مؤتمر "امان" السنوي يختتم اعماله وسط استمرار حالة الجدل بشأن طبيعة النظام السياسي الذي يحتاجة المجتمع

رام الله- معا- انهى المؤتمر السنوي الذي نظمه الائتلاف من من اجل النزاهة والمساءلة "امان" تحت عنوان" نظام رئاسي ام نظام برلماني لفلسطين ؟" بمجموعة من التوصيات التي تلخصت في أهمية الحاجة لحسم القضايا الخلافية المتعلقة بشكل وطبيعة العلاقة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، وطبيعة العلاقة بين النظام الرئاسة والحكومة، إضافة إلى الحاجة لحسم طبيعة الحالة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال وما تتطلبه مرحلة التحرر الوطني وما يتطلبه بناء المؤسسات.

ونظم المؤتمر على حلقتين في الضفة الغربية وغزة، بمشاركة نواب ونخب سياسية وأكاديمية وممثلي عن الفصائل والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

واعلن المنسق العام لائتلاف "أمان"د.عزمي الشعيبي،عن عزم مؤسسته العمل على تلخيص كافة المداخلات والآراء ووجهات النظر التي اثيرت خلال المؤتمر، في اطار ورقة عمل تلخص ابرز التوصيات والاستنتاجات المتعلقة بشكل وطبيعة النظام السياسي.

وأكد في الاطار ذاته على عدم جواز التعامل الرسمي على اساس عدم وجود إشكاليات حقيقية يعيشها النظام السياسي الفلسطيني والتي تتطلب المعالجة السريع لضمان المساءلة والمحاسبة حتى لمؤسسة الرئاسة والهيئات التابعة لها.

واشار الشعيبي الى "وجود العديد من الاخفاقات الذاتية التي نتحمل مسؤولياتها بعيدا عن التدخلات الخارجية والاسرائيلية، والتي تتطلب المبادرة والاسراع في معالجتها بما يضمن تطبيبق القوانين والانظمة الرسمية المعمول بها".

وطالب الشعيبي حركتي حماس وفتح التعامل الجدي باتجاه اثارة النقاش الداخلي حول طبيعة شكل النظام السياسي بما يساهم في تعزيز العلاقات الداخلية وتنظيم عمل المؤسسات وفق القانون لتحقيق المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

واشار الى ان انعقاد هذا المؤتمر وتحت هذا العنوان لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة مجموعة من الاستخلاصات والجهود التي بذلتها "امان" في اطار عملها في مواجهة الفساد وتنامي المخاوف من تراجع الدور الرقابي للمجلس التشريعي على السلطة التنفيذية وتبدل الاولويات سواء للحكومة او للمعارضة خاصة وان موضوع محاربة الفساد كان من ضمن القضايا الرئيسية التي تورق المجتمع والذي منح صوته لحماس في اطار تعبيره الرافض لمظاهر الفساد.

وقال " اصبحنا نلمس ان الجهود المبذولة في مواجهة الفساد باتت شبه وان احد اهم اسباب هذا التراجع هو وجود اشكاليات حقيقية قي النظام السياسي لفلسطيني والتي يجب معالجتها باعتبارها حاجة فلسطينية وغير مرتبطة باية ضغوط خارجية او سياسية".

وأكدت رئيس مجلس ادارة ائتلاف "امان" د.حنان عشراوي على اهمية انعقاد هذا المؤتمر السنوي خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يدور فيه صراع بين المؤسسة الرئاسية والحكومة والجهود المبذولة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت عشراوي "ان النظام السياسي الفلسطيني عاني من واقع صعب في الماضي ويعاني من واقع اصعب حاليا خاصة في ظل وجود عقبات داخلية وخارجية ساهمت بدرجة كبيرة في عدم استقرار النظام السياسي وتطوره ".

وأكدت ان الاحتلال الإسرائيلي شكل اطارا معيقا لتطوير واقع النظام السياسي الفلسطيني بصورة مباشرة من خلال مجموع الممارسات الاحتلالية والتي اثرت سلبا على جميع نواحي حياة المجتمع ونظامه السياسي، مشيرة الى مجموعة من العوامل المؤثرة بتطور هذا النظام والتي منها غياب قوة الردع الخارجي للاحتلال ووقف ممارساته وغياب عملية سلام فاعلة وعدم منح الشعب الفلسطيني الامل بالانعتاق من الاحتلال.

كما تطرقت الى التدخلات الخارجية في تغيير شكل وطبيعة النظام السياسي التي عززت من هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، مشيرةً في هذا الاطار الى ان الاشكالية الحالية في العلاقة بين الرئيس ومجلس الوزراء.

