تسع جمعيات في قلقيلية تطالب بإعفائهم من قانون الحد الأدنى للأجور

قلقيلية- معا - طالبت تسع جمعيات خيرية في محافظة قلقيلية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض , بإعفائها من قانون الحد الأدنى من الأجور الذي وقعته الحكومة مؤخرا , وينتظر مصادقة الرئيس محمود عباس .

جاء ذلك في رسالة وجهتها جمعيات المحافظة بعد التوقيع عليها , إلى الرئيس عباس ورئيس الوزراء د. فياض , بعد اجتماع موسع عقدته لتدارس أبعاد ونتائج وانعكاسات هذا القانون إذا ما طبق على الجمعيات , التي تعاني جميعها من شح الموارد والدخل إن لم يكن انعدامه في عدد من الجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة تحديدا , حيث تعتمد على تقديم خدماتها المجانية كما هو حال جمعية قلقيلية الخيرية للمكفوفين .

وطالبت الرسالة التي تم إرسالها , بضرورة إعادة بالنظر في هذا القانون فيما يخص الجمعيات الخيرية , وخراجها من دائرة هذا القانون , إذ لا يعقل أن تطالب هذه الجمعيات التي تعتمد على التبرعات من أهل الخير والإيرادات التي لا تكفيها لسداد نفقاتها الشهرية , بدفع أجور تصل 1450 شيكل حسب القانون الموقع من قبل الحكومة , الأمر الذي سينعكس سلبا على أدائها وقد يؤدي بها ويضطرها الى اتخاذ قرار بالإغلاق , الأمر الذي سيؤثر سلبا على شرائح واسعة لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا حول لهم ولا قوة .

وحملت جمعيات المحافظة الرئاسة والحكومة ووزارة العمل وكافة الهيئات والمؤسسات الرسمية , المسئولية الكاملة عن تبعات هذا القانون فيما لو تم تطبيقه على الجمعيات , التي ستضطر آسفة الى الإغلاق لعدم تمكنها من القيام بمهامها في ظل الوضع الاقتصادي العام المتردي أصلا , وإلزامها بالحد الأدنى من الأجور , الذي يفترض أن يكون موظفوها على بند التطوع أصلا , مؤكدة على حق الموظف للحصول على حقوقه القانونية وأجره المناسب .

وأوضحت الجمعيات أن هناك العديد من المؤسسات والجمعيات التي تعنى بشريحة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة , لا سيما المكفوفين منهم , تقدم خدماتها المجانية كاملة ومنها التعليمية للمكفوفين وبدون أية رسوم , حيث تعتمد على جمع التبرعات من أهل الخير , متسائلة : ما الذي يمكن أن تفعله هذه الجمعيات في حال إدراجها تحت مظلة هذا القانون , علما بأنها تعاني أصلا من أزمة مالية وعجز في موازنات عدد منها مما يحول دون تمكينها من دفع رواتب الموظفين والعاملين فيها , إضافة الى انه حتى الرسوم التي يدفعها المستفيدون من خدمات الجمعيات كرياض الأطفال مثلا , لا تغطي النفقات المطلوبة من نثريات ورواتب .

وختمت الرسالة بمطالبتها للحكومة والرئاسة , بتخصيص ميزانية شهرية لهذه الجمعيات , حتى تتمكن من تغطية وسد العجز المالي ودفع رواتب موظفيها والعاملين فيها وتمكينها من اداء رسالتها الانسانية والأخلاقية تجاه تلك الفئات المهمشة أصلا , معربين عن أملهم الاستجابة لمطالبهم العادلة .