اطلاق نظام "معلومات سوق العمل الفلسطيني"
نشر بتاريخ: 09/01/2013 ( آخر تحديث: 09/01/2013 الساعة: 19:20 )
رام الله - معا - تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض ووزير العمل د. أحمد مجدلاني تم اليوم اطلاق نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني في فندق موفنبيك في مدينة رام الله.
يهدف نظام معلومات سوق العمل الذي تقوم عليه وزارة العمل الى ايجاد منظومه ديناميكية لسوق العمل والنهج التعليمي التدريبي في فلسطين من أجل توفير بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة عن جانبى العرض والطلب؛ والتي من شأنها ان تساعد متخذي القرار وأصحاب الأعمال والأفراد فى التعرُّف على الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المهارات والتخصصات المختلفة ورسم سياسات نظم التشغيل والتعليم والتدريب، حيث ان عدم الموائمة فيما بين الكفاءات المتاحه والوظائف الشاغرة في سوق العمل لا تزال من اهم الإشكاليات التي تواجه عملية التشغيل سواء في السوق المحلي او الخارجي، ما تسبب في استمرار ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين فئة الشباب وعليه فإن معدل البطالة بين صفوف الشباب لا يزال مرتفعا.
قامت وزارة العمل وبالتعاون مع GIZ من خلال برنامجها "تعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني وسوق العمل" نيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية BMZ، وبشراكة حقيقية مع كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والجهازالمركزي للإحصاء الفلسطيني واتحاد الغرف التجارية الفلسطينية ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية وديوان الموظفين بتطوير وبناء نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني الذي سيمكن الباحثين عن عمل من البحث عن فرص عمل تتناسب ومؤهلاتهم وخبراتهم، وسيمكن أصحاب العمل من البحث عن المؤهلات التي تناسب الشواغر المتوفره لديهم، كما سيمكن صانعي السياسات والدارسين والباحثين من التخطيط بكفاءة لسوق العمل ومنظومة التعليم والتدريب.
ساهمتGIZ في عملية تطوير نظام معلومات سوق العمل من خلال توفير الخبرات الدولية والمحلية المتخصصة كما ودعمت تشغيل النظام من خلال تزويده بجميع المتطلبات الفنية من اجهزة وخوادم وحواسيب بقيمة تصل الى 100 الف دولار.
من جهتها قامت وزارة العمل بلعب دور محوري في عملية تطوير وبناء النظام من خلال الإدارة العامة للتشغيل ومدخلي البيانات لنظام معلومات سوق العمل الفلسطيني في مديريات العمل ووحدة الحاسوب، كما قامت الوزارة بتعيين ثلاثة فنيين على كادرها الوظيفي لتعزيز الطاقم العامل بالوزارة لتطوير النظام وبناءة.
شارك في حفل الاطلاق العديد من ممثلي المؤسسات المحلية والاهلية والدولية، هذا وقد اشار وزير العمل في كلمة الافتتاح إلى ان اطلاق نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني يأتي كخطوه من اهم الخطوات التي تم اتخاذها في اطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتشغيل (التي تم اقرارها نهاية العام 2010 ) والتي تتمثل رسالتها الرئيسية بخلق واقع افضل للاداء الاقتصادي وعالم الاعمال والاجور، وبالهدف الاستراتيجي لخطة العمل القطاعيه والمتعلق بايجاد البيئة الملائمة لتوفير فرص عمل لائقة لجمهور القوى العاملة.
هذا النظام سوف يمكن فلسطين باختلاف مؤسساتها المرتبطة بنظام معلومات سوق العمل من التعامل مع خصوصية وتغيرات سوق العمل الفلسطيني والتخطيط على قاعدة صلبه، كما سيمكن المستوى السياسي من رسم سياسات نظم التعليم والتدريب والتشغيل وذلك من خلال الافادة من البيانات والمعلومات الدقيقة والحديثة التي يوفرها النظام عن جانبى العرض والطلب وعن سوق العمل بكل مركباته؛ علاوة على مساعدة الأفراد في اختيار نوع التعليم والتدريب الملائم لقدرتهم ولاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية و من مساعدة اصحاب العمل في التعرف على الكفاءات المتوفرة في سوق الفلسطيني.
من جهته أكد الوزير على ان نظام معلومات سوق العمل هو نظام وطني سوف يلعب دورا رئيسيا في تحسين الشفافية في جميع ميادين التشغيل، التعليم، والضمان الاجتماعي.
من جهته اضاف فولكر ايدة "ان نظام معومات سوق العمل من خلال تسجيل الباحثين عن عمل والوظائف الشاغرة سيمكن الحكومة من مراقبة التفاعلات الحقيقية في سوق العمل وانه سيكون الاداة الفعاله في انشاء وخلق نظام المتابعه والتقييم لسوق العمل موضحا ان نظام معلومات سوق العمل LMIS لن يتمكن من تحقيق الفعالية والإنتاجية إلا عند إلتزام الوزارات ذات العلاقة بتغذية النظام بالبيانات المطلوبة وايضا التزام أصحاب المصلحة بتقديم المساهمة الكلية بخبراتهم وجمع البيانات ذات الصلة".
