وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الاحوال الجوية العاصفة تشوش امدادات القطاع بالكهرباء

نشر بتاريخ: 10/01/2013 ( آخر تحديث: 10/01/2013 الساعة: 16:55 )
غزة- معا - فاقمت الأحوال الجوية العاصفة أزمة الكهرباء في قطاع غزة وذلك بعد تعطل عدد من الخطوط الكهرباء الرئيسية التي تأتي من الجانب الإسرائيلي.

واشتكى مواطنون فلسطينيون في قطاع غزة من زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم اضافة الى الانقطاع المتكرر خلال ساعات الليل والنهار.

وأكد جمال الدردساوي مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء أن انقطاع الكهرباء مؤخرا يعود إلى سوء الأحوال الجوية الحالية، الأمر الذي أدى إلى انقطاع عدد من خطوط الكهرباء الرئيسية التي تنقل التيار من طرف الاحتلال "الإسرائيلي".

وبين الدردساوي لمراسلة "معا" أن الرياح العاتية أدت إلى تعطل شبكة الكهرباء التي تعرف "بخط البحر" الواقعة شمال قطاع غزة في منطقة الواحة من جديد بعد أن تم إصلاحها بالأمس، مشيرا إلى أن اسرائيل قامت في ساعات متأخرة من ليل أمس الأربعاء بإصلاح خطوط كهرباء بيت لاهيا وجباليا التي كانت معطلة.
|201123|
وأوضح الدردساوي أن كل خط من الخطوط يحمل 12 ميجا وات وبالتالي فان استمرار تعطل هذه الخطوط يفاقم العجز لدى الشركة.

وقال الدردساوي: "نحن في مواجهة صعبة مع الأحوال الجوية القاسية ونعمل بكل الإمكانات ضمن أولويات إصلاح وتشغيل خطوط التغذية الرئيسية ومن ثم الأعطال التي تتزامن على الشبكات الداخلية".

ولفت الدردساوي إلى أن فقدان القدرة الكهربائية على الخطوط الرئيسية المتعطلة يعمق العجز الموجود أصلا على شبكات الكهرباء الأمر الذي يؤدي إلى تشويش برامج التوزيع على المواطنين.

وأشار الدردساوي إلى أن برنامج توزيع الكهرباء يخضع لحالة طوارئ تقوم على توزيع ما هو متاح على المواطنين مشددا أن الأعطال خارجة عن إرادة الشبكة وهي تعمل ضمن متابعة مستمرة للوضع والإسراع في عملية الإصلاح للشبكات المتعطلة.

ودعا الدردساوي المواطنين لتخفيف الاستهلاك أثناء وجود الكهرباء.
|201124|
ويعتمد القطاع على ثلاثة مصادر للكهرباء، هي الشركة "الإسرائيلية" والشركة المصرية، إضافة إلى محطة كهرباء غزة.

ويجدر الإشارة إلى أن اتفاقاً جرى توقيعه بين الحكومة بغزة والقيادة المصرية قبل أشهر حسّن من وضع التيار الكهربائي بغزة.

وينص الاتفاق على توريد السولار الصناعي عبر معبر كرم أبو سالم على أن تحول شركة الكهرباء بشكل يومي ثمن الوقود والذي يقدر بـ 2 مليون شيكل إلى حكومة رام الله التي بدورها ستدفع للشركة "الإسرائيلية".|201125|