تضخّم العجز المالي ينذر بمشاكل اقتصادية في اسرائيل
نشر بتاريخ: 14/01/2013 ( آخر تحديث: 14/01/2013 الساعة: 14:09 )
بيت لحم - معا - بالرغم من تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته شتاينتس والتي حاولت طمئنة الجمهور الاسرائيلي بعدم المساس بدخلهم، فإن العجز المالي الذي وصل الى 39 مليار شيقل ينذر بمشاكل حقيقية تجاه الاقتصاد الاسرائيلي، وفقا لما نشره موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الاثنين.
وأشار الموقع الى الخطوات الممكنة خلال الفترة القادمة لسد هذا العجز الكبير في المالية، والتي ستعتمد على تقليص في موازنات الوزارات المختلفة ورفع الضرائب، وهذا ما يناقض تصريحات نتنياهو بعدم المساس بدخل الجمهور الاسرائيلي، خاصة ان التقرير الذي نشر أمس عن العجز في مالية اسرائيل قد يلحق الضرر في التصنيف الائتماني لاسرائيل في العالم.
وأضاف الموقع ان الخطوات التي من المتوقع اتخاذها لتقليص هذا العجز تكمن بتقليص ميزانية بعض الوزارات والتي ستؤثر على الخدمات التي تقدمها وتقليص لبعض خدماتها، كذلك يجري البحث في رفع نسبة الضرائب في اسرائيل "الدخل، القيمة المضافة"، فمن المتوقع ان ترتفع ضريبة القيمة المضافة 1% لتصبح 18% بعد رفعها منتصف العام الماضي 1%.
كذلك سيتم رفع ضريبة الدخل 1% لكل اسرائيلي يصل دخله الشهري 8000 شيقل وأكثر، كذلك يجري بحث الغاء قرار رفع رواتب الموظفين بـ 1%، وهذه القرارات المتوقعة لتقليص العجز سوف يدفع ثمنها في النهاية الجمهور الاسرائيلي.
وأشار الموقع الى الخطوات الممكنة خلال الفترة القادمة لسد هذا العجز الكبير في المالية، والتي ستعتمد على تقليص في موازنات الوزارات المختلفة ورفع الضرائب، وهذا ما يناقض تصريحات نتنياهو بعدم المساس بدخل الجمهور الاسرائيلي، خاصة ان التقرير الذي نشر أمس عن العجز في مالية اسرائيل قد يلحق الضرر في التصنيف الائتماني لاسرائيل في العالم.
وأضاف الموقع ان الخطوات التي من المتوقع اتخاذها لتقليص هذا العجز تكمن بتقليص ميزانية بعض الوزارات والتي ستؤثر على الخدمات التي تقدمها وتقليص لبعض خدماتها، كذلك يجري البحث في رفع نسبة الضرائب في اسرائيل "الدخل، القيمة المضافة"، فمن المتوقع ان ترتفع ضريبة القيمة المضافة 1% لتصبح 18% بعد رفعها منتصف العام الماضي 1%.
كذلك سيتم رفع ضريبة الدخل 1% لكل اسرائيلي يصل دخله الشهري 8000 شيقل وأكثر، كذلك يجري بحث الغاء قرار رفع رواتب الموظفين بـ 1%، وهذه القرارات المتوقعة لتقليص العجز سوف يدفع ثمنها في النهاية الجمهور الاسرائيلي.