الرفاتي يعلن الانتهاء من إعداد مسودة خطة التنمية للمقالة بشكلها النهائي
نشر بتاريخ: 19/01/2013 ( آخر تحديث: 19/01/2013 الساعة: 14:54 )
غزة- معا - أكد وزير التخطيط في الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة د. علاء الرفاتى بان طواقم الوزارة انتهت من إعداد مسودة خطة التنمية للحكومة الفلسطينية 2013-2015، والتي تمتد للثلاث سنوات القادمة بشكلها النهائي ، وانه جرى إرسالها إلى المجلس التشريعي الفلسطيني للمصادقة عليها وإقرارها للتنفيذ .
وأوضح الرفاتي في تصريح وصل معا بان وزارة التخطيط عكفت منذ عدة أشهر بالتعاون مع الوزارات المختلفة وممثلين عن القطاع الخاص ،على إعداد خطة التنمية التي اختلفت عن سابقاتها بأنها تمتد إلى 3 سنوات بدل سنتين كما كان متبعاً في السابق، وأنها وضعت لها سيناريوهات مختلفة لتناسب الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطة التنموية ستكون بمثابة المرشد في عملية تحديد احتياجات التنمية الوطنية وأولوياتها وبلورة وصياغة السياسات والأهداف والاستراتيجيات التنموية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية المختلفة، وان الحكومة ستعمل على توفير البيئة المناسبة التي تساعد القطاع الخاص في تحقيق أهدافه التنموية، مؤكدا بان الهدف من الخطة هو إيجاد منظومة تنموية متطورة وفعالة لتحقيق وتوفير حياة كريمة للمواطن الفلسطيني.
وأضاف بان تطوير القدرات البشرية والفنية مهم لتحقيق الخطة لان الإنسان هو الهدف من عملية التنمية وهو القادر على صناعتها ، مبينا أن القدرات البشرية ستعمل على إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة كي تحقق أهدافها ، ولفت إلى التواصل مع مؤسسات دولية ليكون لها دور في عملية بناء الخطة التنموية.
وتطرق د. الرفاتى إلى السيناريوهات الأربعة للخطة مبيناً بان السيناريو الأول يفترص بان يستمر الوضع القائم على ما هو عليه مع تحسن طفيف في الأوضاع الاقتصادية الكلية ، وهذا السيناريو من المتوقع أن تبقى حركة المعابر على نفس النحو مع تحسن في دخول البضائع بالكم والكيف، العمل ببضع السياسات الاقتصادية والتجارية المعمول بها حالياً على نطاق محدود والمرتبطة بقطاعات التشغيل والزراعة والصناعة والسياسات التجارية والمواصفات وغيرها.
بينما السيناريو الثاني وأطلق عليه المتفائل يفترض بان يحدث تحسن ملحوظ في الوضع القائم مع إعمال أكثر لسياسات اقتصادية وإنفاق حكومي أكبر، وبناء عليه سيحدث تحسن في حركة البضائع بالكم والكيف عبر معبر كرم أبو سالم ، وتحسن في العلاقات الاقتصادية مع مصر الشقيقة سواء من خلال التسهيلات في المعبر باتجاهي الصادرات والواردات، أو الشروع في إرساء منطقة تجارية/ صناعية حرة بين البلدين ، وتحسن ملحوظ في البنية التحتية وفي خدمات الوقود والكهرباء والمياه والاتصالات، وفي موازنات الحكومة في مجال الإنفاق العام والتشغيل ، بينما السيناريو الثالث والذي اعتبر متشائم ويفترض بان يستمر الحصار على غزة وتشديده وعدم القدرة على تطبيق المنطقة الحرة مع تجميد ملف المصالحة، وبذلك سوف تتراجع معدلات النمو الاقتصادي والعودة إلى مستوى عام 2008 ، والذي يعتبر من أسوء الأعوام الاقتصادية على غزة ، وكذلك ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وتراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الاقتصادية وإغلاق أغلبها ، بينما السيناريو الرابع الأخير والذي من المتوقع خلاله أن ينتهي الانقسام وتشكل حكومة وحدة وطنية ويرفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل ، وحسب هذا السيناريو الذي اعتبره متفائل جدا بحيث توافق الدول المانحة على دعم حكومة الوحدة مالياً وسياسياً، وسيتم إعادة هيكلة القطاع العام بما فيها الأجهزة الأمنية و توحيد الإيرادات والنفقات العامة وفك الحصار وحرية حركة البضائع عبر المعابر المختلفة، وتوقيع اتفاقية تجارية خاصة بمعبر رفح.
ووضح وزير التخطيط أهداف خطة التنمية بأنها تستهدف القطاع الانتاجى والقطاع الاجتماعي وقطاع الأمن والحكم الرشيد، وقطاع البنية التحتية، وذلك عبر وضع سياسات معنية تسير على هداها التنمية في هذه القطاعات الهامة ،بحيث تكون أهداف القطاع الانتاجى تعزيز نهج الاقتصاد المقاوم، وذلك عبر تخفيض نسبة البطالة والمحافظة على الأرث الحضاري ، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى، والاستمرار في إحلال الواردات ، وذلك عبر وضع خطة لتنمية القطاع الزراعي والصناعي ،وقطاع العمالة، بينما في القطاع الآمن سيكون الهدف المحافظة على استتباب الأمن وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد، وتطوير الأجهزة الأمنية وتطوير النظام القضائي وتعزيز استقلاليته ورفع كفاءة وفاعليه المؤسسات الحكومية ، وفى قطاع البنية التحتية، سيكون الهدف الارتقاء بمستوى ملائم للخدمات من خلال تطوير شبكات الصرف الصحي، وترميم شبكات مياه الشرب، والاهتمام بإنشاء المدن السكانية ، والاهتمام ببدائل الطاقة المتجددة.
