اطلاق مشروع تطوير قدرات قطاع الصناعات الجلدية في محافظة الخليل

الخليل- معا - اطلق وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي اليوم الاحد في محافظة الخليل مشروع تطوير قدرات قطاع صناعات الاحذية والجلود في فلسطين الممول من الوكالة الالمانية للتنمية(GIZ)، والذي يأتي تتويجا لجهد وتعاون مشترك قادته وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون التام مع اتحاد الصناعات الجلدية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والوكالة الالمانية للتنمية.

و اعرب الوزير عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه المانيا وكندا حكومة وشعباً للشعب الفلسطيني، وعلى دعمهم لهذا المشروع الهام والحيوي، و الذي يأتي ضمن مشروع تنفذه الوكالة الالمانية للتنمية "مشروع تطوير القطاع الخاص الفلسطيني" الرامي الى تطوير القطاعات الاقتصادية في فلسطين، وتحسين بيئة الاعمال والعمل على تطبيق نظام اللامركزية في وزارة الاقتصاد الوطني.

وجرى حفل الاطلاق بمشاركة محافظ محافظة الخليل كامل حميد، ورئيس اتحاد الصناعات الجلدية طارق ابو الفيلات، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية صقر جراشي، وبيان عابد ممثل (GIZ) ورئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل غازي الحرباوي، والأمين العام للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية عوده شحاده ومجموعة من اصحاب مصانع الجلود والاحذية ورجال الاعمال.

و بين د. جواد ناجي ان هذا البرنامج شامل لأهداف محدده ابرزها تطوير قدرات اتحاد الصناعات الجلدية والأحذية، ومحاولة البحث عن المنشات العاملة في هذا القطاع التي بحاجة الى تأهيل وتطوير قدراتها وتمكينها من تعزيز قدراتها التنافسية، والعمل على تطوير القدرات الذاتية للعاملين في هذا القطاع لتأهيلهم حتى يكونوا قادرين على تعزيز التنافسية للمنتج بالإضافة الى العمل على تمكين اصحاب المنشات من المشاركة في المعارض الدولية خاصة التخصصية من اجل الوصول الى الاسواق ألخارجية والإطلاع على تجارب الاخرين واكتساب المعرفة ونقلها الى فلسطين.

و اشار الوزير الى ان برنامج تطوير القطاع الخاص سيطال خلال الايام القادمة اطلاق مشروع تطوير قدرات قطاعات صناعة الملابس والنسيج ، ويأتي هذا انطلاقا من حرص وزارة الاقتصاد الوطني على استفادة كافة القطاعات من هذا البرنامج الهام والحيوي، واهتمام المانحين.

وأكد د. جواد ناجي على ان اكثر من 250 منشاة صناعية تعمل في مجال الصناعات الجلدية والأحذية منتشرة في مختلف المحافظات وتتركز في محافظة الخليل، وفي هذا الجانب فقد شهد هذا القطاع في السنوات الاخيرة تراجعا في الانتاج والتشغيل، لذلك لابد من مراجعة في الاسباب التي ادت الى تراجع هذا القطاع خاصة ان وزارة الاقتصاد الوطني تولي اهمية كبيرة لتنمية هذا القطاع الهام والحيوي.

وأشار د. جواد ناجي الى عمل الوزارة وبالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة في محافظة الخليل والتي شاركت الوزارة في كافة نشاطاتها تجاه تنظيم هذا القطاع، على وضع برنامج متكامل لتنظيم هذا القطاع بما يمكن من نجاح هذه الصناعة الوطنية كما عملت على اطلاق الاستراتيجة الوطنية لدعم المنتج الوطني لزيادة حصته داخل السوق المحلي، وتعزيز قدرته التنافسية.

واكد الوزير على ان الوزارة ستقوم قريبا بإطلاق الاستراتجية الوطنية للتصدير والتي ترتكز على مجموعة من العناصر ابرزها التوسع في استخدام اداة المعارض للترويج للمنتج الوطني والتوسع في ارسال البعثات التجارية للتعرف على احتياجات الاسواق الخارجية، وإبرام الصفقات التجارية في الاسواق الخارجية وغيرها من النشاطات لافتاً في الوقت ذاته على ان الوزارة ستقوم قريبا بإطلاق برنامج لتحديث الصناعة الفلسطينية خصوصاً ان هناك مشاورات تجريها الوزارة مع عدد من المانحين لتوفير التمويل لهذا البرنامج.

