ونصف ولم يتم البت فيها لغاية الآن، كما أن هناك قضايا عالقة في المحاكم منذ 18 عاما، مطالبا بضرورة الإسراع في معالجة هذا الأمر.
وقال: إن الهيئة لا تستطيع التحدث بأي قضية يتم التحقيق فيها، مشيرا إلى أن هيئة مكافحة الفساد تهتم بمختلف القضايا والمعلومات المقدمة لها، أيا كان المتهم، لأنها لا تفرق بين مسؤول ومواطن عادي أو ينتمي لحزب وفصيل أو حزب معين، لأن الشفافية مطلوبة في هكذا قضايا.
وتحدث رئيس وحدة التخطيط والتطوير شاهر قلالوة، عن منهجية ديوان الرقابة المالية والإدارية المحدثة، وعلاقتها مع الشركات، مستعرضا أهداف الديوان.
كما عرض مدير عام التخطيط والدراسات حمدي الخواجا إستراتيجية مكافحة الفساد وعلاقتها مع ديوان الرقابة.
وتحدث السيد وجدي زياد مدير عام وحدة مجلس الوزراء عن دور ديوان الموظفين العام كجهة رقابية تنفيذية وعلاقته مع ديوان الرقابة.
كما فتح باب النقاش في نهاية الورشة وطرح الأسئلة على السادة المشاركين، مما أضاف للورشة أهمية بالغة، نالت إعجاب كافة الحاضرين والمشاركين، الذين ابدوا إعجابهم الشديد بالمواضيع التي قدمت والترتيب والتحضير الممتاز لإنجاح الورشة وإخراجها بالشكل المناسب.
وشدد المشاركون في الورشة التي تناولت 'منهجية ديوان الرقابة المالية والإدارية المحدثة في التدقيق، وعلاقتها مع الشركاء'، على وجوب تفعيل دور المجلس التشريعي بشكل أساسي، والفصل بين القوانين المتداخلة التي تنظم كل جهة رقابية، نظرا لوجود تداخل في العمل الرقابي بينها، بالإضافة إلى توضيح مهام النيابة العامة وعلاقتها بالجهات الرقابية.
وخلال افتتاحه الورشة، قال رئيس الديوان د.سمير أبو زنيد: إن الأجهزة الرقابية تقوم بدور مهم في تعزيز الحكومة الرشيدة وتحقيق الشفافية في المساءلة، بالإضافة إلى دورها في تحسين إدارة المال العام، وتطوير الأداء الحكومي، ورفع مستوى الخدمات والحد من الفساد.
وأوضح د.أبو زنيد أن النهوض بمسؤوليات ديوان الرقابة يتطلب الوقوف على الأساليب العلمية في العمل الرقابي والاستفادة منها، لمواكبة المستجدات في الأمر المتعلق بالرقابة المالية والالتزام وجودة الأداء.
وأشار إلى أن ديوان الرقابة وصل لمراحل متقدمة، غير أن المهام المنوطة به تتطلب مزيدا من النهوض لتشكل نموذجا في الإعداد والتخطيط، والذي يتطلب دعم السلطتين التنفيذية والتشريعية لأهدافها.
ولفت إلى أن الأجهزة الرقابية التنفيذية جميعها قد ضمنت لها القوانين والأنظمة اختصاصات رقابية وإشرافية واضحة، وهي شريكة في المصلحة الهادفة إلى ترشيد القرار المالي والإداري والإجراءات المختلفة، وضمان توافقها مع القوانين والقرارات، والتأكد من عدم وجود انحرافات في السلطة قد تضّر بالأفراد والمؤسسات والمال العام.
وبيّن د. أبو زنيد أن الأجهزة الرقابية تعمل على رفع كفاءة وفعالية الأجهزة الحكومية، ومكافحة الفساد بمختلف أشكاله وأنواعه، والقضاء على أشكال وأساليب إهدار المال العام؛ لضمان استخدامه بشكل صحيح وأمثل.
بدوره، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، إن من تقع عليه المسؤولية يجب أن يتحمل الثمن، مؤكدا أن السلطة الوطنية يجب أن تكون سلطة قانون ومركزا للعدالة بعيدة عن الفساد، مشيرا إلى وجوب وقوف الجميع عند مسؤولياته، على اعتبار أنه لا أحد فوق القانون.
وأكد النتشة أن الهيئة تعمل بشكل واضح ومكشوف للجميع، منوها إلى أنه تم تقديم ملفات للمحاكم منذ أكثر من عام ونصف ولم يتم البت فيها لغاية الآن، كما أن هناك قضايا عالقة في المحاكم منذ 18 عاما، مطالبا بضرورة الإسراع في معالجة هذا الأمر.
وقال: إن الهيئة لا تستطيع التحدث بأي قضية يتم التحقيق فيها، مشيرا إلى أن هيئة مكافحة الفساد تهتم بمختلف القضايا والمعلومات المقدمة لها، أيا كان المتهم، لأنها لا تفرق بين مسؤول ومواطن عادي أو ينتمي لحزب وفصيل أو حزب معين، لأن الشفافية مطلوبة في هكذا قضايا.
وتحدث رئيس وحدة التخطيط والتطوير شاهر قلالوة، عن منهجية ديوان الرقابة المالية والإدارية المحدثة، وعلاقتها مع الشركات، مستعرضا أهداف الديوان.
كما عرض مدير عام التخطيط والدراسات حمدي الخواجا إستراتيجية مكافحة الفساد وعلاقتها مع ديوان الرقابة.
وتحدث السيد وجدي زياد مدير عام وحدة مجلس الوزراء عن دور ديوان الموظفين العام كجهة رقابية تنفيذية وعلاقته مع ديوان الرقابة.
كما فتح باب النقاش في نهاية الورشة وطرح الأسئلة على السادة المشاركين، مما أضاف للورشة أهمية بالغة، نالت إعجاب كافة الحاضرين والمشاركين، الذين ابدوا إعجابهم الشديد بالمواضيع التي قدمت والترتيب والتحضير الممتاز لإنجاح الورشة وإخراجها بالشكل المناسب.