د.عيسى: هدم منازل المقدسيين انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
نشر بتاريخ: 15/01/2013 ( آخر تحديث: 15/01/2013 الساعة: 15:02 )
رام الله- معا- أدان الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور حنا عيسى هدم جرافات الاحتلال اليوم الثلاثاء لمنزلين، احدها في بلدة صور باهر، لمالكه عارف حسين عميرة، وأخر في حي الأشقرية في بيت حنينا، لمالكه ناصر الرجيب، وذلك في مدينة القدس المحتلة، وقال "إن هدم منازل الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، يعد انتهاكاً صارخاً لحق الإنسان في السكن وانتهاكاً صارخاً للمواثيق العالمية وخاصة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م".
وأضاف "لا يقبل الجدل ألآن أن الحقوق بما فيها الحق في الخصوصية الشخصية والحق في التحرر من التمييز و الحق في الأمن للفرد والحق في التنقل, والحق في المراسلات والحق في البحث عن المعلومات و الحصول عليها و نقلها, هي حقوق مرتبطة ارتباطاً جوهرياً بالاعمال الكاملة للحق في السكن الملائم.
وتعقيبا على إحصائيات محلية تفيد أن سلطات الاحتلال هدمت ما يزيد عن الـ 400 منزل في القدس الشرقية في الفترة الواقعة بين عامين 2004 و2012، بين عيسى أن هدم منازل المقدسيين استهتار للقيم الإنسانية ومخالفاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، موضحا انه يمنع سلطات الاحتلال هدم الممتلكات العامة والخاصة بحسب (نص المادة 53) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م, والتي تنص على انه "يحظر على دولة الاحتلال الحربي ان تدمر اي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد او جماعات او بالدولة او السلطات العامة او المنظمات الاجتماعية او القانونية, الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير"، حسب قوله.
وأشار الدكتور عيسى "لا يمكن تفسير أعمال تدمير منازل المقدسيين على هذا النطاق الواسع سوى في إطار العقوبات الجماعية والأعمال الانتقامية ضد المدنيين، التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة في المادة33", التي تنص بناءاً إلى قوله على انه "لا يجوز معاقبة اي شخص محمي من مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين و ممتلكاتهم"
وقال الأمين العام للهيئة "حكومات الاحتلال المتعاقبة انتهجت في القدس الشرقية سياسة تحد من البناء لتحقيق هدفين رئيسيين: تقليص عدد الفلسطينيين في المدينة وتوفير مساحات من الاراضي لصالح البناء الاستيطاني اليهودي. وان معظم عمليات هدم البيوت تتم دون انذار مسبق اذ تقوم بلدية القدس الاسرائيلية بهدم المنازل بشكل فجائي".
وأوضح عيسى أن سياسة هدم المنازل الفلسطينية بذريعة عدم الترخيص وتفريغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين الاصليين و تشجيع المستوطنين اليهود على البناء والاقامة هي سياسة عقابية تخالف احكام اتفاقيات منع التمييز العنصري و الاتفاقيات ذات العلاقة لحماية حقوق السكان الأصليين.
ونوه انه وباعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948م, انضم الحق في السكن الى المجموعة الدولية لحقوق الانسان الواجبة التطبيق والمقبولة عالمياً، حيث ومنذ ذلك الحين أعيد تأكيد هذا الحق في عدد كبير من الصكوك الاضافية لحقوق الانسان المتعلق كل منها بجماعات مختلفة ضمن المجتمع، ولا يقل عدد هذه الصكوك عن 12 نص اعتمدتها و اعلنتها الامم المتحدة والتي تقر صراحة بالحق في السكن.
وأضاف "لا يقبل الجدل ألآن أن الحقوق بما فيها الحق في الخصوصية الشخصية والحق في التحرر من التمييز و الحق في الأمن للفرد والحق في التنقل, والحق في المراسلات والحق في البحث عن المعلومات و الحصول عليها و نقلها, هي حقوق مرتبطة ارتباطاً جوهرياً بالاعمال الكاملة للحق في السكن الملائم.
وتعقيبا على إحصائيات محلية تفيد أن سلطات الاحتلال هدمت ما يزيد عن الـ 400 منزل في القدس الشرقية في الفترة الواقعة بين عامين 2004 و2012، بين عيسى أن هدم منازل المقدسيين استهتار للقيم الإنسانية ومخالفاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، موضحا انه يمنع سلطات الاحتلال هدم الممتلكات العامة والخاصة بحسب (نص المادة 53) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م, والتي تنص على انه "يحظر على دولة الاحتلال الحربي ان تدمر اي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد او جماعات او بالدولة او السلطات العامة او المنظمات الاجتماعية او القانونية, الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير"، حسب قوله.
وأشار الدكتور عيسى "لا يمكن تفسير أعمال تدمير منازل المقدسيين على هذا النطاق الواسع سوى في إطار العقوبات الجماعية والأعمال الانتقامية ضد المدنيين، التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة في المادة33", التي تنص بناءاً إلى قوله على انه "لا يجوز معاقبة اي شخص محمي من مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين و ممتلكاتهم"
وقال الأمين العام للهيئة "حكومات الاحتلال المتعاقبة انتهجت في القدس الشرقية سياسة تحد من البناء لتحقيق هدفين رئيسيين: تقليص عدد الفلسطينيين في المدينة وتوفير مساحات من الاراضي لصالح البناء الاستيطاني اليهودي. وان معظم عمليات هدم البيوت تتم دون انذار مسبق اذ تقوم بلدية القدس الاسرائيلية بهدم المنازل بشكل فجائي".
وأوضح عيسى أن سياسة هدم المنازل الفلسطينية بذريعة عدم الترخيص وتفريغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين الاصليين و تشجيع المستوطنين اليهود على البناء والاقامة هي سياسة عقابية تخالف احكام اتفاقيات منع التمييز العنصري و الاتفاقيات ذات العلاقة لحماية حقوق السكان الأصليين.
ونوه انه وباعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948م, انضم الحق في السكن الى المجموعة الدولية لحقوق الانسان الواجبة التطبيق والمقبولة عالمياً، حيث ومنذ ذلك الحين أعيد تأكيد هذا الحق في عدد كبير من الصكوك الاضافية لحقوق الانسان المتعلق كل منها بجماعات مختلفة ضمن المجتمع، ولا يقل عدد هذه الصكوك عن 12 نص اعتمدتها و اعلنتها الامم المتحدة والتي تقر صراحة بالحق في السكن.