هل تواجه السلطة الفلسطينية أزمـة مالية قـد تهدّد وجودها ؟؟

القدس - معا - نشرت صحيفة الايام الفلسطينية على صدر صفحتها الاولى عنوانا مثيرا - حيث أكـد البنك الدولي، أمس، أن "السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية قد تهدد وجودها"، مشدداً على أن إعادة مسار الدعم الـمالي الـمستدام للسلطة تتطلب جهوداً متضافرة من جانب جميع الأطراف الـمعنية، نحو استراتيجية مشتركة، كما ستتطلب تغييراً كبيراً في أداء السلطة الفلسطينية؛ الـمالي والإداري.
وأشار البنك الدولي إلى أنه على الـمدى القصير فإن "تواصل مساعدات الـمانحين سيكون حاسماً لدعـم الاقتصاد الفلسطيني"، الا أنه اكـد أن "أساساً صلباً للنمو في الـمستقبل يتوقف على عاملين: الأول، تحسين جذري في حركة الفلسطينيين وتنقلهم، والثاني، تثبيت الوضع الـمالي للسلطة الفلسطينية"، وقال "هذا يتطلب استئناف تحويل عائدات الضرائب والجمارك، وتعديلات مالية كبيرة وإصلاحاً من جانب السلطة الفلسطينية".
ويدعو البنك السلطة الفلسطينية الى تقليص فاتورة رواتب الـموظفين الشهرية إلى 80 مليون دولار، وإعادة الحساب الـموحد لوزارة الـمالية، كما يدعو إسرائيل الى استئناف تحويل الأموال الفلسطينية الـمجمدة لديها إلى السلطة الفلسطينية، فيما يوصي الـمانحين الدوليين والعرب بدعم السلطة الفلسطينية.
وفي تقرير جديد، لـم يُنشر بعد، وزعه البنك الدولي على عدد محدود من الـمسؤولين الفلسطينيين، وحصلت صحيفة "الأيام" على نسخة منه، قال البنك "من الـمحزن أنه في الإطار الأوسع للقصة فإن بعض النجاحات الـمهمة في الإدارة الـمالية العامة، والبلديات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية قد ضاعت"، وقال "كل هذا التقدم يواجه الخطر ما لـم تضع السلطة الفلسطينية ومجتمع الـمانحين وحكومة اسرائيل خطة جماعية لإعادة الأموال للسلطة الفلسطينية".
وأضاف في التقرير، الذي حمل اسم "من الأزمة الى الاستقلال الـمالي الاكبر" انه "من اجل أن تكون السلطة الفلسطينية قابلة للحياة، فانه يلزمها الحصول على عائـدات الجمارك والضرائب الـمستحقة لها على اسرائيل وفقاً لبروتوكول باريس، حساب الخزانة الـموحد (التابع لوزارة الـمالية) ويجب اعادة إحياء تدفق اموال من خلال حساب الخزانة الـموحد .. على الـمانحين العرب مواصلة الـمستويات العالية من الدعم الـمالي، كما أن الآليات مثل الـمجموعات الاقتصادية واستراتيجية الحكم عليها أن تلعب دوراً مهماً في تنسيق مساعدات الـمانحين".
ويشير البنك الى ان التقرير هو نتاج عدة اشهر من التحليل الـمفصل، والنقاشات الـمكثفة مع السلطة الفلسطينية، وعدد من الـمانحين، وقال في رسالة "نأمل بأن تساند التحاليل والتوصيات صانعي القرار الفلسطينيين والـمانحين في تحديد الخيارات والاولويات في الـمرحلة الـمقبلة، وفي الوصول الى بعض التقارب في الافكار والتوجهات في الـمؤسسات الفلسطينية".
وتنشر "الأيام" فيما يلي أهم التوصيات التي جاءت في تقرير البنك الدولي، الذي جاء في 71 صفحة.

توصيات للسلطة الفلسطينية:
اولاً، ميزانية مستدامة وفاتورة الأجور:
- تنفيذ التدابير الاولية لتخفيض الاجور الـمحددة في قسم الخدمة الـمدنية، بما في ذلك قائمة مفصلة للـموظفين، وتجميد التوظيف وإنهاء العمال الضعفاء. وضع خطة استراتيجية لتخفيض الاجور الى نحو 80 مليون دولار شهريا، وتنفيذ خطط التقاعد الطوعي وما شابه ذلك.
