الشعبية تدين الاعتقال السياسي وتدعو لتبييض السجون
نشر بتاريخ: 14/01/2013 ( آخر تحديث: 14/01/2013 الساعة: 19:37 )
رام الله -معا - دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاعتقال السياسي واعتبرته بمثابة جريمة وطنية تمزق النسيج الوطني والاجتماعي ويتنافى والقيم والتراث النضالي والاخلاقي المديد للشعب الفلسطيني ولا يخدم سوى الاحتلال في نهاية المطاف .
وطالبت الجبهة الشعبية بتبيض السجون الفلسطينية من المعتقلين السياسيين، في بيانها بمناسبة الذكرى الحادية عشر لاعتقال امينها العام احمد سعدات في رام الله على يد الاجهزة الامنية للسلطة الفلسطينية في الخامس عشر من كانون الثاني يناير للعام 2002، والذي قامت على إثره قوات الاحتلال واجهزته الامنية باعتقاله من سجن السلطة في اريحا واصدار حكمها العسكري بسجنه ثلاثين عاماً بتهم الاعداد والقيام بتصفية الوزير المتطرف رحبعام زئيفي رداً على اغتيال جيش الاحتلال للامين العام السابق للجبهة الشعبية القائد ابو علي مصطفى .
واكدت الجبهة على الضرورة القصوى لحماية حريات المواطن الفلسطيني المقدسة وحقه في مقاومة الاحتلال و طالبت بمنح المصداقية لقرار الامم المتحدة برفع مكانة فلسطين الى دولة مراقبة عبر تغيير وظائف السلطة والانتقال لتجسيد معالم سيادة الدولة الفلسطينية على الارض بوقف التنسيق الامني والغاء التزامات اتفاق اوسلو من اجل استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام الذي شكل الاعتقال السياسي لابناء شعبنا سببا رئيساً من اسبابه .
وحثت الجبهة لجنة المصالحة الوطنية المنبثقة عن اتفاق المصالحة على القيام بدورها في هذا الشأن ايضاً، بما فيه عملية التحقيق المسؤولة والمساءلة الوطنية للوقوف على الاسباب ومعالجتها، وللحيلولة دون نفاذ الاحتلال واعداء شعبنا عبرهذا الاسلوب المريب لضرب المناعة والوحدة الوطنية في مقاومة الشعب الفلسطيني وكفاحه من اجل دحر الاحتلال والاستيطان وتحرير الاسرى والظفر بالحرية والاستقلال والعودة .
وطالبت الجبهة الشعبية بتبيض السجون الفلسطينية من المعتقلين السياسيين، في بيانها بمناسبة الذكرى الحادية عشر لاعتقال امينها العام احمد سعدات في رام الله على يد الاجهزة الامنية للسلطة الفلسطينية في الخامس عشر من كانون الثاني يناير للعام 2002، والذي قامت على إثره قوات الاحتلال واجهزته الامنية باعتقاله من سجن السلطة في اريحا واصدار حكمها العسكري بسجنه ثلاثين عاماً بتهم الاعداد والقيام بتصفية الوزير المتطرف رحبعام زئيفي رداً على اغتيال جيش الاحتلال للامين العام السابق للجبهة الشعبية القائد ابو علي مصطفى .
واكدت الجبهة على الضرورة القصوى لحماية حريات المواطن الفلسطيني المقدسة وحقه في مقاومة الاحتلال و طالبت بمنح المصداقية لقرار الامم المتحدة برفع مكانة فلسطين الى دولة مراقبة عبر تغيير وظائف السلطة والانتقال لتجسيد معالم سيادة الدولة الفلسطينية على الارض بوقف التنسيق الامني والغاء التزامات اتفاق اوسلو من اجل استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام الذي شكل الاعتقال السياسي لابناء شعبنا سببا رئيساً من اسبابه .
وحثت الجبهة لجنة المصالحة الوطنية المنبثقة عن اتفاق المصالحة على القيام بدورها في هذا الشأن ايضاً، بما فيه عملية التحقيق المسؤولة والمساءلة الوطنية للوقوف على الاسباب ومعالجتها، وللحيلولة دون نفاذ الاحتلال واعداء شعبنا عبرهذا الاسلوب المريب لضرب المناعة والوحدة الوطنية في مقاومة الشعب الفلسطيني وكفاحه من اجل دحر الاحتلال والاستيطان وتحرير الاسرى والظفر بالحرية والاستقلال والعودة .