عيسى: إسرائيل تواصل هدم منازل الفلسطينيين وتحد من توسعهم العمراني
نشر بتاريخ: 14/01/2013 ( آخر تحديث: 14/01/2013 الساعة: 16:27 )
رام الله- معا - أدان الدكتور حنا عيسى - خبير القانون الدولي اليوم الاثنين 14/1/2013م ما اقدمت عليه سلطات الاحتلال الاسرائيلي من هدم مسكن و "حظيرة" صفيح في خربة الهذالين شرق بلدة يطا، اضافة لهدم غرفتين احداهما زراعية، وبركس تزيد مساحته عن 150 مترا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، مشيراً إلى أن سياسية إسرائيل في هدم البيوت تهدف لتقليص الوجود الفلسطيني، وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين، بالإضافة إلى الحد من التوسع العمراني الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية.
وقال د .عيسى أنه وفي إطار سياسة هدم المنازل واصلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ممثلة بما يسمى الإدارة المدنية في الضفة الغربية وبـ "بلدية القدس" سياسة هدم بيوت الفلسطينيين وبوتيرة أعلى مما كان عليه في السنوات الماضية، متذرعة بأسباب أمنية حينا، وبعدم الترخيص وفقا لقوانين التنظيم والبناء الإسرائيلية أحيانا أخرى. علما بأن هدم البيوت أو إغلاقها لذرائع أمنية يندرج ضمن العقوبات الجماعية المحظورة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على انه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، كما تحظر العقوبات الجماعية.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا: "بالرغم من تراجع حالات الهدم الأمني لبيوت الفلسطينيين خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أن إسرائيل استمرت في هدم البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متذرعة بالشق الأخر من ادعاءاتها وهو عدم الترخيص، في الوقت الذي تابعت فيه استخدام قوانين التنظيم لمنع إعطاء ترخيص البناء بطريقة تعسفية. وللتوضيح أكثر يقول الدكتور عيسى بان إسرائيل منذ أيام احتلالها الأولى للضفة الغربية وقطاع غزة عملت على إلغاء سلطات التنظيم والبناء المحلية ونقل صلاحياتها لضباط من الجيش الإسرائيلي، في حين نقلها في مدينة القدس الشرقية لموظفين من "بلدية القدس ".
وقامت السلطات الإسرائيلية بالسيطرة على التخطيط الهيكلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصادقت على مخططات هيكلية كان الغرض الرئيسي منها الحد من التوسع العمراني الفلسطيني.
واختتم الدكتور عيسى قائلا يندرج هدم البيوت وغيرها من المباني بحجة عدم الترخيص ضمن تدمير الممتلكات المحظورة بموجب المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949. كما أن هدم البيوت يشكل انتهاكا للحق في السكن الملائم الذي كفلته المواثيق والأعراف الدولية من جهة أولى، ويأتي هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين، وخاصة تلك التي تدعي إسرائيل أنها أقيمت دون ترخيص، في الوقت الذي تتساهل إزاء مخالفات المستوطنين في بناء وحدات سكنية جديدة من جهة ثانية، فسلطات الاحتلال الإسرائيلية لم تتخذ خطوات حقيقة لإجلاء المستوطنين عن المناطق التي يضعون أيديهم عليها بالقوة، بل على العكس تقوم بتشجيعهم على احتلال المزيد من جهة أخيرة .
وقال د .عيسى أنه وفي إطار سياسة هدم المنازل واصلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ممثلة بما يسمى الإدارة المدنية في الضفة الغربية وبـ "بلدية القدس" سياسة هدم بيوت الفلسطينيين وبوتيرة أعلى مما كان عليه في السنوات الماضية، متذرعة بأسباب أمنية حينا، وبعدم الترخيص وفقا لقوانين التنظيم والبناء الإسرائيلية أحيانا أخرى. علما بأن هدم البيوت أو إغلاقها لذرائع أمنية يندرج ضمن العقوبات الجماعية المحظورة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على انه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، كما تحظر العقوبات الجماعية.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا: "بالرغم من تراجع حالات الهدم الأمني لبيوت الفلسطينيين خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أن إسرائيل استمرت في هدم البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متذرعة بالشق الأخر من ادعاءاتها وهو عدم الترخيص، في الوقت الذي تابعت فيه استخدام قوانين التنظيم لمنع إعطاء ترخيص البناء بطريقة تعسفية. وللتوضيح أكثر يقول الدكتور عيسى بان إسرائيل منذ أيام احتلالها الأولى للضفة الغربية وقطاع غزة عملت على إلغاء سلطات التنظيم والبناء المحلية ونقل صلاحياتها لضباط من الجيش الإسرائيلي، في حين نقلها في مدينة القدس الشرقية لموظفين من "بلدية القدس ".
وقامت السلطات الإسرائيلية بالسيطرة على التخطيط الهيكلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصادقت على مخططات هيكلية كان الغرض الرئيسي منها الحد من التوسع العمراني الفلسطيني.
واختتم الدكتور عيسى قائلا يندرج هدم البيوت وغيرها من المباني بحجة عدم الترخيص ضمن تدمير الممتلكات المحظورة بموجب المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949. كما أن هدم البيوت يشكل انتهاكا للحق في السكن الملائم الذي كفلته المواثيق والأعراف الدولية من جهة أولى، ويأتي هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين، وخاصة تلك التي تدعي إسرائيل أنها أقيمت دون ترخيص، في الوقت الذي تتساهل إزاء مخالفات المستوطنين في بناء وحدات سكنية جديدة من جهة ثانية، فسلطات الاحتلال الإسرائيلية لم تتخذ خطوات حقيقة لإجلاء المستوطنين عن المناطق التي يضعون أيديهم عليها بالقوة، بل على العكس تقوم بتشجيعهم على احتلال المزيد من جهة أخيرة .