- تطبيق التدابير الـمتعلقة بصافي الإقراض بما فيه الالغاء التدريجي لدعم الـمنتجات النفطية، تحسين تحصيل فواتير من قبل البلديات. والانتقال من منح الـمساعدة الطارئة الى اداء يقوم على أساس التحسين في تحصيل الايرادات الـمحلية.
- تطبيق التدابير الـمبينة في هذا التقرير على شبكات الأمان الاجتماعي، خاصة اعادة صياغة قانون التقاعد والأهم من ذلك قانون التقاعد للاجهزة الامنية.
- وضع فاتورة رواتب الاجهزة الامنية تحت السيطرة الـمباشرة لوزارة الـمالية.
- ضمان حصول القطاع العام على الـمدى الطويل على التزام الـمانحين بدعم خطة عمل لفاتورة رواتب شهرية ثابتة.
- القضاء الفوري على الزيادات السنوية على الرواتب وفرض حظر على جميع الزيادات الـمستقبلية، والتي ينبغي ان تستند فقط الى تنفيذ خطط اعادة هيكلة الوزارات وتوصيف الوظائف.
- البت (بما في ذلك انهاء) ضد مختلف فئات الـموظفين الذين بشكل او بآخر اساؤوا استخدام النظام، بما في ذلك العاملون في الخارج أو لا يعملون منذ اكثر من عامين واولئك الذين يعملون بعد تجاوز سن التقاعد والعمال الوهميون.
- فرض تجميد التوظيف للسنتين القادمتين، باستثناء استبدال ذات التوظيف في التعليم والصحة.
ثانياً، اصلاح الاجهزة الامنية:
- لضمان الشفافية، اخضاع جميع افراد جهاز الامن (بما في ذلك الـمتدربون) رسميا على كشوف الـمرتبات في وزارة الـمالية. التأكد من ان جميع الاجهزة الامنية مدرجة في لوائح الحسابات الشاملة للسلطة الفلسطينية.
- دمج مرتبات وزارة الداخلية تحت اشراف وزارة الـمالية وتمكين وزارة الـمالية من حق نقض التجنيد في الاجهزة الامنية كلـما استدعت الحاجة ذلك.
- تحقيق اهداف مهمة وورد/دايتون (الـمنسقين الامنيين الاميركيين السابق والحالي) بخفض عدد أجهزة الأمن مـن 13 إلى 3. انهاء الوحدات الامنية التي لـم تعد هناك حاجة اليها، مثل الكوادر الفخرية او السياسية.
- خفض عدد العاملين في الاجهزة الامنية الى العدد الـمنصوص عليه في اتفاق اوسلو والاخذ بعين الاعتبار معدلات النمو السكاني والى حد ما اعتبارات استراتيجية أوسع تتعلق بانهاء الـميليشيات الخاصة.
- سحب قانون تقاعد اجهزة الامن الصادر في كانون الثاني 2005 والتحضير لقانون جديد يمكن تنفيذه وبما يتوافق مع الـممارسات الدولية فيما يتعلق بالاشتراكات والـمنافع.
خفض الوزارات الى 22.
ثالثا، اعادة الهيكلة الـمؤسساتية.
- استكمال قاعدة البيانات القانونية التي تحدد ولاية جميع الوزارات والوكالات الحكومية.
- اصلاح الهيكل التنظيمي للسلطة الفلسطينية من خلال جمع أو دمج عمليات ومؤسسات لتحقق هدف نحو 22 وزارة. خفض عدد الوكالات الـمستقلة بنحو الثلث.
- تنفيذ خطط التطوير التنظيمي السابقة للوزارات والوكالات الحكومية. اضافة وصف وظيفي مفصل.
- خلق برنامج اعادة تنظيم تنافسي يكافئ الوكالات الفردية بزيادة اجور تدريجية على اساس معايير اصلاح واضحة.
رابعا، ادارة الرواتب:
- اعادة جميع الدفعات للحسابات البنكية للـموظفين عندما تسمح الظروف السياسية بذلك. انهاء دفع الرواتب النقدية. ضمان تحقق البنك من اسم الـمستحق للدفع قبل صرف الراتب.
- ضمان صرف الرواتب طبقا لعدد الـموظفين الفعلي وليس الى مجموع عدد الـمواقع داخل كل وزارة.