واكدت ان تلك الاشكاليات ساهمت في اضعاف قدرة المجلس التشريعي على ممارسة الدور الرقابي والمساءلة على السلطة التنفيذية المتصارعة، موضحة ان هذا الواقع ساهم في تعزيز العديد من مظاهر الفساد سواء في المؤسسات الرسمية وتعزيز البحث عن عن المصالح الفئوية الضيقة على حساب الجمهور والمؤسسات، اضافة الى انتشار المحسوبية وعرقلة مساعي الاصلاح الحقيقي في وقت جرى فيه محاولات لتقسيم السلطة على اسس حزبية على تقوم على قاعدة المحاصصة اضافة الى تهميش دور المجتمع المدني.

ومن جانبه اكد د.جورج جقمان الذي ادارة الجلسة الاولى حول العلاقة بين السلطات الثلاث في النظام السياسي الفلسطيني، وجود اشكاليات حقيقة تواجه النظام السياسي الحالي والتي ترتبط بالاساس بطبيعة تشكيل السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي عمل على الامساك بكافة الخيوط بيده وما تبع ذلك من تعديل القانون الاساسي واستحداث منصب رئيس الوزراء التي جعل السلطة برأسين.

وقدم د.علي الجرباوي عميد كلية الادارة العامة - جامعة بيرزيت، مداخلة حول النظام السياسي الحالي للسلطة الوطنية ، فيما قدم الباحث في مؤسسة امان د.احمد ابو دية مداخلة حول اشكالية العلاقة بين السلطات الثلاث في النظام السياسي الفلسطيني المختلط.

واشار الجرباوي في مداخلته التي نالت اعجاب الحضور على الخلفية التي جرى فيها تأسيس النظام السياسي الذي خضع بالاساس الى المؤثرات الدولية والكيفية التي جرى فيها تقسيم السلطة التنفيذية بعد كامب ديفيد بين الرئيس ورئيس الوزراء في اطار معاقية الرئيس عرفات رفضه قبول ما عرض عليه.

واكد الجرباوي "على اهمية حسم موضوع المرحلة التي نعيشها التي تمتاز بالخلط ما بين مرحلة التحرر الوطني وبناء المؤسسات وما انبثق عنها من ممارسات ساهمت في اضعاف السلطة وغياب المعايير الواضحة مع تنامي الولاءات والشخصنة وبروز مشكلة حقيقية في مسألة تأصيل النظام السياسي".

واشار الى "مجموعة من العوامل التي ساهمت في وجود اشكالية حقيقية فيما يخص بنية النظام السياسي الذي قام على اساس ان محوره الشخصيية الكرزماتية دون الاهتمام بقاعلية بناء المؤسسات الامر الذي اوجد مؤسسات عديدة لم يتم التأصيل فيها باتجاه تحقيق سيادة القانون والفصل حقيقي بين للسلطات او ايجاد نظام قضائي فاعل".

وقال " النظام السياسي اوقلم لخدمة الفصيل الواحد الموجود في السلطة وبيرقراطيته والذي جعل عمله يقوم على اساس نظام المغنم للفصيل الحاكم".

وشدد على ان النظام السياسي يعاني من اشكالية التأصيل مشيرا الى جموعة من المؤشرات التي تؤكد ذلك مثل انهيار النظام الاجتماعي وانهيار القيم ونمو العشائرية والتفكك في المجتمع.

وقال الجرباوي "الجميع يتحدث عن المصلحة الوطنية في حين ان هذه المصلحة هي اقل ما تحظى باهتمام الجميع "، مشددا على اهمية الفصل ما بين العمل الاداري ولعمل السياسي".

وعقب النائب سلام فياض على تلك المداخلات من خلال تركيزه على مجموعة من القضايا الرئيسية التي تضمنت بالاساس المطالبة بضرورة دعم وتأييد انشاء هيئة اهلية للاصلاح تتولى عملية المراقبة وتطوير البناء في مؤسسات السلطة الوطنية وتقوية البناء المؤسساتي، واهمية ان يبادر المجلس الى مراجعة عمل المؤسسات وفحص مكامن الاخفاقات وتقوية المناعة الداخلية لتلك المؤسسات، اضافة الى اهمية الاحتكام للقانون الاساسي وبنوده التي تكفل معالجة مجمل الاشكاليات الحاصلة، وضرورة تطبيق القانون وتحديدا في يخص الجهاز الوظيفي (المدني والامني)، اضافة الى استحداث منصب القائد العام للاجهزة الامنية من اجل ضمان وحدة الاجهزة الامنية مع تاكيده على التمسك بمرجعية الاجهزة الامنية المحددة حسب القانون ، كما شدد على على اهمية حصر السلاح في اطار السلطة وتنظيم حمل السلاح وفق القانون وفي اطار السلطة الواحدة.