وتمنى الوزير من الجميع التعاون من اجل تنفيذ تلك الخطة كما هو محدد ومرسوم لها من اجل النهوض بالوضع الاقتصادى والاجتماعي لأبناء شعبنا في القطاع.
وأوضح الرفاتي في تصريح وصل معا بان وزارة التخطيط عكفت منذ عدة أشهر بالتعاون مع الوزارات المختلفة وممثلين عن القطاع الخاص ،على إعداد خطة التنمية التي اختلفت عن سابقاتها بأنها تمتد إلى 3 سنوات بدل سنتين كما كان متبعاً في السابق، وأنها وضعت لها سيناريوهات مختلفة لتناسب الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطة التنموية ستكون بمثابة المرشد في عملية تحديد احتياجات التنمية الوطنية وأولوياتها وبلورة وصياغة السياسات والأهداف والاستراتيجيات التنموية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية المختلفة، وان الحكومة ستعمل على توفير البيئة المناسبة التي تساعد القطاع الخاص في تحقيق أهدافه التنموية، مؤكدا بان الهدف من الخطة هو إيجاد منظومة تنموية متطورة وفعالة لتحقيق وتوفير حياة كريمة للمواطن الفلسطيني.
وأضاف بان تطوير القدرات البشرية والفنية مهم لتحقيق الخطة لان الإنسان هو الهدف من عملية التنمية وهو القادر على صناعتها ، مبينا أن القدرات البشرية ستعمل على إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة كي تحقق أهدافها ، ولفت إلى التواصل مع مؤسسات دولية ليكون لها دور في عملية بناء الخطة التنموية.
وتطرق د. الرفاتى إلى السيناريوهات الأربعة للخطة مبيناً بان السيناريو الأول يفترص بان يستمر الوضع القائم على ما هو عليه مع تحسن طفيف في الأوضاع الاقتصادية الكلية ، وهذا السيناريو من المتوقع أن تبقى حركة المعابر على نفس النحو مع تحسن في دخول البضائع بالكم والكيف، العمل ببضع السياسات الاقتصادية والتجارية المعمول بها حالياً على نطاق محدود والمرتبطة بقطاعات التشغيل والزراعة والصناعة والسياسات التجارية والمواصفات وغيرها.
بينما السيناريو الثاني وأطلق عليه المتفائل يفترض بان يحدث تحسن ملحوظ في الوضع القائم مع إعمال أكثر لسياسات اقتصادية وإنفاق حكومي أكبر، وبناء عليه سيحدث تحسن في حركة البضائع بالكم والكيف عبر معبر كرم أبو سالم ، وتحسن في العلاقات الاقتصادية مع مصر الشقيقة سواء من خلال التسهيلات في المعبر باتجاهي الصادرات والواردات، أو الشروع في إرساء منطقة تجارية/ صناعية حرة بين البلدين ، وتحسن ملحوظ في البنية التحتية وفي خدمات الوقود والكهرباء والمياه والاتصالات، وفي موازنات الحكومة في مجال الإنفاق العام والتشغيل ، بينما السيناريو الثالث والذي اعتبر متشائم ويفترض بان يستمر الحصار على غزة وتشديده وعدم القدرة على تطبيق المنطقة الحرة مع تجميد ملف المصالحة، وبذلك سوف تتراجع معدلات النمو الاقتصادي والعودة إلى مستوى عام 2008 ، والذي يعتبر من أسوء الأعوام الاقتصادية على غزة ، وكذلك ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وتراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الاقتصادية وإغلاق أغلبها ، بينما السيناريو الرابع الأخير والذي من المتوقع خلاله أن ينتهي الانقسام وتشكل حكومة وحدة وطنية ويرفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل ، وحسب هذا السيناريو الذي اعتبره متفائل جدا بحيث توافق الدول المانحة على دعم حكومة الوحدة مالياً وسياسياً، وسيتم إعادة هيكلة القطاع العام بما فيها الأجهزة الأمنية و توحيد الإيرادات والنفقات العامة وفك الحصار وحرية حركة البضائع عبر المعابر المختلفة، وتوقيع اتفاقية تجارية خاصة بمعبر رفح.
ووضح وزير التخطيط أهداف خطة التنمية بأنها تستهدف القطاع الانتاجى والقطاع الاجتماعي وقطاع الأمن والحكم الرشيد، وقطاع البنية التحتية، وذلك عبر وضع سياسات معنية تسير على هداها التنمية في هذه القطاعات الهامة ،بحيث تكون أهداف القطاع الانتاجى تعزيز نهج الاقتصاد المقاوم، وذلك عبر تخفيض نسبة البطالة والمحافظة على الأرث الحضاري ، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى، والاستمرار في إحلال الواردات ، وذلك عبر وضع خطة لتنمية القطاع الزراعي والصناعي ،وقطاع العمالة، بينما في القطاع الآمن سيكون الهدف المحافظة على استتباب الأمن وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد، وتطوير الأجهزة الأمنية وتطوير النظام القضائي وتعزيز استقلاليته ورفع كفاءة وفاعليه المؤسسات الحكومية ، وفى قطاع البنية التحتية، سيكون الهدف الارتقاء بمستوى ملائم للخدمات من خلال تطوير شبكات الصرف الصحي، وترميم شبكات مياه الشرب، والاهتمام بإنشاء المدن السكانية ، والاهتمام ببدائل الطاقة المتجددة.
وتمنى الوزير من الجميع التعاون من اجل تنفيذ تلك الخطة كما هو محدد ومرسوم لها من اجل النهوض بالوضع الاقتصادى والاجتماعي لأبناء شعبنا في القطاع.