منظمة التحرير تقرر البدء بخطوات انضمام فلسطين لكافة المنظمات الدولية
نشر بتاريخ: 03/01/2013 ( آخر تحديث: 03/01/2013 الساعة: 22:21 )
رام الله - معا - أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، على ضرورة التوجه العاجل إلى مجلس الأمن الدولي من أجل إصدار قرار ملزم ضد جميع قرارات وإجراءات الاستيطان الإسرائيلية في القدس ومحيطها وفي جميع أرجاء الضفة الغربية، واعتبرت أن سياسة حكومة نتنياهو وجميع قوى التطرف اليميني والعنصري في إسرائيل تسعى إلى تقويض حل الدولتين.
وأقرت اللجنة التنفيذية عدداً من الخطوات الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة فلسطين على الصعد الوطني والاقليمي والدولي، انطلاقاً من التزام دولة فلسطين بميثاق الامم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان، وجميع المواثيق التي تؤكد على أن دولة فلسطين كدولة ديمقراطية تقوم على أساس كونها دولة تحمل قيم السلام والعدالة والمساواة بين المرأة والرجل وبين جميع الشعوب والدول بدون استثناء.
ودرست اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها المطول في مقر الرئاسة برام الله اليوم، بحضور الرئيس محمود عباس، تقريرا مفصلاً عن تنفيذ قرار الامم المتحدة وما سوف يترتب عليه من نتائج وخطوات ملموسة سواء لجهة الانضمام الى المعاهدات والاتفاقات الدولية او الى المنظمات والهيئات والوكالات الدولية.
وأقرت القيادة الفلسطينية وبعد التنسيق مع رئاسة المجلس الوطني، الدعوة السريعة لعقد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبحثت اللجنة التنفيذية إعداد وثيقة وطنية تحدد الخطوات المطلوبة لكي يرتقي الكفاح السياسي والشعبي الى مستويات تكفل إنجاز هدف الاستقلال وفي سبيل تأمين أوسع إجماع وطني حول سبل انجاز هذا الهدف.
ودعت اللجنة التنفيذية إلى ضرورة التحرك مع المجتمع الدولي لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خصوصاً في مواجهة جرائم واعتداءات عصابات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين وممتلكاتهم في أنحاء متعددة في الضفة الغربية بتنسيق وحماية من قبل قوات الاحتلال وأجهزته المختلفة.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن اعتزازها وتقديرها لاتساع وشمول التحرك الشعبي في جميع أرجاء قطاع غزة والضفة الغربية بمناسبة عيد انطلاقة الثورة الفلسطينية، وهو ما أكد التفاف الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته وتجمعاته حول منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد، ومساندته لدور ونهج القيادة الفلسطينية في الدفاع عن حقوق الشعب الوطنية، ولحماية منجزاته وصولاً إلى الاستقلال والعودة.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن إدانتها لتكرار أعمال القصف والاعتداء والاغتيالات التي يتعرض لها مخيم اليرموك، والعديد من المخيمات الفلسطينية في سوريا، وودعت إلى الوقف الفوري لهذه الجرائم وتجنيب المخيمات الفلسطينية آثار الصراع الدائر في سوريا وأي أعمال تهجير وتشتيت للسكان المقيمين في هذه المخيمات، وأكدت أنها سوف تواصل جهودها بكل الطاقات لوضع حد لنزيف الدم والدمار الذي تتعرض له المخيمات الفلسطينية.
وأكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة اتساع التضامن الوطني والدولي، واتخاذ اجراءات عاجلة لحماية مصير الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، مع تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أية أخطار يمكن أن يتعرض لها أي أسير، خاصة من الذين مضى على إضرابهم اكثر من 3 شهور.
وأشادت اللجنة التنفيذية بصمود الشعب الفلسطيني في وجه الضغوط الاقتصادية والمعيشية من جراء القرصنة الإسرائيلية باحتجاز العائدات الضريبية الفلسطينية، وعدم تفعيل شبكة الأمان العربية المالية، وبما حد من قدرة الحكومة على التعامل مع الالتزامات المختلفة، بما يشمل الرواتب.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها لما أبداه العاملين في المؤسسات المدنية والأمنية كافة من صبر ومثابرة في وجه هذه الضائقة، وعن ثقتها بحتمية تجاوزها سريعاً.