واوضح فياض ان المؤسسة المقترحة تبنى بنوعية ما تقدمه مؤكدا على اهمية ان تكون من خارج اطار السلطة خاصة في ظل حالة الضعف في مؤسسات السلطة الوطنية.

وقال" اعتقد ان المشكلة ليست في التمييز بين الحكم والادارة فنحن لم نحكم بشكل صحيح ولم ندير الحكم ايضا بشكل صحيح".

واكد على اهمية الانطلاق من عقيدة وفلسفة واضحة للامن تقود الى الاتفاق على عقيدة بسيطة تستند الى حقيقة توفير الامن للوطن والمواطن.

واثار المتحدثون في الجلسة الاولى مجموعة من القضايا التي تتفق مع ما طرحه المتحدثون في الجلسة، مشددين على اهمية اعادة المراجعة لعمل مؤسسات السلطة الوطنية وتطوير الأداء فيها، وضرورة العمل من دعم وتعزيز الدور الرقابي للمجلس التشريعي واخراجه من حالة الجمود رغم ان هناك من تحدث عن ان المجلس السابق كان اقدر على ممارسة الرقابة على عمل السلطة التنفيذية من المجلس الحالي.

الجلسة الثانية:
....................

وتناولت الجلسة الثانية موضوع النظام الديمقراطي الرئاسي والبرلماني حيث ادارت الجلسة النائبة خالدة جرار بمشاركة استاذ الفلسفة في جامعة الاقصى، د.ناصر ابو العطا الذي تحدث عن النظام الديمقراطي الرئاسي، في حين قدم أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت د.سميرعوض، مداخلة حول النظام البرلماني.

واكد ابو العطا، على ان الاستقرار السياسي الداخلي يرتب طبيعة العلاقات ونوعية العلاقة بين النظام الرئاسي ام البرلماني وربط ما بين الاستقرار السياسي الداخلي مع قدرة النظام السياسي على الاستجابة لحجم التغيرات وانهاء ازدواجية الادوار والتي تستدعي اعادة النظر في النظام السياسي الفلسطيني اوتعديل القانون الاساسي خاصة وان النظام لسياسي يعاني من الاشكالية في شكل العلاقة بين الحكومة الرئاسة وما قاد الى احداث خلافات واقتتال داخلي.

ورأى ان النظام السياسي لذي يستند الى مبدأ الفصل بين السلطات بات امر متعثر يؤدي الى شكل من اشكال الاستبداد وهدم الدولة وهمينة الرئيس دستوريا وسياسيا، مشيرا الى ان الانظمة العربية بصفة عامة هي انظمة محافظة ترفض التغيير سواء من خلال عملية ديمقراطية او الية سلمية.

وتحدث عن بعض مزايا وعيوب النظام الرئاسي في توفير الاستقرار السياسي لمرحلة انتخابية مقبلة وتأمين الاستقرار الحكومي وتوفير حرية الحركة للبرلمان وما يمنح للرئيس بشعبية كبيرة ما يعفيه من الولاءآت الضيقة.

في حين اكد سمير عوض النظام البرلماني يقوم على اساس ان الشعب هو مصدر الحكم والانتخابات تحدد من هم نواب الشعب، وان الاغلبية في المجلس هي التي تشكل الحكومة.

وقال " من هنا نلاحظ عمليا المساومة على مبدأ الفصل في السلطات خاصة ان الحزب الفائز في البرلمان يعمل على تعزيز سيطرته في الحكم بكافة الطرق".
واضاف ان النظام البرلماني له مزايا عديدة وإشكاليات عديدة منها عدم تنفيذ ما هو مكتوب على الورق مثل الدستور الذي يمثل تعاقد بين كل الناس والذي لا يتم احترامه من قبل السلطة التنفيذية".

وقال عوض "نحن شعب ثقافته السياسية ليست ليبرالية وليس معتاد على المساواة امام القانون وامام المكتب العام الذي يعتمد على الباب الخلفي كا يجعل المواطنين غير متساوين امام القانون وعدم الاحتكام للنصوص المكتوبة".

واستعرض مجموعة من التجارب العالمية التي تؤمن بما اسماهه "التناقض التقليدي الاصولي" الذي يعني وجوب ان يكون هناك رئيس قوي يتمكن ان يتنازل عن صلاحياته.

واضاف "انا لا اعرف طبيعة النظام الذي يلزمنا هل نريد نظام رئاسي يأخذ قرارات حاسمة ام لا ".

وتابع "النظام الفلسطيني يتسم بانه ليس نظاما برلمانيا ولا رئاسيا ولا مختلطا وانما يتغير ويتبدل جراء تدخلات خارجية" الامر الذي ادخله في مجموعة من الاشكاليات الدائمة".

الجلسة الثالثة:
...................

