عدادات الدفع المسبق- الغزيون بين القبول والرفض والشركة تعتبرها الأفضل
نشر بتاريخ: 16/01/2013 ( آخر تحديث: 16/01/2013 الساعة: 19:21 )
غزة- تقرير معا - مع ازدياد مشكلة الكهرباء بغزة خلال الأعوام الماضية, لجأت شركة الكهرباء إلى إتباع نظام جديد للتنظيم وترشيد الاستهلاك, من خلال الدفع المسبق للكميات التي يستهلكها المواطن.
"عدادات الدفع المسبق" هكذا أطلق عليها, هي عدادات ستقوم الشركة باستبدالها بالحالية, لتمكن المواطن من الاطلاع على كمية استهلاكه للكهرباء ولكن عليه أن يقوم بشحن البطاقة الالكترونية المخصصة لهذا العداد بالكمية التي يحتاجها من مراكز التوزيع, وهي لا يتم تغييرها بل شحنها فور نفاذ الكمية, بعض المواطنين عبروا عن قبولهم لهذا النظام في حين رفضه الآخرين.
أم علي أكدت لـ معا أن النظام الجديد أفضل لأن كل بيت يعرف مقدار استهلاكه من الكهرباء, بالتناسب مع المبلغ الذي سيدفعه, مؤكدة على ضرورة أن يتم شرح النظام الجديد للمواطنين وتعريفهم عليه بكل ايجابياته وسلبياته.
وطالبت أم علي أنه في حال تطبيق هذا النظام أن يكون على جميع المنازل والمؤسسات في قطاع غزة دون استثناء, مبينة أن هناك أشخاص لديهم القدرة على الدفع ولكنهم يرفضون ذلك.
وأشارت أم علي إلى أنه يتم خصم مبلغ 170 شيكلا شهرياً من الراتب لشركة الكهرباء, في حين أنها لا تقوم بالاستهلاك بهذه القيمة, مطالبة أن يتم وقف الخصم عن الموظفين.
وأكدت على ضرورة أن ينتظم وصول التيار الكهربائي إلى المنازل, وأن يتوقف الانقطاع المستمر, مشيرة إلى أن ذلك سبب عبئا ماليا جديدا من خلال استهلاك السولار الخاص بالمولدات الكهربائية في حال الانقطاع مما يعني أنها تدفع مبلغ 400 شيكل شهرياً "كهرباء وسولار" .
المواطنة أم حسن أوضحت أن العداد مسبق الدفع جيد إذا تم وقف الخصم على الموظفين, لأن المواطن سيدفع قيمة ما يستهلك, وليس أكثر من القيمة.
وبينت أم حسن أنه يتم خصم أكثر من 500 شيقل شهرياً من أبنائها الموظفين لشركة الكهرباء.
وقالت: "هذا المبلغ كبيراً ونحن لا نستهلك هذه الكمية", مطالبة بوقف الخصم, ومراعاة ظروف الشعب الفلسطيني الصعبة والتي تتطلب توفير الاحتياجات له.
أما أبو شادي عبر عن رفضه لهذا النظام , مبيناً أن الوضع الاقتصادي في غزة لا يسمح بأن يقوم المواطن بالدفع المسبق للحصول على احتياجاته الأساسية.
ورفض أبو شادي أن تقوم الشركة بفرض هذا النظام على جميع المواطنين , مبيناً أن بعض المواطنين بالكاد يحصلون على لقمة عيشهم اليومية , متسائلاً كيف سيتمكن هؤلاء على الدفع.
المواطن أبو محمد رفض فكرة العداد مسبق الدفع تماماً , مبيناً أنه لا يعمل ولا يحصل على دخل مالي يستطيع من خلاله الدفع لشركة الكهرباء.
وأشار إلى ضرورة أن يتم تخفيض المبالغ المالية التي يتكفل المواطن بدفعها مقابل حصوله على الاحتياجات الأساسية .