ودعت جميع القوى المؤثرة في المجتمع الدولي للجم إسرائيل ووقف عدوانها على لقمة عيش الشعب الفلسطيني، من جهة، والأشقاء العرب للوفاء بالتزاماتهم في إطار شبكة الأمان المالي، وقرارات القمة العربية، وبما يوفر 240 مليون دولار شهريا لحين انتهاء القرصنة الإسرائيلية.
وأقرت اللجنة التنفيذية عدداً من الخطوات الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة فلسطين على الصعد الوطني والاقليمي والدولي، انطلاقاً من التزام دولة فلسطين بميثاق الامم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان، وجميع المواثيق التي تؤكد على أن دولة فلسطين كدولة ديمقراطية تقوم على أساس كونها دولة تحمل قيم السلام والعدالة والمساواة بين المرأة والرجل وبين جميع الشعوب والدول بدون استثناء.
ودرست اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها المطول في مقر الرئاسة برام الله اليوم، بحضور الرئيس محمود عباس، تقريرا مفصلاً عن تنفيذ قرار الامم المتحدة وما سوف يترتب عليه من نتائج وخطوات ملموسة سواء لجهة الانضمام الى المعاهدات والاتفاقات الدولية او الى المنظمات والهيئات والوكالات الدولية.
وأقرت القيادة الفلسطينية وبعد التنسيق مع رئاسة المجلس الوطني، الدعوة السريعة لعقد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبحثت اللجنة التنفيذية إعداد وثيقة وطنية تحدد الخطوات المطلوبة لكي يرتقي الكفاح السياسي والشعبي الى مستويات تكفل إنجاز هدف الاستقلال وفي سبيل تأمين أوسع إجماع وطني حول سبل انجاز هذا الهدف.
ودعت اللجنة التنفيذية إلى ضرورة التحرك مع المجتمع الدولي لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خصوصاً في مواجهة جرائم واعتداءات عصابات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين وممتلكاتهم في أنحاء متعددة في الضفة الغربية بتنسيق وحماية من قبل قوات الاحتلال وأجهزته المختلفة.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن اعتزازها وتقديرها لاتساع وشمول التحرك الشعبي في جميع أرجاء قطاع غزة والضفة الغربية بمناسبة عيد انطلاقة الثورة الفلسطينية، وهو ما أكد التفاف الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته وتجمعاته حول منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد، ومساندته لدور ونهج القيادة الفلسطينية في الدفاع عن حقوق الشعب الوطنية، ولحماية منجزاته وصولاً إلى الاستقلال والعودة.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن إدانتها لتكرار أعمال القصف والاعتداء والاغتيالات التي يتعرض لها مخيم اليرموك، والعديد من المخيمات الفلسطينية في سوريا، وودعت إلى الوقف الفوري لهذه الجرائم وتجنيب المخيمات الفلسطينية آثار الصراع الدائر في سوريا وأي أعمال تهجير وتشتيت للسكان المقيمين في هذه المخيمات، وأكدت أنها سوف تواصل جهودها بكل الطاقات لوضع حد لنزيف الدم والدمار الذي تتعرض له المخيمات الفلسطينية.
وأكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة اتساع التضامن الوطني والدولي، واتخاذ اجراءات عاجلة لحماية مصير الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، مع تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أية أخطار يمكن أن يتعرض لها أي أسير، خاصة من الذين مضى على إضرابهم اكثر من 3 شهور.
وأشادت اللجنة التنفيذية بصمود الشعب الفلسطيني في وجه الضغوط الاقتصادية والمعيشية من جراء القرصنة الإسرائيلية باحتجاز العائدات الضريبية الفلسطينية، وعدم تفعيل شبكة الأمان العربية المالية، وبما حد من قدرة الحكومة على التعامل مع الالتزامات المختلفة، بما يشمل الرواتب.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها لما أبداه العاملين في المؤسسات المدنية والأمنية كافة من صبر ومثابرة في وجه هذه الضائقة، وعن ثقتها بحتمية تجاوزها سريعاً.
ودعت جميع القوى المؤثرة في المجتمع الدولي للجم إسرائيل ووقف عدوانها على لقمة عيش الشعب الفلسطيني، من جهة، والأشقاء العرب للوفاء بالتزاماتهم في إطار شبكة الأمان المالي، وقرارات القمة العربية، وبما يوفر 240 مليون دولار شهريا لحين انتهاء القرصنة الإسرائيلية.