ورشة عمل في رفح حول سبل دعم ومساندة الاجهزة الامنية والشرطة في فرض النظام والقضاء
نشر بتاريخ: 07/03/2007 ( آخر تحديث: 07/03/2007 الساعة: 10:20 )
غزة- معا- عقدت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون مساء امس في مقرها في محافظة رفح، ورشة عمل حول "سبل دعم ومساندة الاجهزة الامنية والشرطة في فرض النظام والقضاء" على كل اشكال الفوضى والانفلات الامني والتعديات على الممتلكات العامة والخاصة.
وشارك في الورشة عدد من ممثلي المؤسسات الاهلية في المحافظة وتمحور النقاش حول سبل دعم ومساندة الحملة التي تقوم بها الاجهزة الامنية والشرطة في محافظة رفح.
وثمّن المشاركون الحملة التى قامت بها الاجهزة الامنية والشرطة في المحافظة، معتبرين ان هذه الحملة هي خطوة في الاتجاه الصحيح ويجب ان تستمر وتشمل باقى المحافظات فى كافة انحاء الوطن, مؤكدين على ضرورة اعادة الاعتبار لدور الاجهزة الامنية للقيام بواجبها الوطني والاخلاقي والديني في فرض النظام والقانون والقضاء على كل اشكال الفوضى والانفلات الامني التي باتت تهدد المجتمع الفلسطيني باكمله.
ودعا المشاركون كافة المواطنيين بالتعاون مع الاجهزة الامنية في فرض النظام وتطبيق القانون، واوصى المشاركون بضرورة ان تقوم مؤسسات المجتمع المدني بحملة اعلامية لتوعية وتشجيع المواطنين باهمية مساندة دور الاجهزة الامنية في فرض النظام.
واكد ابراهيم معمر رئيس الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون على اهمية الحملة التى بدأت بتنفيذها الاجهزة الامنية فى محافظة رفح، موجها شكره لمحافظ رفح ولكافة مدراء وافراد الاجهزة الامنية فى المحافظة، معتبرا ان هذه بداية مشجعة وتفاؤل بمستقبل افضل خاصة وانها تأتي قبل ايام من اعلان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية, والتي يجب ان تضع على سلم اولوياتها مهمة القضاء على الفوضى والانفلات والامني، والبدء في تطبيق القانون على الجميع وخضوع الجميع له سواء الحاكم او المحكوم, لان تطبيق القانون وخضوع الجميع له هو الضمان الوحيد للحفاظ على كرامة وامن المواطن الذى ضحى وعانى وكثيرا من اجل ان يرى له وطنا تسوده العدالة والمساواة.
واكد المتحدثون على ضرورة انهاء عسكرة المجتمع الفلسطيني والبدء في تعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان، وبناء مجتمع فلسطيني مدني تسوده العدالة والمساواة.
وشارك في الورشة عدد من ممثلي المؤسسات الاهلية في المحافظة وتمحور النقاش حول سبل دعم ومساندة الحملة التي تقوم بها الاجهزة الامنية والشرطة في محافظة رفح.
وثمّن المشاركون الحملة التى قامت بها الاجهزة الامنية والشرطة في المحافظة، معتبرين ان هذه الحملة هي خطوة في الاتجاه الصحيح ويجب ان تستمر وتشمل باقى المحافظات فى كافة انحاء الوطن, مؤكدين على ضرورة اعادة الاعتبار لدور الاجهزة الامنية للقيام بواجبها الوطني والاخلاقي والديني في فرض النظام والقانون والقضاء على كل اشكال الفوضى والانفلات الامني التي باتت تهدد المجتمع الفلسطيني باكمله.
ودعا المشاركون كافة المواطنيين بالتعاون مع الاجهزة الامنية في فرض النظام وتطبيق القانون، واوصى المشاركون بضرورة ان تقوم مؤسسات المجتمع المدني بحملة اعلامية لتوعية وتشجيع المواطنين باهمية مساندة دور الاجهزة الامنية في فرض النظام.
واكد ابراهيم معمر رئيس الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون على اهمية الحملة التى بدأت بتنفيذها الاجهزة الامنية فى محافظة رفح، موجها شكره لمحافظ رفح ولكافة مدراء وافراد الاجهزة الامنية فى المحافظة، معتبرا ان هذه بداية مشجعة وتفاؤل بمستقبل افضل خاصة وانها تأتي قبل ايام من اعلان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية, والتي يجب ان تضع على سلم اولوياتها مهمة القضاء على الفوضى والانفلات والامني، والبدء في تطبيق القانون على الجميع وخضوع الجميع له سواء الحاكم او المحكوم, لان تطبيق القانون وخضوع الجميع له هو الضمان الوحيد للحفاظ على كرامة وامن المواطن الذى ضحى وعانى وكثيرا من اجل ان يرى له وطنا تسوده العدالة والمساواة.
واكد المتحدثون على ضرورة انهاء عسكرة المجتمع الفلسطيني والبدء في تعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان، وبناء مجتمع فلسطيني مدني تسوده العدالة والمساواة.