كارثة انسانية- اعتقال 1150 مواطن ومواطنة من الخليل خلال 2012
نشر بتاريخ: 01/01/2013 ( آخر تحديث: 01/01/2013 الساعة: 18:09 )
الخليل- معا - ذكر نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل، اليوم الثلاثاء، أن عدد ألاسرى الذين اعتقلهم قوات الاحتلال خلال العام 2012 بلغ 1150 مواطنا، بينهم 181 طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما، و 157 مرضى يعانون أمراضا مختلفة و 12 من الجرحى والمعاقين و 243 من طلبة المدارس والجامعات.
ولفت التقرير الى أن عدد الأسيرات اللواتي اعتقلن من المحافظة خلال العام الماضي 14 أسيرة افرج عن 7 منهن فيما لا يزال 5 منهن رهن الاعتقال، مشيراً الى اصدار محاكم الاحتلال 75 قرارا إداريا بحق أسرى من المحافظة، وعددا منهم تم التحقيق معهم في مراكز التحقيق المركزية، ولم يثبت أي شيء بحقهم، ورغم ذلك تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بحجة أنهم يشكلون خطراً على "امن" إسرائيل.
ووفقاً للتقرير تم تحويل 193 اسيراً لتحقيق سجن عسقلان المركزي و " 69" إلى تحقيق سجن المسكوبية و "29" إلى تحقيق الجلمة و " 23" لتحقيق بيتح تكفا.
وقد بلغ عدد الطلاب المعتقلين من المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية حسب التقرير " 243" طالبا ، تم التنكيل بهم ، لافتاً الى ان الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة بين المدن والقرى الفلسطينية لعبت دوراً في عملية اعتقال وتوقيف المواطنين ووضعهم تحت تصرف جنود الاحتلال الذين مارسوا عمليات إذلال ألمواطنين بأساليب همجية لاإنسانية.
وكان التنكيل والإذلال للمعتقلين الفلسطينيين اتخذ عدة أشكال من بينها احتجاز المواطن وتوقيفه عدة ساعات قد تصل إلى يوم كامل دون مذكرة اعتقال والاعتداء عليه وإذلاله في موقع الاحتجاز وكذلك احتجاز المواطن واعتقاله دون مذكرة اعتقال إلى مكان آخر ليس سجناً أو مركزاً رسمياً للاعتقال كأن يكون ساحة عامة أو مكان منزوي والقيام بضربه والاعتداء عليه وإذلاله ومن ثم الإفراج عنه وتركه في حال سبيله ، وتخللها أيضا ترك المواطنين المحتجزين ساعات طويلة مقيدين اليدين في البرد الشديد وتحت أشعة الشمس الحارقة ودون طعام إضافة إلى الضرب المبرح بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق ، وإجبار المواطنين على التعري من ملابسهم ،واستخدام المواطنين دروعاً بشرية ،وإجبار المواطنين على تقليد حركات وأصوات الحيوانات ،إضافة إلى سرقة أموال المواطنين وتخريب ممتلكاتهم ،وشبح المواطنين ساعات طويلة في العراء صيفا وشتاء ،والقيام بأعمال تحرش ، و الدوس على المعتقلين بعد إلقائهم على الأرض أو رميهم من الحافلات أثناء سير الحافلة.
وفيما يتعلق باعتداءات جنود الاحتلال على المعتقلين ، فقد وثق نادي الأسير من خلال متابعة محاموه للمعتقلين المئات من الحالات التي تعرض فيها الأسير للضرب والتنكيل وتحطيم أثاث البيت ،وحصل نادي الأسير على شهادات مشفوعة بالقسم للعديد من هؤلاء الأسرى .
وحول سياسة الغرامات المالية فقد فرضت سلطات الاحتلال أكثر من نصف مليون شيقل خلال عام 2012 ضد أسرى محافظة الخليل ،حيث لازالت المحكمة العسكرية في عوفر تفرض أحكاماً غير قانونية بحق الأسرى وهي أشبه بمحكمة هزليه حيث تفرض أحكاماً على الأسرى إضافة إلى فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسير ما يثقل كاهل الأهل في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها أبناء شعبنا.
وفي سياق آخر، فقد أظهرت إحصائيات نادي الأسير الرسمية أن هناك استهدافا واضحا للمسيرة التعليمية والقضاء على مستقبل أبناء الشعب الفلسطيني ، ولا يمضي أي شهر دون حملة اعتقالات في صفوف طلاب الجامعات وطلاب الثانوية العامة (التوجيهي) واستهداف أساتذة الجامعات ومعلمين المدارس حيث بلغ عدد الأسرى الطلاب 243 طالباً وجميع عمليات الاعتقال تتم تحديدا قبل موعد الامتحانات النهائية ، حيث يهدف الاحتلال إلى إعاقة المسيرة التعليمية ومنع الطلاب من استكمال دراستهم الجامعية من اجل جعلهم عمال في داخل إسرائيل والقضاء على مظاهر الفكر والثقافة.
وفي نهاية التقرير طالب مدير نادي الاسير في محافظة الخليل امجد النجار كافة المؤسسات الحقوقية كشف جريمة التي تتعرض لها محافظة الخليل وتوثيق الجرائم التي ترتكب اثناء عمليات الاعتقال والعمل على انتفاضة قانونية وإستراتيجية اعلامية لملاحقة حكومة الاحتلال على جرائمها بحق الاسرى والتي تتم بغطاء حكومي واضح ضمن خطة الاحتلال لشرعنة الانتهاكات بحقهم ومنحها الغطاء القانوني ومنح مقترفيها الحصانة القضائية.