اما الجلسة الثالثة فقد تركزت بالاساس على محاولة التساؤل الذي عقد المؤتمر حول" نظام برلماني ام نظام رئاسي لفلسطين؟" حيث تولى النائب قيس عبد الكريم ادارة الجلسة التي شارك فيها ، النائب مروان ابو راس عن كتلة حماس البرلمانية ، والنائب عيسى قراقع عن كتلة فتح البرلمانية .

واكد ابو ليلى على اهمية تقديم المقترحات العملية البعيدة عن التحليل حيث استبق ابو ليلى المتحدثين باثارة بعض النقاط حول النظام السياسي الفلسطيني الذي لا يقتصر على الرئاسي والحكومة بل يضم المنظمة ومؤسساتها ولا بد من معالجة علاقة المنظمة مع السلطة لوطنية، ومرلة التداخل بين التحرر الوطني وبناء الدولة وضرورة ازالة التناقضات الكامنة في هذا النظام والتي تبدأ بان القانون الأساسي يؤكد على ان المنظمة هي مرجعية السلطة ولكنه لا يحدد الاليات التي تنظم شكل العلاقة.

وقال "لذلك لابد من معالجة هذه النقطة " موضحا ان طبيعة النظام هو نظام ديمقراطي برلماني يقوم على التعددية وينتخب فيه الرئيس من الشعب وتكون الحكومة مسؤولة امام الرئيس والمجلس التشريعي.

وقال ابو راس: "ان النظام السياسي جيد وان المشكلة تكمن في التطبيق وليس في النظام القائم، مؤكدا على اهمية اشراك النخب السياسية في عمل مؤسسة الرئاسة وعمل الحكومة".

واكد ان حركة حماس تعرضت لظلم وقع بحقها منذ تأسيس السلطة الفلسطينية كما اشار الى متانة النظام الاجتماعي الداخلي ورفض ما قيل عن وجود انهيارات اجتماعية كما شدد على ضرورة تسخيرالنظام الاجتماعي في خدمة القضية الوطنية.

واشار الى اهمية حل التناقض في ممارسة الصلاحيات بين مؤسسة الرئاسة والحكومة، في حين دعا الى اهمية تشكيل لجان رقابية شعبية على عمل الحكومة الرسمي ، اضافة الى حسم طبيعة لعلاقة ما بين المنظمة والسلطة الوطنية.
وقال " ان النظام السياسي محترم ونريد تطبيقه" ورغم اقراره بوقوع اخطاء الا انه قال "لا يجب التحامل على حزب دون غيره".

واكد قراقع الذي عارض فكرة وجود نظام سياسي حقيقي مؤكدا على ان الحديث عن النظام السياسي يجب ان يتم حين يجري اقامة الدولة وقال "نحن لا يوجد لنا دولة بل نعيش تحت الاحتلال يسيطر على كافة مناحي حياتنا ويمسك بالثروات والموارد".

واقترح ان يجري الحديث عن نظام ادارة الحياة العامة للشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال بدلا من الحديث عن النظام السياسي في السلطة المقيدة كما اشار الى غياب الحياة الديمقراطية داخل الاحزاب السياسية الفلسطينية ورأى ان الموجود عندنا هو مجرد منظمات وليست احزابا.

وقال بلغة التساؤل" لو جرى الاخذ بمجموع المقترحات التي قدمت خلال المؤتمر فهل ان وضع النظام السياسي المفترض عندنا سيكون مقبولا " مؤكدا ان الاجابة ستكون سلبا لان السلطة بالاساس هي سلطة مقيدة بمجموعة من الشروط والاشتراطات.
وحذر قراقع من مخاطر الدفع باتجاه تحويل السلطة الوطنية وكأنها تمثل الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده، على حساب مكانة ودور منظمة التحرير، مؤكدا في الاطار ذاته على اهمية المباشرة باصلاح المنظمة وفق اليات وضوابط تتجاوز التمثيل السياسي "الكوتا السياسية" والوصول الى صيغ اكثر ملائمة للحالة الفلسطينية وتعزيز دور المجلس الوطني باعتباره المؤسسة التشريعية الجامعة.

واثيرت في خلال المؤتمر مجموعة من المداخلات التي تعبر بالاساس عن وجود اشكالية حقيقية في ظل عدم حسم طبيعة وشكل النظام السياسي الفلسطيني وفي ظل مجموع التناقضات السياسية الداخلية والخارجية التي تحد من تطوره اضافة الى تعزيز الصراعات الداخلية الامر لذي يقود الى الوصول الى حلول توافقية تعرقل بالاساس عملية المراقبة والمحاسبة والمساءلة في المجتمع الذي يرنو الى ان يصبح مجتمعا رافضا للفساد.