مركز حقوقي: الحديث عن تخفيف الحصار مجرد مزاعم اسرائيلية

غزة-معا - دعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان السلطات الإسرائيلية المحتلة إلى رفع بشكل تام عن قطاع غزة ، كونه يمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور، بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، وبما يشمل إنهاء كافة القيود المجحفة على حركة وتنقل السكان والسماح بحرية حركة التجارة، بما فيها الواردات والصادرات من وإلى القطاع.

وقال المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه أنه يتابع عن كثب التصريحات الصادرة عن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حول إدخال تسهيلات كبيرة على الحصار المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة منذ أكثر من ست سنوات مؤكدا وعلى ضوء تجربة السنوات الماضية، أن مثل هذه التسهيلات كانت غامضة ومخادعة، وأن التصريحات الجديدة بهذا الشأن لم تسمح بدخول كافة احتياجات قطاع غزة، ولم تحدد حجم الكميات من المواد الخام وعدد الحافلات والشاحنات التي ستسمح بمرورها

وشدد المركز أن المدخل الأساسي في التعاطي مع الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة يجب أن يبدأ بالإقرار بأن هذه السياسة هي غير قانونية، وتندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة.

وأكد المركز أن استمرار منع الصادرات الغزية، بما فيها الصادرات الصناعية والزراعية يقوض أية إمكانية لإنعاش اقتصاد القطاع الذي بات يعاني تدهوراً كارثياً مزمناً جراء تلك السياسة مشددا أن المجتمع الدولي، وعلى مدار السنوات الستة السابقة فشل في الانتصار لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومثل ذلك وصمة عار في جبين الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي فشلت في القيام بخطوات عملية، وفقاً لالتزاماتها القانونية، من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على احترام تلك الاتفاقية، ووقف كافة السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن حقوقهم المدنية والسياسية.