شركة الكهرباء من جانبها اعتبرت أن هذا النظام يعالج كافة التعديات والتجاوزات على شبكة التيار الكهربائي وأنه يعمل على التنظيم وترشيد الاستهلاك, مبينة أنها ستبدأ في المرحلة الأولى من تركيب العدادات في مناطق مختارة للالتزام بالسداد مثل الشركات والمؤسسات التجارية والتي ستكون في وسط مدينة غزة.
"عدادات الدفع المسبق" هكذا أطلق عليها, هي عدادات ستقوم الشركة باستبدالها بالحالية, لتمكن المواطن من الاطلاع على كمية استهلاكه للكهرباء ولكن عليه أن يقوم بشحن البطاقة الالكترونية المخصصة لهذا العداد بالكمية التي يحتاجها من مراكز التوزيع, وهي لا يتم تغييرها بل شحنها فور نفاذ الكمية, بعض المواطنين عبروا عن قبولهم لهذا النظام في حين رفضه الآخرين.
أم علي أكدت لـ معا أن النظام الجديد أفضل لأن كل بيت يعرف مقدار استهلاكه من الكهرباء, بالتناسب مع المبلغ الذي سيدفعه, مؤكدة على ضرورة أن يتم شرح النظام الجديد للمواطنين وتعريفهم عليه بكل ايجابياته وسلبياته.
وطالبت أم علي أنه في حال تطبيق هذا النظام أن يكون على جميع المنازل والمؤسسات في قطاع غزة دون استثناء, مبينة أن هناك أشخاص لديهم القدرة على الدفع ولكنهم يرفضون ذلك.
وأشارت أم علي إلى أنه يتم خصم مبلغ 170 شيكلا شهرياً من الراتب لشركة الكهرباء, في حين أنها لا تقوم بالاستهلاك بهذه القيمة, مطالبة أن يتم وقف الخصم عن الموظفين.
وأكدت على ضرورة أن ينتظم وصول التيار الكهربائي إلى المنازل, وأن يتوقف الانقطاع المستمر, مشيرة إلى أن ذلك سبب عبئا ماليا جديدا من خلال استهلاك السولار الخاص بالمولدات الكهربائية في حال الانقطاع مما يعني أنها تدفع مبلغ 400 شيكل شهرياً "كهرباء وسولار" .
المواطنة أم حسن أوضحت أن العداد مسبق الدفع جيد إذا تم وقف الخصم على الموظفين, لأن المواطن سيدفع قيمة ما يستهلك, وليس أكثر من القيمة.
وبينت أم حسن أنه يتم خصم أكثر من 500 شيقل شهرياً من أبنائها الموظفين لشركة الكهرباء.
وقالت: "هذا المبلغ كبيراً ونحن لا نستهلك هذه الكمية", مطالبة بوقف الخصم, ومراعاة ظروف الشعب الفلسطيني الصعبة والتي تتطلب توفير الاحتياجات له.
أما أبو شادي عبر عن رفضه لهذا النظام , مبيناً أن الوضع الاقتصادي في غزة لا يسمح بأن يقوم المواطن بالدفع المسبق للحصول على احتياجاته الأساسية.
ورفض أبو شادي أن تقوم الشركة بفرض هذا النظام على جميع المواطنين , مبيناً أن بعض المواطنين بالكاد يحصلون على لقمة عيشهم اليومية , متسائلاً كيف سيتمكن هؤلاء على الدفع.
المواطن أبو محمد رفض فكرة العداد مسبق الدفع تماماً , مبيناً أنه لا يعمل ولا يحصل على دخل مالي يستطيع من خلاله الدفع لشركة الكهرباء.
وأشار إلى ضرورة أن يتم تخفيض المبالغ المالية التي يتكفل المواطن بدفعها مقابل حصوله على الاحتياجات الأساسية .
شركة الكهرباء من جانبها اعتبرت أن هذا النظام يعالج كافة التعديات والتجاوزات على شبكة التيار الكهربائي وأنه يعمل على التنظيم وترشيد الاستهلاك, مبينة أنها ستبدأ في المرحلة الأولى من تركيب العدادات في مناطق مختارة للالتزام بالسداد مثل الشركات والمؤسسات التجارية والتي ستكون في وسط مدينة غزة.