يهدف نظام معلومات سوق العمل الذي تقوم عليه وزارة العمل الى ايجاد منظومه ديناميكية لسوق العمل والنهج التعليمي التدريبي في فلسطين من أجل توفير بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة عن جانبى العرض والطلب؛ والتي من شأنها ان تساعد متخذي القرار وأصحاب الأعمال والأفراد فى التعرُّف على الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المهارات والتخصصات المختلفة ورسم سياسات نظم التشغيل والتعليم والتدريب، حيث ان عدم الموائمة فيما بين الكفاءات المتاحه والوظائف الشاغرة في سوق العمل لا تزال من اهم الإشكاليات التي تواجه عملية التشغيل سواء في السوق المحلي او الخارجي، ما تسبب في استمرار ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين فئة الشباب وعليه فإن معدل البطالة بين صفوف الشباب لا يزال مرتفعا.
قامت وزارة العمل وبالتعاون مع GIZ من خلال برنامجها "تعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني وسوق العمل" نيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية BMZ، وبشراكة حقيقية مع كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والجهازالمركزي للإحصاء الفلسطيني واتحاد الغرف التجارية الفلسطينية ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية وديوان الموظفين بتطوير وبناء نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني الذي سيمكن الباحثين عن عمل من البحث عن فرص عمل تتناسب ومؤهلاتهم وخبراتهم، وسيمكن أصحاب العمل من البحث عن المؤهلات التي تناسب الشواغر المتوفره لديهم، كما سيمكن صانعي السياسات والدارسين والباحثين من التخطيط بكفاءة لسوق العمل ومنظومة التعليم والتدريب.
ساهمتGIZ في عملية تطوير نظام معلومات سوق العمل من خلال توفير الخبرات الدولية والمحلية المتخصصة كما ودعمت تشغيل النظام من خلال تزويده بجميع المتطلبات الفنية من اجهزة وخوادم وحواسيب بقيمة تصل الى 100 الف دولار.
من جهتها قامت وزارة العمل بلعب دور محوري في عملية تطوير وبناء النظام من خلال الإدارة العامة للتشغيل ومدخلي البيانات لنظام معلومات سوق العمل الفلسطيني في مديريات العمل ووحدة الحاسوب، كما قامت الوزارة بتعيين ثلاثة فنيين على كادرها الوظيفي لتعزيز الطاقم العامل بالوزارة لتطوير النظام وبناءة.
شارك في حفل الاطلاق العديد من ممثلي المؤسسات المحلية والاهلية والدولية، هذا وقد اشار وزير العمل في كلمة الافتتاح إلى ان اطلاق نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني يأتي كخطوه من اهم الخطوات التي تم اتخاذها في اطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتشغيل (التي تم اقرارها نهاية العام 2010 ) والتي تتمثل رسالتها الرئيسية بخلق واقع افضل للاداء الاقتصادي وعالم الاعمال والاجور، وبالهدف الاستراتيجي لخطة العمل القطاعيه والمتعلق بايجاد البيئة الملائمة لتوفير فرص عمل لائقة لجمهور القوى العاملة.
هذا النظام سوف يمكن فلسطين باختلاف مؤسساتها المرتبطة بنظام معلومات سوق العمل من التعامل مع خصوصية وتغيرات سوق العمل الفلسطيني والتخطيط على قاعدة صلبه، كما سيمكن المستوى السياسي من رسم سياسات نظم التعليم والتدريب والتشغيل وذلك من خلال الافادة من البيانات والمعلومات الدقيقة والحديثة التي يوفرها النظام عن جانبى العرض والطلب وعن سوق العمل بكل مركباته؛ علاوة على مساعدة الأفراد في اختيار نوع التعليم والتدريب الملائم لقدرتهم ولاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية و من مساعدة اصحاب العمل في التعرف على الكفاءات المتوفرة في سوق الفلسطيني.
من جهته أكد الوزير على ان نظام معلومات سوق العمل هو نظام وطني سوف يلعب دورا رئيسيا في تحسين الشفافية في جميع ميادين التشغيل، التعليم، والضمان الاجتماعي.
من جهته اضاف فولكر ايدة "ان نظام معومات سوق العمل من خلال تسجيل الباحثين عن عمل والوظائف الشاغرة سيمكن الحكومة من مراقبة التفاعلات الحقيقية في سوق العمل وانه سيكون الاداة الفعاله في انشاء وخلق نظام المتابعه والتقييم لسوق العمل موضحا ان نظام معلومات سوق العمل LMIS لن يتمكن من تحقيق الفعالية والإنتاجية إلا عند إلتزام الوزارات ذات العلاقة بتغذية النظام بالبيانات المطلوبة وايضا التزام أصحاب المصلحة بتقديم المساهمة الكلية بخبراتهم وجمع البيانات ذات الصلة".