مركز الميزان لحقوق الإنسان يهنئ المرأة في عيدها ويدعو إلى تكثيف الجهود لحمايتها ومنع التمييز ضدها
نشر بتاريخ: 07/03/2007 ( آخر تحديث: 08/03/2007 الساعة: 00:20 )
غزة -معا- قال مركز الميران لحقوق الانسان ان قوات الاحتلال قتلت خلال الانتفاضة الحالية (93) من النسوة في قطاع غزة فقط، كما أجبرت قوات الاحتلال حوالي (140.000) من الإناث الفلسطينيات على إخلاء منازلهن، التي تعرضت للتدمير الكلي والجزئي في قطاع غزة.
فيما بلغ عدد الإناث المستفيدات من الأراضي الزراعية التي جرفتها قوات الاحتلال في القطاع (22082) أنثى، وفقدت الآلاف منهن مصادر دخلهن سواء بفقدان المرأة عملها، أو فقدان زوجها عمله.
واضاف بيان صادر عن المركز بمناسبة يوم المرأة العالمي وصل معا نسخة منه:"ان الانتهاكات الإسرائيلية ادت إلى خلق ظروف اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت المرأة أكثر من تحمل عبء هذه الظروف القاسية، باضطرارها إلى التكيف والقدرة على تدبير شؤون الأسرة، في ظل نقص الدخل أو انقطاعه، مما دفع المرأة غير المؤهلة إلى الخروج إلى سوق العمل، حيث جرى استغلال حاجتها".
واعتبر المركز ان معاناة المراة تضاعفت جراء استشراء ظاهرة الفلتان الأمني وغياب سيادة القانون، حيث شهد العام المنصرم مقتل (26) أنثى، فيما بلغ عدد القتيلات (8) وهذا في قطاع غزة فقط.
وراي مركز الميزان أن غياب سيادة القانون وعدم الإلمام بالحدود الشرعية والقانون ومآرب أخرى، هي التي تقف وراء تصاعد هذه الظاهرة، لأن الأصل أن يتناسب العقاب مع الجرم المرتكب. وأن العقاب لمن تثبت إدانته بجريمة، بعد توفر شروط المحاكمة العادلة التي تمكن المتهم من الدفاع عن نفسه.
وقد رصد المركز حالات قتلت فيها فتيات بدعوى الحمل غير الشرعي، وبعد معاينة الطبيب الشرعي للجثة اتضح أنها بكر.
وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن تضامنه ودعمه لنضال المرأة الفلسطينية لنيل حقوقها في المجتمع، ومواجهة مظاهر التمييز كافة التي توجه ضدها. داعيا إلى مزيد من إنصاف المرأة في القوانين، والتعامل بإيجابية خلال التطبيق العملي للقوانين.
كما يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالكف عن سياسة التجاهل، تجاه الجرائم التي ترتكب بحق المرأة الفلسطينية، وفتح تحقيقات جادة في حوادث قتل النساء كافة ومحاسبة من تثبت إدانتهم فيها.
فيما بلغ عدد الإناث المستفيدات من الأراضي الزراعية التي جرفتها قوات الاحتلال في القطاع (22082) أنثى، وفقدت الآلاف منهن مصادر دخلهن سواء بفقدان المرأة عملها، أو فقدان زوجها عمله.
واضاف بيان صادر عن المركز بمناسبة يوم المرأة العالمي وصل معا نسخة منه:"ان الانتهاكات الإسرائيلية ادت إلى خلق ظروف اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت المرأة أكثر من تحمل عبء هذه الظروف القاسية، باضطرارها إلى التكيف والقدرة على تدبير شؤون الأسرة، في ظل نقص الدخل أو انقطاعه، مما دفع المرأة غير المؤهلة إلى الخروج إلى سوق العمل، حيث جرى استغلال حاجتها".
واعتبر المركز ان معاناة المراة تضاعفت جراء استشراء ظاهرة الفلتان الأمني وغياب سيادة القانون، حيث شهد العام المنصرم مقتل (26) أنثى، فيما بلغ عدد القتيلات (8) وهذا في قطاع غزة فقط.
وراي مركز الميزان أن غياب سيادة القانون وعدم الإلمام بالحدود الشرعية والقانون ومآرب أخرى، هي التي تقف وراء تصاعد هذه الظاهرة، لأن الأصل أن يتناسب العقاب مع الجرم المرتكب. وأن العقاب لمن تثبت إدانته بجريمة، بعد توفر شروط المحاكمة العادلة التي تمكن المتهم من الدفاع عن نفسه.
وقد رصد المركز حالات قتلت فيها فتيات بدعوى الحمل غير الشرعي، وبعد معاينة الطبيب الشرعي للجثة اتضح أنها بكر.
وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن تضامنه ودعمه لنضال المرأة الفلسطينية لنيل حقوقها في المجتمع، ومواجهة مظاهر التمييز كافة التي توجه ضدها. داعيا إلى مزيد من إنصاف المرأة في القوانين، والتعامل بإيجابية خلال التطبيق العملي للقوانين.
كما يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالكف عن سياسة التجاهل، تجاه الجرائم التي ترتكب بحق المرأة الفلسطينية، وفتح تحقيقات جادة في حوادث قتل النساء كافة ومحاسبة من تثبت إدانتهم فيها.