بدوره شدد محافظ محافظة الخليل كامل حميد على ضرورة اعادة الاعتبار لقطاع صناعة الاحذية والجلود، وفي هذا الاطار بين على ان السلطة الوطنية عملت وبالتعاون مع شركائها في المحافظة على تنفيذ مجموعة من الاجراءات التي من شانها ان تساهم في دعم وتنمية الصناعة الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بتعديل بعض القوانين وإقرار اخرى كقانون مكافحة وحظر منتجات المستوطنات الاسرائيلية الامر الذي يتطلب تعاون تام ومشترك من قبل كافة الشركاء في مخلف المجالات من اجل دعم المنتج الوطني.

وأكد حميد على مساعي المحافظة في دعم اقتصاد المحافظة والتي كان اخرها تشكيل المجلس الاقتصادي للمحافظة، داعيا في الوقت ذاته الى التعاون في احياة البلدة القديمة وتطوير قطاع السياحة، ووضع مجموعة من الاجراءات المشتركة لتعزيز وتطوير اقتصاد المحافظة.

بدوره اكد طارق ابو الفيلات رئيس اتحاد الصناعات الجلدية والأحذية، على الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني في الاهتمام بقطاع الصناعات الجلدية، والمحاولات الجادة في تذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة مضاعفة هذه الجهود من قبل كافة الجهات ذات العلاقة والعمل على تمكينها وتطويرها حتى تتمكن من اخذ دروها الحقيقي والريادي في الصناعة الفلسطينية.

و دعا ابو الفيلات العاملين في هذا القطاع الى الاستفادة من الورشات التدريبية المراد تنفيذها من اجل النهوض بهذا القطاع الهام والحيوي في الاقتصاد الوطني، كما ان المشروع سيتم تنظيم معارض خارجية، للترويح لهذا القطاع الحيوي، داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة اتخاذ الحكومة الفلسطينية مزيدا من الاجراءات الحامية لهذا القطاع خصوصاً فيما يتعلق بالموصفات والمقاييس.

من ناحيته بين رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية صقر جراشي ان حراك كبير يجري من اجل احقاق تنمية صناعية حقيقية، والذي يمثل في النهوض بمؤسسة المواصفات والمقاييس للقيام بدورها الحقيقي، وإطلاق وزارة الاقتصاد الوطني الاستراتجية الوطنية لدعم المنتج الوطني، وغيرها من البرامج والمشاريع التي تنفذها في نطاق تحديث وتأهيل الصناعية الفلسطنيية، داعياً الى ضرورة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم المنتج الوطني.

وأشار جرايشي الى المهام التي يقوم بها الاتحاد العام للصناعات، والبرامج التي ينفذها في دعم قطاع الصناعة والمستفيدين والمنتسبين لهذا الاتحاد وفي هذا الجانب دعا اصحاب المصانع الى الانتساب لاتحاداتهم التخصصية حتي يتمكن الاتحاد من تنمية وتطوير الصناعة الفلسطينية، وتحقيق الاهداف المرجوة.

بدوره اكد بيان عابد ممثل(GIZ) اكد مشروع تطوير القطاع الخاص لتحسين الظروف المناسبة والمنشات الصناعية والذي بدء في 2010 لمدرة اربع سنوات الذي يتكون من الاطار القانوني والسياسي والتنظيمي لتطوير مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام، وإطار التنافسية بهدف تعزيز القدرة التنافسية في القطاعات ونقل الخبرات والتجارب، وتعزيز التنافسية للمنتج الوطني.

و اكد محمد غازي الحرباوي رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل على اهمية هذا اللقاء النابع من حرص الغرفة على تطوير وتنمية هذا القطاع بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد العام للصناعات والمؤسسات ذات العلاقة، مشدداً على ضرورة المزيد من الاستثمار في الصناعة لدورها الهام والحيوي في خلق فرص العمل، والاهتمام بموضوع المواصفات والمقاييس خاصة فيما يتعلق بالمختبرات.