مركز شمس يعقد ورشة عمل حول الشباب والحكم الصالح

قلقيلية -معا- عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورشة عمل بعنوان الشباب والحكم الصالح :أية علاقة؟ في كلية الدعوة الإسلامية في قلقيلية وافتتحت الورشة ميادة زيداني من مركز "شمس" معرفا بمركز شمس ونشاطاته اللا منهجية وأهمية المركز وأهدافه التي تصب في تعزيز المشاركة الشبابية وزيادة الوعي وتعميق الثقافة في مجالات حقوق الإنسان.

وقالت أن هذه الورشة هي إحدى نشاطات مشروع تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والحكم الصالح لطلبة كليات الشريعة في الجامعات الفلسطينية بدعم وتمويل من مؤسسة المستقبل.

وفي كلمته الترحيبية قال الدكتور سعد رستم عميد كلية الدعوة الإسلامية في قلقيلية، إن مكونات الحكم الصالح بصفة عامة هي قدرة الدولة على العمل في خدمة الصالح العام، والتقيد بالقانون وقال أن مقاييس الحكم الصالح تنظر إلى نوعية الإجراءات والتدابير لتقديم الخدمات العامة، ونوعية الخدمة.وقال أن الشفافية والمساءلة هي مقوم أساسي من مقومات الحكم الصالح الذي يشكل شرطاً مسبقاً من شروط تحقيق التنمية البشرية وهما مفهومان مترابطان يعزز كل منهما الآخر ففي غياب الشفافية لا يمكن وجود المساءلة ما لم يكن هناك مساءلة فلن يكن للشفافية أية قيمة.

من جهته قال الأستاذ الدكتور يوسف ذياب مدير فرع جامعة القدس المفتوحة في نابلس أن المجتمعاتُ العربية تعاني من مشاكل أدت إلى تأخر عملية التنمية خاصة في المجالات الاقتصادية والسياسية‏.‏ ولعل من أهم هذه المشاكل غياب الحكم الرشيد، فالحكمُ الفاسد يعتبر واحداً من أهم أسباب فشل الدولة والتخلف الاقتصادي والاجتماعي‏.‏ أما الحكم الصالح الذي يقوم على مبادئ المشاركة،‏‏ واحترام حقوق الإنسان‏،‏ وسيادة القانون،‏‏ والمساواة وتكافؤ الفرص‏، وتحمل المسؤولية والشفافية والمحاسبة والرؤية الإستراتيجية فينظر إليه بشكل متزايد على أنه عاملٌ رئيسي في ضمان الازدهار الوطني وتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي‏.‏ هذا الحكم‏-‏ وعلى الرغم من حضوره دائماً في الخطابات والمؤتمرات والبيانات‏-‏ هو في الحقيقة ضعيفٌ في معظم دول العالم العربي‏.

وأوضح الدكتور يوسف أن الشبابَ يشكلون نسبةَ النصف أو يزيد في المجتمعات العربية‏،‏‏وذلك فإن دورَ الشباب في إيجاد هذا النوع من القيادة والحكم هو أمر أساسي‏.‏ إلا أن المشكلةَ هي أن فئةَ الشباب في العالم العربي، غائبة ولم يتم توظيفها حتى الآن،‏ وحتى عندما يتم إشراكها بشكل أو بآخر فلا يكون لها عادة دور فاعل في عملية صنع القرار،‏‏ أو حتى في القرارات التي تتعلق بقضاياهم الخاصة أو مستقبلهم‏.فالمشكلة تتمثل في غياب هذا الدور ليس فقط لأسباب تتعلق بالسياسات المتبعة على المستوى الرسمي،‏ وإنما أيضاً لأسباب ترتبط مباشرة بالشباب أنفسهم من جهة وبالمجتمع والثقافة السائدة من جهة أخرى‏.‏

