محافظ رام الله والبيرة يعرض الخطة التنموية للمحافظة
نشر بتاريخ: 05/03/2007 ( آخر تحديث: 05/03/2007 الساعة: 18:59 )
رام الله - معا - ترأس د. سعيد أبو علي محافظ رام الله والبيرة، صباح اليوم في مكتبه اجتماعا للمجلس التنفيذي الدوري، بحضور أعضاء المجلس من مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية، قدم المحافظ خلالها لاعضاء المجلس قائد شرطة المحافظة الجديد العقيد عيسى حجو.
وتم خلال الاجتماع إقرار محضر الاجتماع السابق، وإقرار اللائحة الداخلية ومهام اللجان المنبثقة عن المجلس، وهي لجنة السير، ولجنة الصحة والسلامة العامة، ولجنة المشاريع والبنية التحتية، ولجنة مكافحة التهريب، ولجنة تشجيع السياحة، ولجنة التنمية الريفية، ولجنة حماية البيئة والمصادر الطبيعية، اضافة الى عرض محاور خطة المشاريع التنموية لمحافظة رام الله والبيرة والتي تتضمن مشاريع في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
وقد تضمنت الخطة العمل اتجاهين الأول لتوفير الاحتياجات الإغاثة الطارئة، والثاني يركز على الجانب التنموي مع دراسة إمكانية توجيه الاحتياجات الطارئة لتساعد وتدعم الجانب التنموي، وقد راعت الخطة المشاريع التنموية لتوفير الأمن والاستقرار والعيش الكريم لمواطني المحافظة، اضافة الى دراسة جميع احتياجات المحافظة وكيفية معالجتها ووضع السيناريوهات المحتملة لمعالجة أية توقعات أو تطورات يمكن حدوثها.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى تعاون المحافظة مع البلديات والمجالس القروية ومؤسسات المجتمع المحلي والقطاعين الحكومي والخاص لتحديد الآفاق التنموية وكذلك تم التعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء وجهات الاختصاص المختلفة والخبراء في هذا المجال .
واشارت المحافظة في باين لها وصل "معا" نسخة منه، ان الخطة تهدف إلى معالجة الفقر والبطالة من خلال العمل مع القطاعين العام والخاص، ووضع استراتيجيه لخطة المشاريع التنموية للوصول إلى التنمية المستدامة، وإعطاء المرأة دورها والاهتمام بتوفير متطلبات الأطفال والعمل بديمقراطية وموضوعية، وزيادة فاعلية خدمة المؤسسات وقدرتها على البقاء والاستمرار في خدمة القطاعات المستهدفة، وتعزيز الأمن والأمان والسلم الأهلي وتشجيع السياحة وتوفير مناخ يشجع فرص الاستثمار وتوفير البنى التحتية التي تخدم هذه الطموحات.
وأكد المحافظ عدم تعارض خطة المحافظة مع الخطة الوطنية للتنمية، مشيرا إلى دور المحافظة الداعم والمساند لكافة جهات الاختصاص للقيام بمسؤولياتها وتحقيق أهدافها التنموية، وتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لدراسة الخطة ووضع التصورات والتوصيات اللازمة تمهيدا لعرضها على المجلس الاستشاري للمحافظة ومن ثم البحث في سبل توفير التمويل اللازم لتنفيذها. .
وتم خلال الاجتماع إقرار محضر الاجتماع السابق، وإقرار اللائحة الداخلية ومهام اللجان المنبثقة عن المجلس، وهي لجنة السير، ولجنة الصحة والسلامة العامة، ولجنة المشاريع والبنية التحتية، ولجنة مكافحة التهريب، ولجنة تشجيع السياحة، ولجنة التنمية الريفية، ولجنة حماية البيئة والمصادر الطبيعية، اضافة الى عرض محاور خطة المشاريع التنموية لمحافظة رام الله والبيرة والتي تتضمن مشاريع في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
وقد تضمنت الخطة العمل اتجاهين الأول لتوفير الاحتياجات الإغاثة الطارئة، والثاني يركز على الجانب التنموي مع دراسة إمكانية توجيه الاحتياجات الطارئة لتساعد وتدعم الجانب التنموي، وقد راعت الخطة المشاريع التنموية لتوفير الأمن والاستقرار والعيش الكريم لمواطني المحافظة، اضافة الى دراسة جميع احتياجات المحافظة وكيفية معالجتها ووضع السيناريوهات المحتملة لمعالجة أية توقعات أو تطورات يمكن حدوثها.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى تعاون المحافظة مع البلديات والمجالس القروية ومؤسسات المجتمع المحلي والقطاعين الحكومي والخاص لتحديد الآفاق التنموية وكذلك تم التعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء وجهات الاختصاص المختلفة والخبراء في هذا المجال .
واشارت المحافظة في باين لها وصل "معا" نسخة منه، ان الخطة تهدف إلى معالجة الفقر والبطالة من خلال العمل مع القطاعين العام والخاص، ووضع استراتيجيه لخطة المشاريع التنموية للوصول إلى التنمية المستدامة، وإعطاء المرأة دورها والاهتمام بتوفير متطلبات الأطفال والعمل بديمقراطية وموضوعية، وزيادة فاعلية خدمة المؤسسات وقدرتها على البقاء والاستمرار في خدمة القطاعات المستهدفة، وتعزيز الأمن والأمان والسلم الأهلي وتشجيع السياحة وتوفير مناخ يشجع فرص الاستثمار وتوفير البنى التحتية التي تخدم هذه الطموحات.
وأكد المحافظ عدم تعارض خطة المحافظة مع الخطة الوطنية للتنمية، مشيرا إلى دور المحافظة الداعم والمساند لكافة جهات الاختصاص للقيام بمسؤولياتها وتحقيق أهدافها التنموية، وتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لدراسة الخطة ووضع التصورات والتوصيات اللازمة تمهيدا لعرضها على المجلس الاستشاري للمحافظة ومن ثم البحث في سبل توفير التمويل اللازم لتنفيذها. .