جبهة النضال الشعبي تدعو لإخراج اتفاق مكة من نفق المحاصصة وتطويره استنادا لوثيقة الاسرى
نشر بتاريخ: 05/03/2007 ( آخر تحديث: 05/03/2007 الساعة: 02:02 )
بيت لحم- معا- دعت جبهة النضال الشعبي الرئيس أبو مازن للعمل جاهدا من اجل تطوير آلية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية و إخراج الاتفاق من نفق المحاصصة.
وأكد محمود الزق عضو المكتب السياسي للجبهة، في بيان وصلت "معا" نسخة منه، على ضرورة العمل بشكل جدي من اجل تطوير آلية تشكيل حكومة الوحدة التزاما بوثيقة الوفاق الوطني.
وأضاف "إن الجميع يستدعي وثيقة الوفاق كمرجعية في كل مفصل يتم التحاور حوله ولكن وللأسف تم تغييب الوثيقة عندما بدا النقاش حول محاصصة الوزارات عددا وتسمية وشمل ذلك أيضا المستقلين.
وقال الزق "ان حكومة الأغلبية المقررة والأقلية المعطلة حكومة الثلثين والثلث لن تصمد طويلا أمام تحديات الواقع الداخلي المعقد ولن ننجز اي من المهام الإصلاحية والإدارية لهيكلة العمل الحكومي وفقا لمعايير وأسس القانون وستنزلق حتما لمنهج المحاصصة أيضا في الوظائف العليا العامة".
واضاف "في نفس الوقت فان هكذا حكومة لن تتمكن من مواجهة التحديات الخارجية لانها تفتقد اللسان السياسي الواحد ويتسابق الناطقين بالتذاكي وذلك بتحوير نصوص اتفاق مكة وستقع بالتأكيد في شرك القطبية الثنائية بما يعنيه هذا من عدم انسجام في العمل الوزاري داخليا و سياسيا و فقدان القدرة على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف انجاز الجدار الفاصل كواقع جغرافي في أي تسوية سياسية قادمة".
وأوضح بان المطلوب الآن وبشكل عاجل هو تطوير اتفاق مكة من حيث آلية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية استنادا لوثيقة الوفاق والتي تضم القوى السياسية الفاعلة في الساحة الفلسطينية والشخصيات الوطنية ذات الكفاءة و الخبرة إضافة لممثلي المجتمع المدني الفلسطيني.
وأكد محمود الزق عضو المكتب السياسي للجبهة، في بيان وصلت "معا" نسخة منه، على ضرورة العمل بشكل جدي من اجل تطوير آلية تشكيل حكومة الوحدة التزاما بوثيقة الوفاق الوطني.
وأضاف "إن الجميع يستدعي وثيقة الوفاق كمرجعية في كل مفصل يتم التحاور حوله ولكن وللأسف تم تغييب الوثيقة عندما بدا النقاش حول محاصصة الوزارات عددا وتسمية وشمل ذلك أيضا المستقلين.
وقال الزق "ان حكومة الأغلبية المقررة والأقلية المعطلة حكومة الثلثين والثلث لن تصمد طويلا أمام تحديات الواقع الداخلي المعقد ولن ننجز اي من المهام الإصلاحية والإدارية لهيكلة العمل الحكومي وفقا لمعايير وأسس القانون وستنزلق حتما لمنهج المحاصصة أيضا في الوظائف العليا العامة".
واضاف "في نفس الوقت فان هكذا حكومة لن تتمكن من مواجهة التحديات الخارجية لانها تفتقد اللسان السياسي الواحد ويتسابق الناطقين بالتذاكي وذلك بتحوير نصوص اتفاق مكة وستقع بالتأكيد في شرك القطبية الثنائية بما يعنيه هذا من عدم انسجام في العمل الوزاري داخليا و سياسيا و فقدان القدرة على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف انجاز الجدار الفاصل كواقع جغرافي في أي تسوية سياسية قادمة".
وأوضح بان المطلوب الآن وبشكل عاجل هو تطوير اتفاق مكة من حيث آلية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية استنادا لوثيقة الوفاق والتي تضم القوى السياسية الفاعلة في الساحة الفلسطينية والشخصيات الوطنية ذات الكفاءة و الخبرة إضافة لممثلي المجتمع المدني الفلسطيني.