وأكد على أن الحكم الصالح أساسه الشفافية والمساءلة اللذين يشكلان شرطان من شروط تحقيق التنمية، فهما مفهومان متصلان يضمن كل منهما الآخر، فلا شفافية بدون مساءلة ولا يمكن أن تتحقق المساءلة دون توفر الشفافية، والتي تعتمد على التدفق الحر للمعلومات وفق المبادئ القانونية كما أن الشفافية تقي إلى حد كبير من الأخطاء في العمل الحكومي ومن سوء تقدير الموارد، وتساعد الإدارات الحكومية على ضبط موازناتها بما يحقق استثمار أفضل للمال العام .وأن الحديث عن التنمية الإنسانية المستدامة والحكم الصالح ما زال في مرحلتهما الأولى، وخصوصا في العالمين العربي والإسلامي، فحتى عهد قريب وربما قبيل صدور تقارير الأمم المتحدة الإنمائية، كان المقصود بالتنمية هو النمو والتطور الاقتصادي، واستبدال التركيز من النمو الاقتصادي، إلى التركيز على التنمية البشرية والى التنمية المستدامة فيما بعد، أي الانتقال من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي وصولاً إلى التنمية الإنسانية ببعدها الشامل، أي الترابط بكل مستويات النشاط السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي، بالاستناد إلى نهج متكامل يعتمد على مبدأ المشاركة والتخطيط طويل .

وأضاف إن الحكم الصالح يرتبط بالتنمية من خلال توجه الحكم الصالح لتلبية احتياجات ومصالح المواطنين وكذلك الاستجابة لمتطلباتهم الجديدة والطارئة، بما يشمل ليس فقط احتياجاتهم الأساسية من مآكل ومشرب فقط، بل كذلك احتياجاتهم من أجل تحقيق الرفاه ومن أجل توسيع خياراتهم وفرصهم وقدراتهم على تقرير المصير الفردي والجماعي سواء بسواء، وهو ما يشكل جوهر العملية التنموية المتجهة نحو توسيع فرص وخيارات المواطنين.

وقال أن هناك العديد من العقبات والعوائق التي تحد من مشاركة الشباب في العمل العام وتُقيد دورَهم في إيجاد الحكم الصالح‏.‏فهناك عوائق تربوية تعليمية،‏‏ وعوائق اجتماعية ترتبط بالتقاليد والأعراف السائدة‏، وعوائق سياسية ترتبط بغياب الممارسة الديمقراطية الحقيقية وعدم احترام حرية الرأي‏، وأسباب قانونية تتمثل في غياب التشريعات التي تضمن وتنظم مشاركة فعالة للشباب في الحياة العامة‏، وعوامل نفسية ارتبطت بالقمع أو الكبت، ليس فقط ذلك المرتبط بالسلطة بل ما يتعلق منه بالأسرة أيضاً،‏ وعوائق ترتبط بانعدام الهياكل الملائمة التي يفترض أن تتولى تنظيم النشاطات الشبابية في المجال السياسي‏، وعوائق ترتبط بانعدام اهتمام العديد من منظمات المجتمع المدني بقضايا الشباب‏، وعوائق ترتبط بنظم التعليم والأمية‏، وعوائق تتعلق بالمشكلات الاقتصادية‏، وهناك عوائق ترتبط بالضعف العام للأحزاب السياسية والتنظيمات الحركية المتعددة‏، وعوائق تتعلق بتجاهل أو عدم تناول وسائل الإعلام الجاد لقضايا الشباب وعدم طرح المواضيع التي تتعلق بتنمية مهارات المشاركة السياسية ‏.‏

وأكد على أن نشر الوعي بمفهوم ومبادئ الحكم الصالح لدى جميع فئات المجتمع وقياداته السياسية والتقليدية والدينية من خلال استحضار صفات ومواصفات القيادة الرشيدة التي تستوعب المعطيات التي تدور حولها‏،‏ وتلتزم المعايير الأخلاقية في التعامل مع غيرها‏، وتتحرى العدالة في مواقفها‏،‏‏ وتدرك مسؤولية موقفها‏،‏‏ فتراقب الحق والقانون في أعمالها وقراراتها‏،‏ سيساعد على إيجاد الحكم الرشيد الذي يمنع الفساد ويحقق التنمية المنشودة‏.

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بضرورة نشر الوعي بمفهوم ومبادئ الحكم الصالح لدى جميع فئات المجتمع.وتشجيع مشاركة الشباب في العمل العام‏،‏‏ وإدخال الشباب بشكل مباشر في العملية الديمقراطية وفي عملية صنع القرار‏،‏ ومحاربة الفساد بكافة أشكاله‏،‏والاستفادة من التجارب ‏.وإصلاح نظم التعليم وتطوير المناهج‏ ،وسن التشريعات اللازمة ‏،وخلق حالة من التعاون والانسجام بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.