ولفت التقرير الى أن عدد الأسيرات اللواتي اعتقلن من المحافظة خلال العام الماضي 14 أسيرة افرج عن 7 منهن فيما لا يزال 5 منهن رهن الاعتقال، مشيراً الى اصدار محاكم الاحتلال 75 قرارا إداريا بحق أسرى من المحافظة، وعددا منهم تم التحقيق معهم في مراكز التحقيق المركزية، ولم يثبت أي شيء بحقهم، ورغم ذلك تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بحجة أنهم يشكلون خطراً على "امن" إسرائيل.
ووفقاً للتقرير تم تحويل 193 اسيراً لتحقيق سجن عسقلان المركزي و " 69" إلى تحقيق سجن المسكوبية و "29" إلى تحقيق الجلمة و " 23" لتحقيق بيتح تكفا.
وقد بلغ عدد الطلاب المعتقلين من المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية حسب التقرير " 243" طالبا ، تم التنكيل بهم ، لافتاً الى ان الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة بين المدن والقرى الفلسطينية لعبت دوراً في عملية اعتقال وتوقيف المواطنين ووضعهم تحت تصرف جنود الاحتلال الذين مارسوا عمليات إذلال ألمواطنين بأساليب همجية لاإنسانية.
وكان التنكيل والإذلال للمعتقلين الفلسطينيين اتخذ عدة أشكال من بينها احتجاز المواطن وتوقيفه عدة ساعات قد تصل إلى يوم كامل دون مذكرة اعتقال والاعتداء عليه وإذلاله في موقع الاحتجاز وكذلك احتجاز المواطن واعتقاله دون مذكرة اعتقال إلى مكان آخر ليس سجناً أو مركزاً رسمياً للاعتقال كأن يكون ساحة عامة أو مكان منزوي والقيام بضربه والاعتداء عليه وإذلاله ومن ثم الإفراج عنه وتركه في حال سبيله ، وتخللها أيضا ترك المواطنين المحتجزين ساعات طويلة مقيدين اليدين في البرد الشديد وتحت أشعة الشمس الحارقة ودون طعام إضافة إلى الضرب المبرح بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق ، وإجبار المواطنين على التعري من ملابسهم ،واستخدام المواطنين دروعاً بشرية ،وإجبار المواطنين على تقليد حركات وأصوات الحيوانات ،إضافة إلى سرقة أموال المواطنين وتخريب ممتلكاتهم ،وشبح المواطنين ساعات طويلة في العراء صيفا وشتاء ،والقيام بأعمال تحرش ، و الدوس على المعتقلين بعد إلقائهم على الأرض أو رميهم من الحافلات أثناء سير الحافلة.
وفيما يتعلق باعتداءات جنود الاحتلال على المعتقلين ، فقد وثق نادي الأسير من خلال متابعة محاموه للمعتقلين المئات من الحالات التي تعرض فيها الأسير للضرب والتنكيل وتحطيم أثاث البيت ،وحصل نادي الأسير على شهادات مشفوعة بالقسم للعديد من هؤلاء الأسرى .
وحول سياسة الغرامات المالية فقد فرضت سلطات الاحتلال أكثر من نصف مليون شيقل خلال عام 2012 ضد أسرى محافظة الخليل ،حيث لازالت المحكمة العسكرية في عوفر تفرض أحكاماً غير قانونية بحق الأسرى وهي أشبه بمحكمة هزليه حيث تفرض أحكاماً على الأسرى إضافة إلى فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسير ما يثقل كاهل الأهل في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها أبناء شعبنا.
وفي سياق آخر، فقد أظهرت إحصائيات نادي الأسير الرسمية أن هناك استهدافا واضحا للمسيرة التعليمية والقضاء على مستقبل أبناء الشعب الفلسطيني ، ولا يمضي أي شهر دون حملة اعتقالات في صفوف طلاب الجامعات وطلاب الثانوية العامة (التوجيهي) واستهداف أساتذة الجامعات ومعلمين المدارس حيث بلغ عدد الأسرى الطلاب 243 طالباً وجميع عمليات الاعتقال تتم تحديدا قبل موعد الامتحانات النهائية ، حيث يهدف الاحتلال إلى إعاقة المسيرة التعليمية ومنع الطلاب من استكمال دراستهم الجامعية من اجل جعلهم عمال في داخل إسرائيل والقضاء على مظاهر الفكر والثقافة.
وفي نهاية التقرير طالب مدير نادي الاسير في محافظة الخليل امجد النجار كافة المؤسسات الحقوقية كشف جريمة التي تتعرض لها محافظة الخليل وتوثيق الجرائم التي ترتكب اثناء عمليات الاعتقال والعمل على انتفاضة قانونية وإستراتيجية اعلامية لملاحقة حكومة الاحتلال على جرائمها بحق الاسرى والتي تتم بغطاء حكومي واضح ضمن خطة الاحتلال لشرعنة الانتهاكات بحقهم ومنحها الغطاء القانوني ومنح مقترفيها الحصانة القضائية.