الحكومة تبحث اعفاء "الفقراء" من الديون السابقة للكهرباء
نشر بتاريخ: 02/01/2013 ( آخر تحديث: 03/01/2013 الساعة: 00:39 )
بيت لحم - معا - اكدت نور عودة الناطقة باسم الحكومة ان الحكومة تبحث مع كل الشركاء إعفاء المواطنين من "الشرائح المهمشة ومن ليس لديه قدرة على السداد" فقط، من الديون السابقة شريطة الالتزام بسداد الفواتير من تاريخ 1-1 2013 وهذا تماشيا مع أولوية الحكومة في توفير الحماية الاجتماعية.
واضافت عودة لوكالة معا انه كان هناك لقاء مع رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء الشمال اليوم الأربعاء حيث اكد فيه رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة كركن أساس من سياسة الحكومة، وان الحوار مستمر مع الشركاء وسيكون هناك لقاءات مع البلديات والمجالس القروية بحيث لا تتحمل الشركات أو البلديات ضررا أو عبئاً إضافياً.
واضافت انه من الأولوية في هذا السياق العمل على الوصول إلى تحصيل الفواتير بنسبة 100% ووقف هدر المال العام نتيجة تراكم الديون بسبب عدم تسديد الفواتير بما يعزز سياسة الحكومة في ترشيد الإنفاق دون المس بالفئات الفقيرة وبما يُمكن السلطة الوطنية من القيام بجهودٍ إضافيةٍ لتحقيق العدالة إزاء هذه الفئات.
ويجدر التنويه أن الحديث هو عن الديون المتراكمة على الأسر التي لم تتمكن لأسباب عدة من سداد فواتيرها وبما يضمن عدم تراكم ديون إضافية، وهذا بالطبع لا يشمل من تعدى على شبكة الكهرباء واستهلك التيار بشكل غير شرعي.
يذكر أن هدر المال العام في قطاع الكهرباء كان قد بلغ ذروته عام 2007 حيث وصلت نسبةُ الهدر في هذا القطاع إلى حوالي 22% من إجمالي الموازنة العامة لذلك العام، أي حواليّ 570 مليون دولار.
واوضحت عودة لوكالة معا ان الموضوع يبحث في إطار التوجه العام للحكومة في هذا الصدد وعند الانتهاء من المشاورات يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه.
وكان الاتفاق الذي اُبرم بين الحكومة واللجان الشعبية تضمن تركيب عدادات مُسبقة الدفع من قبل الحكومة، وتطبيق التعرفة الصادرة عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء على جميع المشتركين على أن تُباع أول 160 كيلو واط للمستهلك بسعر التكلفة فقط مراعاةً لظروف المخيمات.
وتقوم وزارةُ الشؤون الاجتماعية، بموجب هذه الاتفاق، وبالتنسيق مع اللجان الشعبية في المخيمات، بتقديم المساعدات للحالات الاجتماعية بالإضافة للمساعدات الحالية المقدمة من الوزارة، وكذلك الحالات المُسجلة لدى الشؤون الاجتماعية في وكالة الغوث، وبقيمة 150 كيلو واط وذلك كدعمٍ حكوميّ للفئات الأكثر فقراً من أبناء المخيمات، كما وتقدم شركة كهرباء القدس وشركات توزيع الكهرباء الأخرى مجموعةً من التسهيلات للمؤسسات العاملة داخل المخيمات لتمكينها من القيام بواجباتها الاجتماعية والثقافية والصحية.
واضافت عودة لوكالة معا انه كان هناك لقاء مع رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء الشمال اليوم الأربعاء حيث اكد فيه رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة كركن أساس من سياسة الحكومة، وان الحوار مستمر مع الشركاء وسيكون هناك لقاءات مع البلديات والمجالس القروية بحيث لا تتحمل الشركات أو البلديات ضررا أو عبئاً إضافياً.
واضافت انه من الأولوية في هذا السياق العمل على الوصول إلى تحصيل الفواتير بنسبة 100% ووقف هدر المال العام نتيجة تراكم الديون بسبب عدم تسديد الفواتير بما يعزز سياسة الحكومة في ترشيد الإنفاق دون المس بالفئات الفقيرة وبما يُمكن السلطة الوطنية من القيام بجهودٍ إضافيةٍ لتحقيق العدالة إزاء هذه الفئات.
ويجدر التنويه أن الحديث هو عن الديون المتراكمة على الأسر التي لم تتمكن لأسباب عدة من سداد فواتيرها وبما يضمن عدم تراكم ديون إضافية، وهذا بالطبع لا يشمل من تعدى على شبكة الكهرباء واستهلك التيار بشكل غير شرعي.
يذكر أن هدر المال العام في قطاع الكهرباء كان قد بلغ ذروته عام 2007 حيث وصلت نسبةُ الهدر في هذا القطاع إلى حوالي 22% من إجمالي الموازنة العامة لذلك العام، أي حواليّ 570 مليون دولار.
واوضحت عودة لوكالة معا ان الموضوع يبحث في إطار التوجه العام للحكومة في هذا الصدد وعند الانتهاء من المشاورات يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه.
وكان الاتفاق الذي اُبرم بين الحكومة واللجان الشعبية تضمن تركيب عدادات مُسبقة الدفع من قبل الحكومة، وتطبيق التعرفة الصادرة عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء على جميع المشتركين على أن تُباع أول 160 كيلو واط للمستهلك بسعر التكلفة فقط مراعاةً لظروف المخيمات.
وتقوم وزارةُ الشؤون الاجتماعية، بموجب هذه الاتفاق، وبالتنسيق مع اللجان الشعبية في المخيمات، بتقديم المساعدات للحالات الاجتماعية بالإضافة للمساعدات الحالية المقدمة من الوزارة، وكذلك الحالات المُسجلة لدى الشؤون الاجتماعية في وكالة الغوث، وبقيمة 150 كيلو واط وذلك كدعمٍ حكوميّ للفئات الأكثر فقراً من أبناء المخيمات، كما وتقدم شركة كهرباء القدس وشركات توزيع الكهرباء الأخرى مجموعةً من التسهيلات للمؤسسات العاملة داخل المخيمات لتمكينها من القيام بواجباتها الاجتماعية والثقافية والصحية.