إسرائيل اعتقلت قرابة 4 آلاف فلسطيني خلال 2012
نشر بتاريخ: 01/01/2013 ( آخر تحديث: 01/01/2013 الساعة: 17:11 )
بيت لحم- معا - أعلن مركز "أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، أن 3784 حالة اعتقال تمت خلال عام 2012 في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غالبيتها العظمى تركزت في الضفة الغربية، بينما قلت في قطاع غزة.
وعن الاعتقالات وعددها وتوزيعها على امتداد العام 2012، قال فؤاد الخفش، مدير المركز الحقوقي "أحرار" أن شهر نوفمبر من العام الماضي كان الأكبر من حيث عدد الاعتقالات، حيث بلغ عدد المعتقلين فيه 621 معتقلاً، وذلك نتيجة مشاركة الضفة الغربية في المواجهات والمسيرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بينما كان شهر أغسطس أقل من حيث عدد المعتقلين الفلسطينيين، حيث تم اعتقال 208 مواطناً فلسطينياً.
وحول توزيع المعتقلين على شهور العام، نجد أن (320) معتقلاً خلال شهر يناير، و(380) معتقلاً تم اعتقالهم خلال شهر فبراير، و(355) خلال شهر مارس، و(285) خلال شهر أبرايل، و(240) خلال شهر مايو.
وفي يونيو كان هناك (265) معتقلاً، أما شهر يوليو فكان هناك (250) معتقلاً ، وكما ذكرنا في شهر أغسطس فإن عدد المعتقلين بلغ (208) معتقلاً، وسبتمبر (246) معتقلاً مقابل (292) في أكتوبر، بينما وصل عدد المعتقلين في نوفمبر إلى (621)، وفي ديسمبر(322) معتقلاً.
أما توزيع المعتقلين الفلسطينيين على المدن الفلسطينية، من حيث العدد، فنجد أن مدينة الخليل كان لها النصيب الأكبر، تليها مدينة نابلس ومن ثم مدينة رام الله.
وذكر المركز الحقوقي "أحرار" أن أعداد المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة قليلة جداً، وغالبيتها نفذت ضد الصيادين من القطاع، والذين يتم الإفراج عنهم غالباً، بعد وقت قصير من الاعتقال.
وأشار مركز "أحرار"، إلى أن هناك فرق بين توثيق حالة الاعتقال، وبقاء المعتقل أو الإفراج عنه، وإن ما نقوم برصده، هو عدد من مورس ضدهم الاعتقال والسجن، بغض النظر عن الفترة الزمنية التي أمضاها في السجون، موضحين أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لا يتجاوز ال4200 أسير.
بدوره، أكد فؤاد الخفش مدير مركز "أحرار"، أن هذا العدد ليس عدداً نهائياً، لكنه العدد الذي استطاع مركز "أحرار" رصده، من خلال البلاغات التي قدمها الأهالي، ومن خلال ما نشر في وسائل الإعلام، وهي ليست طريقه علمية لتوثيق حالات الاعتقالات، مطالباً الخفش، بوضع خطة لتوثيق كل ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات.
وطالب "أحرار" الجهات المعنية، بوضع آلية وخطة وطريقة توثيق علمية ومنهجية، لرصد جميع الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وعدم اعتماد الطريقة العشوائية وغير المهنية في عملية التوثيق.
وعن الاعتقالات وعددها وتوزيعها على امتداد العام 2012، قال فؤاد الخفش، مدير المركز الحقوقي "أحرار" أن شهر نوفمبر من العام الماضي كان الأكبر من حيث عدد الاعتقالات، حيث بلغ عدد المعتقلين فيه 621 معتقلاً، وذلك نتيجة مشاركة الضفة الغربية في المواجهات والمسيرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بينما كان شهر أغسطس أقل من حيث عدد المعتقلين الفلسطينيين، حيث تم اعتقال 208 مواطناً فلسطينياً.
وحول توزيع المعتقلين على شهور العام، نجد أن (320) معتقلاً خلال شهر يناير، و(380) معتقلاً تم اعتقالهم خلال شهر فبراير، و(355) خلال شهر مارس، و(285) خلال شهر أبرايل، و(240) خلال شهر مايو.
وفي يونيو كان هناك (265) معتقلاً، أما شهر يوليو فكان هناك (250) معتقلاً ، وكما ذكرنا في شهر أغسطس فإن عدد المعتقلين بلغ (208) معتقلاً، وسبتمبر (246) معتقلاً مقابل (292) في أكتوبر، بينما وصل عدد المعتقلين في نوفمبر إلى (621)، وفي ديسمبر(322) معتقلاً.
أما توزيع المعتقلين الفلسطينيين على المدن الفلسطينية، من حيث العدد، فنجد أن مدينة الخليل كان لها النصيب الأكبر، تليها مدينة نابلس ومن ثم مدينة رام الله.
وذكر المركز الحقوقي "أحرار" أن أعداد المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة قليلة جداً، وغالبيتها نفذت ضد الصيادين من القطاع، والذين يتم الإفراج عنهم غالباً، بعد وقت قصير من الاعتقال.
وأشار مركز "أحرار"، إلى أن هناك فرق بين توثيق حالة الاعتقال، وبقاء المعتقل أو الإفراج عنه، وإن ما نقوم برصده، هو عدد من مورس ضدهم الاعتقال والسجن، بغض النظر عن الفترة الزمنية التي أمضاها في السجون، موضحين أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لا يتجاوز ال4200 أسير.
بدوره، أكد فؤاد الخفش مدير مركز "أحرار"، أن هذا العدد ليس عدداً نهائياً، لكنه العدد الذي استطاع مركز "أحرار" رصده، من خلال البلاغات التي قدمها الأهالي، ومن خلال ما نشر في وسائل الإعلام، وهي ليست طريقه علمية لتوثيق حالات الاعتقالات، مطالباً الخفش، بوضع خطة لتوثيق كل ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات.
وطالب "أحرار" الجهات المعنية، بوضع آلية وخطة وطريقة توثيق علمية ومنهجية، لرصد جميع الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وعدم اعتماد الطريقة العشوائية وغير المهنية في عملية التوثيق.