بن راشد يكلّف ولي العهد بالإشراف على تطوير القطاع الاقتصاد الإسلامي
نشر بتاريخ: 09/01/2013 ( آخر تحديث: 09/01/2013 الساعة: 22:18 )
دبي - معا - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً بتكليف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي بالإشراف على تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي ليكون أحد القطاعات الأساسية في اقتصاد إمارة دبي.
واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تشكيل اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي بدبي والتي ستعمل وفق منظومة متكاملة لتطوير هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
واعتمد سموه أيضا حسب بيان له تلقت معا نسخة منه، اعتمد 6 مبادرات أساسية ستعمل عليها اللجنة بشكل فوري في إطار رؤيته نحو جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، حيث وجّه سموه بالانتهاء من جميع المبادرات التي تم اعتمادها خلال الأشهر الستة القادمة ورفع تقارير دورية لسموه بمدى التطور في تنفيذ خطة العمل.
من جهته، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن سر نجاح دبي الحقيقي هو في الرؤية المتجددة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتي تستشرف المستقبل الاقتصادي العالمي الحافل بالفرص وتعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية لإمارة دبي لضمان نمو مستدام يوفر الحياة الكريمة لأبناء الوطن.
وأضاف سمو ولي عهد دبي تعقيباً على تكليف سموه بالإشراف على تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي ليكون أحد المكونات الأساسية للقاعدة الاقتصادية لإمارة دبي .. أن الرؤية المتجددة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتفرض علينا أن نفكر بطرق مختلفة ومبتكرة لتحقيق الأهداف الذي يضعها سموه لنا .. وتوجب على جميع المؤسسات والدوائر العاملة في دبي بأن تعمل كفريق عمل واحد بكل ما تحمله هذه العبارة من معنى.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "إنني متفائل بتحقيق الهدف أن تكون دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي .. فدبي لديها الخبرة الكافية .. ولديها البنية التحتية اللازمة .. وتمتلك الموقع الجغرافي الملائم في قلب العالم الإسلامي.. ولديها الإرادة والتصميم .. ولديها أهم من ذلك كله محمد بن راشد آل مكتوم الذي يقودها بكل حكمة وثقة وقوة نحو المستقبل".
وأكد سموه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لديه ثقة كاملة في كوادرنا الوطنية .. وإيمان بقدراتهم ومهاراتهم في تحقيق أي هدف .. ولذلك جاءت توجيهاته بالاعتماد على كوادرنا المحلية في تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي مما يفرض علينا أيضا العمل على إعداد كوادر شابة متخصصة في هذا القطاع لمواكبة النمو المتوقع في الطلب على هذه المهارات خلال الفترة القادمة..
وختم سموه تصريحه بتأكيده على أن اللجنة العليا ستبدأ على الفور في تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تم اعتمادها وبان الفترة القادمة ستشهد حراكا في هذه القطاع والذي تتميز إمارة دبي بأنها كانت من السبّاقين فيه حيث تمتلك أقدم بنك إسلامي في العالم وأول بورصة إسلامية ولديها خبرات مميزة في الصكوك الإسلامية ما سيمكننا من البناء على هذه الخبرات وتطوير هذا القطاع بشكل سريع.
|200742|
وتضم اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي كلاً من معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً للجنة، وسعادة سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية نائباً للرئيس.
وتشمل اللجنة في عضويتها أيضا كلاً من: معالي عبد العزيز الغرير، نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي، وسعادة حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي، وسعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وسعادة عبدالرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وسعادة حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي، إضافة إلى عيسى كاظم، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي أميناً عاماً للجنة.
واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تشكيل اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي بدبي والتي ستعمل وفق منظومة متكاملة لتطوير هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
واعتمد سموه أيضا حسب بيان له تلقت معا نسخة منه، اعتمد 6 مبادرات أساسية ستعمل عليها اللجنة بشكل فوري في إطار رؤيته نحو جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، حيث وجّه سموه بالانتهاء من جميع المبادرات التي تم اعتمادها خلال الأشهر الستة القادمة ورفع تقارير دورية لسموه بمدى التطور في تنفيذ خطة العمل.
من جهته، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن سر نجاح دبي الحقيقي هو في الرؤية المتجددة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتي تستشرف المستقبل الاقتصادي العالمي الحافل بالفرص وتعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية لإمارة دبي لضمان نمو مستدام يوفر الحياة الكريمة لأبناء الوطن.
وأضاف سمو ولي عهد دبي تعقيباً على تكليف سموه بالإشراف على تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي ليكون أحد المكونات الأساسية للقاعدة الاقتصادية لإمارة دبي .. أن الرؤية المتجددة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتفرض علينا أن نفكر بطرق مختلفة ومبتكرة لتحقيق الأهداف الذي يضعها سموه لنا .. وتوجب على جميع المؤسسات والدوائر العاملة في دبي بأن تعمل كفريق عمل واحد بكل ما تحمله هذه العبارة من معنى.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "إنني متفائل بتحقيق الهدف أن تكون دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي .. فدبي لديها الخبرة الكافية .. ولديها البنية التحتية اللازمة .. وتمتلك الموقع الجغرافي الملائم في قلب العالم الإسلامي.. ولديها الإرادة والتصميم .. ولديها أهم من ذلك كله محمد بن راشد آل مكتوم الذي يقودها بكل حكمة وثقة وقوة نحو المستقبل".
وأكد سموه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لديه ثقة كاملة في كوادرنا الوطنية .. وإيمان بقدراتهم ومهاراتهم في تحقيق أي هدف .. ولذلك جاءت توجيهاته بالاعتماد على كوادرنا المحلية في تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي مما يفرض علينا أيضا العمل على إعداد كوادر شابة متخصصة في هذا القطاع لمواكبة النمو المتوقع في الطلب على هذه المهارات خلال الفترة القادمة..
وختم سموه تصريحه بتأكيده على أن اللجنة العليا ستبدأ على الفور في تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تم اعتمادها وبان الفترة القادمة ستشهد حراكا في هذه القطاع والذي تتميز إمارة دبي بأنها كانت من السبّاقين فيه حيث تمتلك أقدم بنك إسلامي في العالم وأول بورصة إسلامية ولديها خبرات مميزة في الصكوك الإسلامية ما سيمكننا من البناء على هذه الخبرات وتطوير هذا القطاع بشكل سريع.
|200742|
وتضم اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي كلاً من معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً للجنة، وسعادة سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية نائباً للرئيس.
وتشمل اللجنة في عضويتها أيضا كلاً من: معالي عبد العزيز الغرير، نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي، وسعادة حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي، وسعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وسعادة عبدالرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وسعادة حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي، إضافة إلى عيسى كاظم، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي أميناً عاماً للجنة.