خامسا، علاوات:
- فرض قيود صارمة على الاجر الاضافي باستثناء الخدمات الاساسية حيث تكون الارواح والـممتلكات في خطر.
- دمج العلاوات لنوع العمل والتخصص في الاجر.
- تعليق بدل النقل والعلاوات الأخرى التي يجد الـمراجعون فيها تجاوزات كبيرة وذلك لحين اتخاذ التدابير التصحيحية.
سادسا، إدارة الاداء والتوظيف:
- توحيد امتحانات القبول في كافة مجالات الخدمة الـمدنية.
- انهاء الترقيات الاستثنائية وضمان عدم منح الترقيات دون موافقة صريحة من وزير الـمالية.
- مراجعة جميع الترقيات الاستثنائية السابقة وخفض رتبة الاشخاص الذين ترقوا بشكل غير قانوني.
- مكافأة الوزارات على الحد من الطواقم غير الفاعلة.
سابعا، مكافحة الفساد:
- اجراء دراسة تحليلية لتحديد مدى وجود الفساد والـمناطق التي يتواجد فيها خصوصا تلك التي تسبب اشكاليات.
- تطوير استراتيجية شاملة ضد الفساد مع التأكيد على التنفيذ والوقاية والتوعية العامة، وتقييم جدوى اقامة وكالة مستقلة لـمكافحة الفساد.
- تجهيز مكتب الـمفوضية التي انشئت بموجب قانون مكافحة الكسب غير الـمشروع.

توصيات للدول الـمانحة:
- ان استمرار مستويات عالية من مساعدة لهو امر حاسم لدعم الاقتصاد الفلسطيني في الامد القصير.
- على الـمدى القصير، التوصل الى اتفاق بين السلطة الفلسطينية والـمانحين الرئيسيين على دعم اطار مالي قابل للحياة حال استئناف تدفق الـمعونات، بما في ذلك الاتفاق على استراتيجية لخفض فاتورة الاجور وتخفيض صافي الاقراض ومعالجة مشاكل التقاعد والـمدفوعات التحويلية.
- استئناف حوار الـمانحين والسلطة الفلسطينية حول الاصلاحات الـمالية، خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية لفاتورة اجور مستدامة للسلطة الفلسطينية، دعم الـمانحين يجب ان يتدفق في الوقت الـمناسب وعلى نحو يمكن التنبؤ به مع اوسع خطة للاستقرار الـمالي.
- عندما تسمح الظروف، على الجهات الـمانحة ان تستأنف تحويل مساعداتها من خلال حساب الخزانة الـمركزي ونظام الـمحاسبة في السلطة الفلسطينية في اقرب وقت ممكن واغلاق جميع الحسابات مع مكتب الرئيس.
- ضمان ان يصبح الـمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية واعادة الاعمار (بكدار) جسماً يخضع للـمساءلة من قبل الجهاز التنفيذي للحكومة وأن تكون معاملاته الـمالية جزءا من حساب الخزانة الـمركزية الـموحد.
- يجب على الدول الـمانحة ان تعطي الأولوية لـمساعدة السلطة الفلسطينية على تطوير استراتيجية مستدامة للاجور للقطاعين الـمدني والامني. هذا الهدف يتطلب بدوره: (1) خطة مشتركة لـمواجهة التضخم الوظيفي بصورة شاملة ومنتظمة عن طريق مزيج من دعم الـميزانية وحوافز للـمجموعات الـمستهدفة. (2) تجنب تعطيل الـممارسات التي من شأنها زيادة الاجور على الـمدى الطويل (مثل دفع زيادة على الراتب او تعيين الـموظفين لـمشاريع محددة).

توصيات لحكومة اسرائيل:
- هناك حاجة لتحسن جذري في حركة الاشخاص والسلع الفلسطينية، بما في ذلك تنفيذ اتفاق حرية الحركة والعبور لعام 2005.
- ينبغي تحويل الايرادات مباشرة للسلطة الفلسطينية، ولا يمكن تسوية الـمتأخرات الخاصة بمقدمي الخدمات للسلطة الفلسطينية قبل التوصل الى حصر دقيق والتحقق وتحديد الـمتأخرات.
مطالبة بخفض فاتورة الرواتب الى 80 مليون دولار .